وسط المخاوف وتباطؤ نمو الطلب.. ارتفاع أسعار النفط العالمية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.
وبحلول الساعة 0342 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.
وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى “آي. جي”، في مذكرة: "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم"، وفق "رويترز".
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي غدا، الأربعاء، اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، ما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمي أسعار النفط العالمية أسعار المستهلكين أسعار المستهلك الاحتياطي الاتحادي العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة
إقرأ أيضاً:
الى المجلس الوزاري للاقتصاد
من الاخير تشير التوقعات ان الحرب الروسية الاوكرانية قد شارفت على التوقف بتدخل امريكي ونذكر هنا عند اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات ارتفعت اسعار النفط الى معدل تجاوز 110 دولار للبرميل مما ادى الى وفرة في الايرادات النفطية للدول الريعية والمنتجة وقد شمل ذلك العراق باعتبار ان اقتصاده ريعي.
ولكن مع الاسف لم يتم الاستفادة من الوفرة المتحققة لتفعيل الاقتصاد الحقيقي. وانما ارتفعت التخصيصات التشغيلية في الموازنات العامة وتجاوز العجز فيها الى اكثر من 60 تريليون دينار . والان وبعد الوصول حتما الى توقع نهاية الحرب قريبا ستنخفض اسعار النفط ويتوقع وصول معدل سعره الى اقل من 60 دولار للبرميل ومازلنا بدون مصادر اخرى مهمه للدخل القومي فان الاقتصاد العراقي لاسامح الله سيدخل ازمة اقتصادية ومالية جديدة ونتوقع ان يرتفع العجز وترتفع نسبة التضخم وسيضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي .
وسيتم الاقتراض من البنك المركزي وستنخفض الاحتياطيات النقدية الاجنبية وترتفع الديون الخارجية والداخلية . وبما ان هذه التوقعات يمكن ان تتحقق قريبا لذلك يتطلب مواجهتها باجراءات سريعة.
وهنا نقترح ان يخصص المجلس الوزاري للاقتصاد جلسات استثنائية لمناقشة الازمة المتوقعة الجديدة للتهيئء للمواجهة بما يحافظ على مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وايجاد الحلول والمعالجات لحماية اقتصادنا الوطني .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام