الحاج حسن: أمننا الغذائي مهدد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "إسرائيل عدو، نحن نزرع القمح وهي تحرق بالفوسفور الأبيض ما لا يقل عن 65 ألف شجرة زيتون، وتحرق إسرائيل كل الشجر الحرجي، لا لشيء إلا لأنها تؤمن أنها قادرة على اقتلاعنا من جذورنا في الجنوب، ونقول لها من بعلبك، هذه الأرض التي قدمت شهداء، ستقدم أيضا من يقدم الزرع، أنت تحرقين ونحن سنزرع، أنتم قادرون على قتل الأبرياء والأطفال، ولكنكم لستم قادرين على قتل هذه الأمة".
تابع: "أهلا بكم في بعلبك مرة جديدة، سهل الخير والبركة، سهل الوفاء والعروبة، هذا السهل الذي يشكل دعامة أساسية في الأمن الغذائي الوطني والعربي. أهلاً بكم شركاء في هذه الحملة الوطنية للنهوض بقطاع القمح المعد للخبز، وعلى رأس هذا الترحيب منظمة الفاو، بمن يمثلها في لبنان، وبمن يمثل ممثلتها، لأننا نعتبركم شركاء أساسيين في هذا الملف وملفات أخرى، شكراً لكم باسم الحكومة اللبنانية وكل اللبنانيين، معارضة وموالاة، مقاومة، ومزارعين، فكل شرائح الوطن يشكرون جهد الفاو، لأنكم تعملون على أساس استدامة الأمن الغذائي، واستدامة هذا القطاع الذي يفيد ما لا يقل عن 35 % من اللبنانيين بمسلميه ومسيحييه، بعلمانييه ومؤمنيه، وبملحديه إن وجدوا، فهذا الملف هو ملف وطني جامع. شكرا لكم على هذا المشروع الذي نطلقه للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى عشرات المشاريع القائمة والقادمة، وليس آخرها سجل المزارعين الذي تخطينا فيه 45 ألف مزارع مسجَّل". أضاف: "أول إشكالية كانت تعترضني، عندما كُلفت بتولي وزارة الزراعة، وهذا شرف كبير لي أن أمثل في الحكومة اللبنانية جزءًا من اللبنانيين عزيزًا على قلوبنا، وأمثل دولة الرئيس نبيه بري، كان الهم الأساسي كيف يمكن بناء الثقة ما بيننا كحكومة جديدة يافعة، وما بين المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، لأن الصورة التي كانت تُظهَّر بأن الحكومات كلها فساد ومحسوبيات وأزلام، وفقنا الله بأن بنينا هذه الشبكات وهذه الثقة رويداً رويداً، اليوم لدينا 7 شركاء، إن شاء الله سيكونون 24 إلى 25 شريكاً. وعندما نتحدث عن هذه الشراكات إنما نتحدث عن عمل وطني بامتياز، فالقمح ليس لمنطقة معينة، وتوزيعه يصيب أبناء عكار والضنية والحدود والبقاع الشمالي، وصولا إلى مرجعيون وكسروان وزحلة وكل المناطق، لا لشيء إلا لأن هناك اليوم إيمانًا مطلقًا بأن الأمن الغذائي مهدد وعلينا العمل عليه، هذه لحظة مفصلية تستلزم منا التشبيك مع المنظمات الدولية وفق الرؤية التي تضعها وزارة الزراعة، ووفق رؤية الحكومة اللبنانية". أردف: "الشكر أيضا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واسمحوا لي أن أمثلها اليوم كوزير وبصفتي كرئيس مجلس تنفيذي لهذه المنظمة التي هي شريكة أيضاً، ولأنني أؤمن أن العمل العربي ضمن جامعة الدول العربية مركزي وأساسي، ونحن نلتزمه كحكومة لبنانية وكلبنانيين قبل أي أحد، رغم كل ما يُحكى، نحن نلتزم العمل العربي المشترك في سبيل النهضة العربية، لأن التفرقة على الدوام لا تؤدي إلى المكان السليم. شكرا أيضاً إلى منظمة برنامج الاغذية العالمي WFP ممثلا بالصديق الدكتور عبدالله الوردات، صديق اللبنانيين، الذي همه وهدفه إفادة أكبر عدد من المزارعين اللبنانيين، بالأصل دور WFP في العالم هو المساعدات الطارئة، واليوم تغيّر هذا المفهوم نتيجة اعتبارات عدّة يقف مركزيا الدكتور الوردات وراءها. عندما التقيت في روما من يدير هذه المنظمة شكرتهم لأنهم غيروا الرؤية، واليوم تساعدنا هذه المنظمة بموضوع زراعة القمح، وفي موضوع مساعدة المزارعين، نحن لا نريد أن نتحول إلى مستجدي مساعدات غذائية، نريد أن يتم منحنا صنارة لنصطاد سمكة، وهذا ما تفعلة WFP فشكراً لكم اليوم والسنة المقبلة، لأن المشوار بيننا طويل".
ووجه الشكر إلى "قيادة الجيش، القائد وفريقه الشجاع، وكل متفرعات الجيش، من أصغر فرد إلى أرفع رتبة في هذه المؤسسة التي نعتبرها في وزارة الزراعة شريكة مركزية، وتحديدا في موضوع القمح، وهذه الشراكة مع الجيش لكي نزداد ثقة بأنفسنا، ولتزداد ثقة الناس بنا، لأن كل اللبنانيين يؤمنون بأن المؤسسة العسكرية هي الأنصع بياضاً، وهي الأنجح، وهي الشفافة بالمطلق، وبالتالي العام الماضي كان الجيش معنا في التوزيع وهذا العام أيضا، وإن شاء الله سيكون لهم نصيب كبير في الزرع. وأزف لكم انضمام شريك وطني جديد أيضا غيّر من معادلته الداخلية، هو غرف التجارة والصناعة والزراعة، سيدخلون في الزراعة بالمباشر كشركاء أساسيين في موضوع النهوض في قطاع القمح، فشكرا لاتحاد الغرف، وتحديداً غرفة زحلة وغرفة طرابلس، سنزرع معهما هذا العام ما لا يقل عن 700 دونم قمح لصالح وزارة الزراعة، لأنه من المهم جداً أن نشتري القمح وأن يكون لدينا إنتاجنا من القمح، لأن الطموح بأن نصل إلى الاكتفاء الذاتي". وشكر "الحكومة اليابانية التي هي في قلبنا ووجداننا، والشكر لسفيري اليابان السابق والحالي. وأشير إلى أنه عندما حصل الإنفجار المحزن في مرفأ بيروت، أول مدماك وضع وأعيد بناؤه هو المركز الزراعي في المرفأ، وكان برعاية وبهبة يابانية، نتمنى في المرة القادمة أن يكون بيننا السفير الياباني وسفراء الاتحاد الأوروبي الذين يشاركوننا في المشروع".
وخص وزير الزراعة بالشكر "ممثل منظمة أكساد الدكتور العبيد لمواكبتنا منذ اللحظه الأولى في هذا المشروع المتكامل، والذي كان المتحمس لخوض لبنان تجربة زراعة القمح الطري، لأن صنف 1133 مجرب في لبنان، مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي نكن الإحترام والتقدير لكل إدارييها ولكل فريقها، كما نشكر الدكتور نصر لكونه يمثل جامعة الدول العربية اليوم، ولأنه يمثل بالشخصي الحكومة السورية التي أعتقد أننا جميعاً ننظر إلى سوريا نظرة طبيعية بأنها بوابة العبور إلى العالم العربي".
وأشار إلى"الوقفة التضامنية مع فلسطين، مع 17 ألف بريء قتلوا بدم بارد"، مؤكدا أن إسرائيل عدو، نحن نزرع القمح وهي تحرق بالفوسفور الأبيض ما لا يقل عن 65 ألف شجرة زيتون، أيضا أكساد لها حصة الأسد في دعمنا بغراس الزيتون، وتحرق إسرائيل كل الشجر الحرجي، لا لشيء إلا لأنها تؤمن أنها قادرة على اقتلاعنا من جذورنا في الجنوب، ونقول لها من بعلبك، هذه الأرض التي قدمت شهداء، ستقدم أيضا من يقدم الزرع، أنت تحرقين ونحن سنزرع؛ أنتم قادرون على قتل الأبرياء والأطفال، ولكنكم لستم قادرين على قتل هذه الأمة". وقال: "مشروع زراعة القمح الطري بدأ ب15 ألف دونم، وحكي كثيرا بأن لا جدوى إقتصادية، ونشتري القمح من الخارج، نحن لسنا ضد الشراء من الخارج، ولكن نحن نريد أن نقول كلبنانيين ووطنيين وعروبيين يجب أن يكون لدينا زرعنا الذي نؤمن الغذاء من خلاله. نحن اليوم نستهدف 40 ألف دونم، في السنة الماضية كان لدينا 1648 مزارعا استلموا القمح مجاناً، هبة مقدمة من منظمة الفاو والهيئات المانحة وبقية الشركاء، واليوم لدينا ما لا يقل عن 5333 مزارعا سيستفيدون من هذا الأمر".
وختم الوزير الحاج حسن: "زراعة القمح لن تحل اليوم المشكلة، ولكن هي بارقة الضوء الذي نبدأ به، علينا أن نزرع القمح، ومن عليه أن يشتري يجب أن يشتري. نحن في الأسبوع القادم سنذهب إلى الأردن، لكي أرى بأم العين ما هي الطريقة التي وضعها الأردنيون في ما خص تخزين القمح، وهي غير مكلفة، إن شاء الله إذا وفقنا سيكون هناك داعمين، وسيكون لدينا مخازن للقمح تابعة لوزارة الزراعة. أما موضوع الإهراءات التي يجب أن تكون للدولة اللبنانية فللبيت رب يحميه، أنا يهمني أن نزرع القمح، والمتابعة مع الفنيين والمهندسين الزراعيين الذين أشكرهم جميعا، وأن نحصد ونخزن القمح لصالح وزارة الزراعة، وسنحاول العمل على إكثار البزار، وبذلك نكون قد أمنّا الدورة الكاملة المتكاملة".
وألقى كاريم كلمة منظمة "الفاو"، فقال: "يشرفني وجودي معكم اليوم للإعلان عن بدء حملة توزيع بذور القمح. بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة، تمثل هذه الحملة التزامها الثابت للتميّز والمرونة، لا سيما في مواجهة التحديات العديدة التي تهدد الأمن الغذائي في لبنان منذ السنوات الأخيرة". واعتبر أن "حملة توزيع 342 طناً من بذور القمح الطري على المزارعين والمزارعات يمثل الأمل والاستدامة". وأعرب عن امتنانه وشكره للوزير الحاج حسن، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) ومنظمة أكساد، لدعمهم المهم لتنفيذ هذه المبادرة، والشكر موصول أيضاُ لحكومة اليابان، الشريك الإستراتيجي للمنظمة، على ثقتها المستمرة، وعلى دعمها المهم لهذا المشروع. كما أود أن أشكر برنامج الأغذية العالمي على تعاونهم في سبيل تعزيز قطاع القمح في لبنان".
وأضاف: "يُظهر اعتماد لبنان على الواردات الغذائية أهمية تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، ويتماشى توزيع بذور القمح الطري مع الرؤية التي وضعتها وزارة الزراعة، والتي تهدف إلى التوسع في زراعة القمح وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتحديداً القمح لتغطية 80% من احتياجاتها الغذائية، فالقمح هو من الحبوب الأساسية في النظام الغذائي اللبناني".
ورأى ان "عامل الوقت أساسي في زراعة القمح إذ تتم الزراعة بين تشرين الأول وكانون الثاني من كل عام. فتوفير البذور عالية الجودة لا يعد فقط بزيادة الإنتاجية لتصل إلى 5 أو 6 أطنان بالهكتار في حال اعتماد ممارسات زراعية جيدة، ولكنه يمثل أيضا مشروعاً حيوياً لصغار المزارعين والمزارعات، مما يؤثر على قدرتهم الشرائية ويمكنهم من شراء المدخلات الزراعية الأساسية. وبفضل التمويل الذي قدمته حكومة اليابان لتطوير مشروع تنفذه منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة، فإن توزيع 342 طنا من بذور القمح الطري يهدف الى تحسين الظروف المعيشية ل 1250 أسرة من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة". وأكد "التزام منظمة الأغذية والزراعة، الشراكة مع وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وشركائها الاستراتيجيين، ببناء قدرات المزارعين والمزارعات، وتعزيز مراكز إكثار البذور، وتمكين المزارعين المستفيدين من اعتماد ممارسات زراعية مستدامة. ويعتمد اختيار المزارعين الذي قدموا طلباتهم على معايير واضحة وشفافة بما في ذلك كونهم جزءا من السجل الزراعي التابع لوزارة الزراعة". وأشار إلى أن "هذا المشروع استمرار لمشروع تم تنفيذه العام الماضي. فأكثر من 1400 مزارع ومزارعة حصلوا على بذور القمح ضمن حملة التوزيع. وقد تلقى المزارعون الدعم الفني من خلال دورات التدريب ونشر الوعي". ونوه كاريم بدور الوزير الحاج حسن "لإعطائه الأولوية للأمن الزراعي والغذائي في لبنان. كما أنوه بشراكتنا الإستراتيجية مع حكومة اليابان والتعاون مع سفارة اليابان في لبنان لتمويل هذه المبادرة المهمة إدراكاً منها لأهمية الدعم المستمر لقطاع الزراعة. كما أود أن أشكر الشركاء الموجودين معنا اليوم على دعمهم لهذه الحملة".
بدوره اعتبر العبيد أن "هذه المبادرة الهامة التي نثمنها عالياً، تأتي في إطار استراتيجية عمل منظمة أكساد الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي خاصة في ظل ما تعانيه منطقتنا العربية من تغيرات مناخية حادة، الأمر الذي دعا إلى تبني مؤتمرات القمة العربية خاصة في دورتيها العاديتين31 و 32 لاستراتيجة شاملة للأمن الغذائي العربي، کلفت منظمتنا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعمل على تنفيذها". تابع: "انطلاقاً من محبتنا للبنان، وثقتنا بتوفر الإمكانات الزراعية والطبيعية فيه لتطوير إنتاج القمح بما يمكنه من الإقتراب من تحقيق الإكتفاء الذاتي، والاستغناء عن استيراده الذي يكلف لبنان ما لايقل عن 140 مليون دولار سنويا، وإن هذا الهدف الوطني الطموح يمكن أن يتحقق من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقمح ورفع إنتاجية وحدة المساحة، فلدى لبنان كل العوامل اللازمة للنجاح من أرض خصبة ومناخ ملائم ومعدلات هطول مطري مناسبة وقدرات علمية ومزارعين ذوي خبرة واسعة؛ لذلك قامت منظمة أكساد وللسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمنظمة العربية للتنميةالزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، بالإشراف على زراعة وتأمين كمية 222 طنا من بذار قمح الخبز من صنف أكساد 1133 في الموسم الماضي، وهي كمية تكفي لزراعة 11 ألف دونم قمح مروي أو 15 ألف دونم بعلي، كما أمن المركز العربي "أكساد" كمية 362 طناً هذا الموسم من نفس الصنف المجرب سابقاً في البحوث الزراعية اللبنانية، ويتميز بالإنتاجية العالية وبتحمله الجيد لمرض الصدأ الأصفر، تكفي لزراعة 18 ألف دونم قمح مروي أو 24 ألف دونم بعلي، ولقد بينت الجولات الميدانية الحقلية التي قام بها خبراء وزارة الزراعة، مصلحة الأبحاث الزراعية، الفاو، وأكساد في الموسم الماضي، أن أداء هذا الصنف كان جيداً وتوصل المزارعون اللبنانيون إلى إنتاجيات مرتفعة تجاوز بعضها 7 طن بالهكتار، ونرجو أن تكون نتائج هذا الموسم أفضل". وأكد "استمرار علاقات التعاون والتنسيق بين أكساد ووزارة الزراعة اللبنانية ولبنان الشقيق لتحقيق ما نصبو إليه في سبيل تطوير الزراعة اللبنانية وتحسين مستويات الأمن الغذائي".
وقال الوردات: "بعد تجربة عشناها مع الوزير الدكتور عباس الحاج حسن، توصلنا بعد جهد كبير إلى إعلان مشروع توزيع القمح الطري، بدعم من دول وجهات مانحة، بالشراكة وبقيادة وزارة الزراعة، والتنسيق مع منظمة الفاو". أردف: "هذا المشروع الحلم بدأ بعد أزمة أوكرانيا، لأن لبنان ليس لديه اكتفاء ذاتي رغم أنه يزرع القمح القاسي ويصدره إلى إيطاليا، فيما يحتاج إلى القمح اللين لصناعه الخبز، وبعد مسح شامل للاراضي اللبنانيه بمساعده من قيادة الجيش، تم الإتفاق على إطلاق هذا العمل الجبار". أضاف: "تظافرت العديد من الجهود معنا في هذا المشروع ضمن الرؤية الاستراتيجية لمعالي الوزير الحاج حسن بهدف زيادة الرقعة الزراعية".
وأشار الوردات إلى أن "لبنان يستورد ما بين 30 و35 ألف طن من القمح شهريا لصناعة الخبز، وهذا المشروع من شأنه تأمين نصف كمية الواردات، ونحن نتطلع إلى السنوات الخمس أو العشر القادمة، لإنجاز مشروع متكامل يشمل تزويد المزارعين ببذور القمح، وتأمين الدعم النقدي لهم من أجل المدخلات الزراعية الأخرى. وهذا المشروع يستهدف المزارع وكل مراحل الإنتاج وصولا إلى شراء المنتوج ضمن حلقة زراعية متكاملة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة وزارة الزراعة الأمن الغذائی مصلحة الأبحاث هذا المشروع زراعة القمح ما لا یقل عن بذور القمح ألف دونم فی لبنان على قتل
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
ووجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية.
وأكد أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل 90% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
في نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
ومن وزارة البيئة حضر الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشاري جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
1000177633 1000177631 1000177627 1000177625 1000177629 1000177637 1000177639 1000177635