رئاسة مجلس النواب تدعو أعضاء المجلس لجلسة طارئة غداً
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة بمقر المجلس بمدينة بنغازي والمقررة يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري .
وقالت في بيان لها أن الجلسة الطارئة غداً لمناقشة البند الطارئ المتعلق بتعديل نظام القضاء.
الوسومالقضاء ليبيا مجلس النواب.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القضاء ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادات عراقية (سنية) تدعو الى حوار وطني صريح
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- دعا عدد من القيادات السياسية العراقية (من المكون السني) الى حوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً.
وأشار القادة في بيان حصلت عليه (المستقلة) الى أن الأحداث الأخيرة والثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الاسد في فترة قياسية كان لها “تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الايام، ودفعت دولاً عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها او دول المنطقة”.
وأشار البيان الى أن العراق الذي يقع في قلب الأحداث معرض لتحديات كبيرة جداً ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغيير فيه يصب في صالحها و قد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها. داعيا الى ” مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به”
وأضاف “نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفا للعراق وحكومته وهذا ما لا ينبغي ان يستهين به أحد وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام ٢٠٠٣، رغم ان التغيير والإصلاح مما ندعو نحن اليه ايضاً.”
ودعا الموقعون على البيان لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على احد وتم تشخيصها مرات عدة ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.
ونوه الى ان الموقعين على البيان “كانت لهم مساهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود ويطالبون بمراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع”، موضحين أن هذه المطالبة تنطلق من بعدٍ وطني يقول ان الاستقرار لا يتحقق في اي بلد ما دام ابناؤه او بعض ابنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم وغمطاً لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم.
وتابعوا “نحن نسعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن اي تأثير او تبعية خارجية وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لان تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة اخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويعزز ذلك علاقة تفاهم و واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها”.
وأشار البيان الى كثرة الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في ادارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور، مؤكدا ان “كل ذلك يقتضي علاجاً ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا اليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى”.
واوضح ان الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا “ان المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعباً فهو طريقنا الوحيد للإصلاح ولا ينبغي التفاعل مع اي دعوات متطرفة”.
ووصف محاولة “إخافة العراقيين بالإرهاب وتحذيرهم من أنه قادم إليهم وتوجيه الاتهام شرقا وغربا بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه”، بأنه “محاولة بائسة لإعاقة اي عملية اصلاحية ديمقراطية”ز
وشدد على أن “الارهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما وان اي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق وان المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب”.
وعبر الموقعون على البيان عن أملهم بأن “يلقى بياننا ومطالباتنا تفهما وتجاوبا من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعاً بمسؤوليتنا تجاهه”.
وحمل البيان تواقيع كل من : محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي ، و اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الأسبق ، وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق، وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، إضافة الى حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الأسبق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض