كيف تخرج زكاة المال عن شهادة الاستثمار والوديعة البنكية.. طريقة سهلة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلاً لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لكافة المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز، وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الزكاة على شهادات الاستثمار؟، وهل يتم إخراج الزكاة على الفائدة أم رأس المال؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.
وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه جاز السائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل التوبة تكفي أم يجب إخراجها
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
شوقي علام: الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، ان الوسطية في الفتوى ضرورة شرعية للحفاظ على مقاصد الشريعة ومصالح الناس.
ولفت فى تصريح تليفزيونى الى أن تحقيق الوسطية يتطلب عدة ضوابط وشروط أساسية.
أوضح أن الفتوى المنضبطة لا تخرج إلا من أهل العلم الموثوق بهم، فليس كل من ادعى العلم يكون مؤهلًا للإفتاء، بل يجب أن يكون عالمًا متخصصًا، امتثالًا لقول الله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
واشار الى أهمية أن يكون المفتي تقيًا يخشى الله في أقواله وأحكامه، لأن الخوف من الله يضمن العدل والإنصاف في الفتوى، كما أن المستفتي ينبغي أن يكون هدفه معرفة الحكم الشرعي بصدق، وليس التعنت أو الجدال.
ونوه إلى أن إخلاص النية في الفتوى من الأمور الأساسية، فالمفتي الحقيقي هو من يبتغي توجيه الناس إلى الحق وإرشادهم إلى الصواب، بعيدًا عن السعي وراء الشهرة أو تحقيق مكاسب دنيوية.
كما أن حسن صياغة السؤال والجواب عامل مهم في تحقيق الوسطية، حيث يجب على المستفتي أن يعبر عن سؤاله بوضوح، وعلى المفتي أن يكون دقيقًا في جوابه، مقدمًا الأهم فالمهم.
الفتوى المنضبطةوأكد على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين، لأن الفتوى المنضبطة لا تصدر إلا عن علماء درسوا الفقه وأصوله بشكل متعمق، مشيرًا إلى أن الرجوع لأهل العلم من الأمور التي يجب نشرها في المجتمعات، خاصة في ظل انتشار الفتاوى غير الموثوقة، موضحا أن المستفتي ليس ملزمًا بالرجوع إلى نفس المفتي في كل مسألة، بل يمكنه استفتاء أي عالم مؤهل آخر، لأن الفقهاء قد تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل، وهذا التنوع رحمة بالأمة.
وشدد على ضرورة تجنب الجدال مع المفتي طالما أنه مؤهل علميًا، فالفتوى ليست مجالًا للمماحكات، بل هي وسيلة للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. كما أشار إلى أهمية تفهم اختلاف الفقهاء والمفتين، موضحًا أن الاختلاف الفقهي هو تنوع في الاجتهادات وليس تضادًا، ومن المهم نشر ثقافة تقبل هذا الاختلاف دون تعصب لرأي معين.
وذكر أن عدم الاعتداء على النصوص الشرعية من أهم شروط تحقيق الوسطية في الفتوى، فلا يجوز تحريف دلالات النصوص أو تأويلها بما يخالف مقاصدها، مشددًا على أن المفتي يجب أن يستند إلى أدلة واضحة عند إصدار فتواه، وأن يكون تفسيره للنصوص متسقًا مع القواعد الشرعية.
وبين، أن تحقيق الوسطية في الفتوى لا يكون إلا بتجرد المفتي عن الأهواء، وعدم محاباة أي طرف على حساب الشرع، موضحًا أن الفتوى مسؤولية عظيمة تتطلب التأني والتدقيق، لأن التسرع في الإفتاء دون علم يضر بالمجتمع ويؤدي إلى انتشار الفوضى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة