الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والتركيز على بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في الجلسة الماضية، مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية واجتماعات السياسة النقدية الرئيسية للبنوك المركزية للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة، بحسب (رويترز).
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ثابتًا لشهر نوفمبر، وأن يظل التضخم الأساسي ثابتًا عند وتيرة سنوية تبلغ 4% - وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.
أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن المسار الذي يتوقع المستهلكون الأمريكيون أن يسلكه التضخم خلال العام المقبل تراجع في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.
وسينتهي اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء بقرارها بشأن سعر الفائدة وإصدار ملخص توقعاتها الاقتصادية.
ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%-5.50% هذا الأسبوع، ويتوقعون فرصة بنسبة 77% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مايو، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وسيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أيضًا اجتماعات السياسة يوم الخميس.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.81 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 910.51 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 962.89 دولار للأوقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب الدولار بيانات التضخم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية