الإعمار ترفع سقف السلف السكنية إلى 100 مليون دينار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
المستقلة/- رفعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة سقف السلف للراغبين بشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية، إلى 100 مليون دينار ضمن خطتها الإقراضيَّة للعام المقبل، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على مساكنهم الخاصة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ الخطة الإقراضية لصندوق الإسكان التابع للوزارة للعام المقبل، تشمل زيادة القرض إلى 100 مليون دينار لشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية التي تنفذها شركات محلية وأجنبية وبمدة تقسيط تبلغ 20 عاماً.
وأوضح الصفار أنَّ رفع السلف سيكون بموجب آليات وضوابط ستحدد لاحقاً، مؤكداً أنَّ الوزارة تسعى إلى تسهيل حصول المواطنين على مساكنهم الخاصة من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.
وكشف الصفار عن تخصيص مبلغ 750 مليار دينار للإقراض الفردي بواقع 12 ألفاً و500 قرض بقيمة 60 مليون دينار لكل قرض، مشيراً إلى أنَّ الصندوق كانت لديه دراسة تتضمن إقراض المواطنين من الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة الذي يُنفذ حالياً بعموم البلاد، بيد أنَّ الموضوع لم يتم البت به حتى الآن.
وبين الصفار أنَّ وزارته تترأس فريقاً حكومياً مكوناً من الجهات ذات العلاقة بهدف وضع الآليات الخاصة للتمويل للحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المدن، إذ إنَّ الفريق يدرس القيام بشراكة مع المصارف أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد صيغ تمويل أخرى.
وذكر الصفار أنَّ عدد المستفيدين من قروض صندوق الإسكان التابع لها للعام الحالي، بلغ 20 ألفاً وبمبالغ تجاوزت 650 مليار دينار، منوهاً بأنَّ العام الحالي شهد تقدماً ملحوظاً بالعملية الإقراضية بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهّل منح السلف وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون ابتزاز المواطنين الراغبين بالحصول على قروض.
التعليق
يُعد رفع سقف السلف السكنية إلى 100 مليون دينار خطوة إيجابية من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيث سيساهم في مساعدة المواطنين على الحصول على مساكنهم الخاصة بشكل أسهل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في العراق، مما يجعل من الصعب على الكثير من المواطنين الحصول على قرض سكني بمبلغ محدود.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على القروض السكنية، مما سيساهم في تنشيط القطاع العقاري في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى 100 ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتلقى 6 مليون طلب من المواطنين في 2024
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة في مجال تحسين خدمات المحليات ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظي باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات .
وأضافت د. منال عوض أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالى 312 مركز تكنولوجي ثابت من إجمالي 316 مركز مستهدف تطويره، كما أنه تم تطوير عدد 24 مركز بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركز ديوان عام مستهدف تطويره ، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدد كبير من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن علي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل علي نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، لافتة إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 تابليت، والذي يعمل علي تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير ونتيجة إلى ذلك فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023، تخطي عدد 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالى 70% من إجمالي الطلبات المقدمة وأنه منذ بداية عام 2024 وحتي نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 مليون طلب.
كما أشارت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.
ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بأهمية متابعة التقارير الدورية حول مستوي سير الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية التي تعمل علي إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها للمواطنين خلال عام 2024 بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين وذلك لحثهم علي تحسين الأداء.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن للوزارة دور فعال في تفعيل دور المراكز التكنولوجية يتمثل فى متابعة أداءها والخدمات المقدمة منها وتوجيه المحافظات من خلال لجان المتابعة المشكلة علي مستوي كل محافظة والتي تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، بالإضافة إلي مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء.