النفط يرتفع قبيل قرارات أسعار الفائدة وبيانات التضخم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات رئيسية بشأن أسعار الفائدة وإصدار بيانات التضخم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب حدت من المكاسب.
وبحلول الساعة 03:42 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير أيضا 26 سنتا، أو 0.
وقال يب جون رونغ، محلل السوق في IG، في مذكرة: "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم لتحديد نغمة صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم"، بحسب (رويترز).
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الثلاثاء، في حين سينتهي اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدًا، ما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.
في غضون ذلك، لا يزال مستثمرو النفط متشككين في أن إجمالي العرض سينخفض بعد تعهد مجموعة أوبك+ بخفض 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024، إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.
وقال محللون وتجار إن الخفض الطوعي قد لا يكون طويلاً بما فيه الكفاية، إذ تظهر الأسعار المادية والعقود الآجلة للنفط الخام علامات متزايدة على الفائض قبل تنفيذها.
وأضاف محللو ANZ للأبحاث في مذكرة: "النمو في عمليات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يزال مفاجئًا على الجانب الصعودي، في حين كانت المكاسب التي حققها المنتجون الآخرون من خارج أوبك كبيرة بشكل غير متوقع".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار الفائدة بيانات التضخم
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023