الإعمار ترفع سقف السلف السكنية إلى 100 مليون دينار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
المستقلة/- رفعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة سقف السلف للراغبين بشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية، إلى 100 مليون دينار ضمن خطتها الإقراضيَّة للعام المقبل، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكنهم الخاصة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الخطة الإقراضية لصندوق الإسكان التابع للوزارة للعام المقبل، تشمل زيادة القرض إلى 100 مليون دينار لشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية التي تنفذها شركات محلية وأجنبية وبمدة تقسيط تبلغ 20 عاماً.
وأوضح الصفار أنَّ رفع السلف سيكون بموجب آليات وضوابط ستحدد لاحقاً، مؤكداً أنَّ الوزارة تسعى إلى تسهيل حصول المواطنين على مساكنهم الخاصة من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.
وكشف الصفار عن تخصيص مبلغ 750 مليار دينار للإقراض الفردي بواقع 12 ألفاً و500 قرض بقيمة 60 مليون دينار لكل قرض، مشيراً إلى أنَّ الصندوق كانت لديه دراسة تتضمن إقراض المواطنين من الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة الذي يُنفذ حالياً بعموم البلاد، بيد أنَّ الموضوع لم يتم البت به حتى الآن.
وبين الصفار أنَّ وزارته تترأس فريقاً حكومياً مكوناً من الجهات ذات العلاقة بهدف وضع الآليات الخاصة للتمويل للحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المدن، إذ إنَّ الفريق يدرس القيام بشراكة مع المصارف أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد صيغ تمويل أخرى.
وذكر الصفار أنَّ عدد المستفيدين من قروض صندوق الإسكان التابع لها للعام الحالي، بلغ 20 ألفاً وبمبالغ تجاوزت 650 مليار دينار، منوهاً بأنَّ العام الحالي شهد تقدماً ملحوظاً بالعملية الإقراضية بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهّل منح السلف وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون ابتزاز المواطنين الراغبين بالحصول على قروض.
التعليق
يُعد رفع سقف السلف السكنية إلى 100 مليون دينار خطوة إيجابية من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيث سيساهم في مساعدة المواطنين على الحصول على مساكنهم الخاصة بشكل أسهل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في العراق، مما يجعل من الصعب على الكثير من المواطنين الحصول على قرض سكني بمبلغ محدود.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على القروض السكنية، مما سيساهم في تنشيط القطاع العقاري في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى 100 ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز