وزير العدل.. تحيين ملف النفقة كل سنة على مستوى المحاكم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، أوضح وزير العدل طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”.
وأضاف، أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك. بحيث جاء القانون ليعالج هذه الإشكالية فقط أما باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول وعلاجات في قوانين أخرى”. لافتا إلى أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
وبرجوعه إلى ظروف إنشاء الصندوق، أكد طبي، أنه أنشئ سنة 2015 استجابة لمطلب هذه الفئة الكبيرة التي تعاني العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021. حيث ألغي بموجب قانون المالية بعدما “أثبت عدم فعاليته إثر ترتب ديون كبيرة عليه بسبب قلة التحصيل. وهو ما زاد — كما قال –الأمور تعقيدا”.
واعتبر أن إسناده إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، “سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة”. حيث “أسندت المهمة إلى الأمين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة”. مشددا على أن الصندوق هو”آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة. ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى”.
التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدينوبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أوضح أن “التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة. يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير. بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور”.
أما فيما يتعلق بإيداع وثائق الاستفادة على مستوى المحاكم، أكد الوزير أنها “تدفع في بداية كل سنة ويتم تحيينها سنويا بعيدا عن البيروقراطية”.
وفي رده على مسألة قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق على أولادها، أوضح طبي، أن “هذه الحالة لا تعفي المدين بالنفقة. وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، قال الوزير إنها “مرتبطة بالإجراءات والخزينة”. أما بالنسبة لوسائل الدفع “فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض أمام "الشيوخ" ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، استعراض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وقال، إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.
وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.
وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل.
وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا في العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.
وأضاف "ليس الهدف التوسع في الأعداد فقط ولكن أيضا التوسع في الأطياف المستهدفة، ولدينا حاليا مبادرة تدريبية مجانية بالكامل من سنة 8 سنوات، وأي مواطن يريد أن يلتحق بهذه المبادرة التدريبية، ولدينا مبادرة المدارس التكنولوجية التي بدأت في عام 2020 بمدرسة واحدة والآن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة، وكنا حريصين على شكل المدرسة والمعامل وزى الطلاب وألا نقبل إلا الطلبة المتفوقين في المدارس الإعدادية، ونستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات"، لافتا إلى أهمية إدراك أولياء الأمور إلى أهمية هذه المدارس لتنمية قدرات أولادهم.
وذكر وزير الاتصالات، أن هناك مبادرة أخرى هي مبادرة جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، ويتم الاقتصار على الطلبة المتفوقين، قائلا: وتوسعنا في المنح الدراسية الكاملة ونستهدف أن نجتذب من 20 إلى 30% من الأوائل والمتفوقين، والعام الماضي وصلنا إلى ما يزيد عن 500 طالب، ونستهدف الوصول إلى كفاءة الخريجين.
وتحدث الوزير عن مبادرة أخرى هي مبادرة "أجيال مصر الرقمية لكل الأعمار من سن 8 إلى 88 سنة، تشمل بداخلها مبادرة "براعم مصر الرقمية"، وهناك دبلومات متخصصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المبادرات الفئات والقطاعات المختلفة وتتنوع في طول فترة الدراسة وأهدافها، وكلها مجانية بالكامل.
وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية لكل أطياف المجتمع، وتابع: نوفر الفرص لأهلنا في القرى والأرياف الأقل حظا، وكل هذه المبادرات بناء مصفوفة متكاملة العناصر ومتنوعة التخصصات، وكافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول