وزير العدل.. تحيين ملف النفقة كل سنة على مستوى المحاكم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على التزام الدولة بطابعها الاجتماعي استنادا إلى الدستور واحتراما لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية للمجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، أوضح وزير العدل طبي، أن مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”.
وأضاف، أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك. بحيث جاء القانون ليعالج هذه الإشكالية فقط أما باقي الإشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول وعلاجات في قوانين أخرى”. لافتا إلى أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.
وبرجوعه إلى ظروف إنشاء الصندوق، أكد طبي، أنه أنشئ سنة 2015 استجابة لمطلب هذه الفئة الكبيرة التي تعاني العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021. حيث ألغي بموجب قانون المالية بعدما “أثبت عدم فعاليته إثر ترتب ديون كبيرة عليه بسبب قلة التحصيل. وهو ما زاد — كما قال –الأمور تعقيدا”.
واعتبر أن إسناده إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، “سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة”. حيث “أسندت المهمة إلى الأمين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة”. مشددا على أن الصندوق هو”آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة. ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى”.
التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدينوبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أوضح أن “التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة. يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير. بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور”.
أما فيما يتعلق بإيداع وثائق الاستفادة على مستوى المحاكم، أكد الوزير أنها “تدفع في بداية كل سنة ويتم تحيينها سنويا بعيدا عن البيروقراطية”.
وفي رده على مسألة قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق على أولادها، أوضح طبي، أن “هذه الحالة لا تعفي المدين بالنفقة. وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.
وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، قال الوزير إنها “مرتبطة بالإجراءات والخزينة”. أما بالنسبة لوسائل الدفع “فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير العدل.. تسوية منازعة استثمارية بين الري والزرعة
في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية .. وبحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل قام السيد الأستاذ الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، و الدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر ، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر .
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ، وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى .
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا