يستعد العراقيون للذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجالس المحافظات المحلية، للمرة الأولى منذ عام 2013، والثانية بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، وهو أمر كان من بين مطالب المتظاهرين.

العراق.. "تشرينيون" أمام اختبار "المحافظات" "لن نترك للسلطة الجمل بما حمل"، في مواجهة دعوات للمقاطعة، هكذا تنقسم الأحزاب والقوى السياسية المنبثقة عن حراك تشرين، حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق، بينما يكشف نشطاء وقيادات أحزاب "تشرينية" لموقع "الحرة"، عن أسباب وأهداف خوضهم المعركة الانتخابية المرتقبة من عدمها.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة والنقل والتعليم.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

ما هي مجالس المحافظات؟

تعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

انتخابات العراق المحلية.. مطلب "إقليم" للبصرة يعود للواجهة مع اقتراب العراق من إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، تعود مجددا قضية مطالبات البصرة – جنوب البلاد - بالحكم الذاتي إلى الواجهة.

ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة لما زاد على 500 ألف نسمة، بحسب أحدث إحصائية معتمدة تم على أساسها وضع سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.

وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر.

من أين تحصل على مواردها؟

للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.

كما يمكن للمجالس تحصيل إيرادات مالية جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، علاوة على الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية، والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.

وفي مايو الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء العراقي خصص 150 مليار دينار (حوالي 114 مليون دولار أميركي) لانتخابات مجالس المحافظات.

ما هي صلاحياتها؟

للمجالس الحق في رسم السياسة العامة لكل محافظة تابعة لها وتحديد أولوياتها في المجالات كافة، بالتنسيق المتبادل مع الوزارات والجهات المعنية. وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لعدة أسباب، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وتملك هذه المجالس صلاحيات رقابية على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة، لـ"ضمان حسن أداء عملها"، باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد والدوائر التابعة للحكومة الاتحادية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

 ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.

التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024. 

وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".

التهم والتحديات

قاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.

رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.

انتقادات وتداعيات

ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".

 وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".

وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.

آثار قانونية وسياسية

أكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.

القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.

مقالات مشابهة

  • السايح: نحن على ثقة بأن الانتخابات البلدية المقبلة ستعزز الديمقراطية المحلية
  • تأجيل إمتحانات وإغلاق طرق .. ماذا حدث في المحافظات بسبب الطقس؟
  • هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
  • اتهامات ودعوات بالمقاطعة.. أول انتخابات فنية بسوريا بعد الأسد تثير الانقسام
  • تقرير: المحقق الخاص يكشف تورط ترامب في "جهد إجرامي" للبقاء في السلطة بعد انتخابات 2020
  • مجلس محافظة ذي قار يباشر باستجواب رئيس الحكومة المحلية
  • يونامي ترحب بقرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات
  • عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة
  • مقرر برلماني سابق: التيار الصدري قد يشارك بنسبة 70% في انتخابات 2025
  • بعد تعيين طحنون بن زايد عضوًا.. ماذا تعرف عن مجلس أمناء المتحف المصري الكبير؟