الحبري: القطاع المصرفي في ليبيا متخلف
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رأى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، أن القطاع المصرفي في ليبيا متخلف ويحتاج إلى فترة إصلاح من 7 إلى 10 سنوات.
وقال الحبري، في تصريحات تليفزيونية: “بحلول هذا العام سيكون لدينا ما يسمى بعجز التوأم وهو عجز في ميزان المدفوعات والموازنة وهذا سيؤثر في سعر الصرف، فسعر الصرف سيكون في خطر شديد ولابد لمصرف ليبيا المركزي أن يدرس سعر الصرف بعناية وجدية ويتخذ خطوات بالخصوص”.
وأضاف “كنت متحفظًا في الصرف على المنطقة الشرقية لدرجة اتهمني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالبخيل في الإنفاق، واعترضت على طريقة إقالتي ولم تعجبني ولم أتمسك بالمنصب وليس من طبيعتي ذلك لكن أسلوب إقالتي كان «بايخ»، وبعثت بالتظلم لرئيس مجلس النواب على طريقة الإقالة وأنا الآن أسعد مما كنت في الوظيفة بعشرة أضعاف”.
وتابع “مصرف ليبيا المركزي لا يستطيع تغيير سعر الصرف لأن لا يوجد به مجلس إدارة، ومن الضروري أن يتكون مجلس إدارة المركزي من 9 أفراد وهذا غير متوفر، فالمصرف المركزي حاول أن يقوم بمهامه ولكن الاستقرار الأمني للبلاد لم يساعده والقطاع المصرفي في ليبيا يحتاج إلى إصلاح”.
الوسومالاقتصاد الحبري القطاع المصرفي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الحبري القطاع المصرفي ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة: ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي إنذار سياسي خطير
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، النّاتجة عن الانقسام السياسي الحاد، وهيمنة مجموعات ومراكز قوى على القرار السّياسي ومفاصل الدّولة، مما أدى إلى تقويض المسار الديمقراطي، وتعميق معاناة المواطن اليومية، وتهديد سلامته، وتقليص هامشِ الحرّيات.
وبحسب بيانه، تابع الحزب بقلقٍ بالغ وإحباط شديد الأرقام المفزعة التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، والتي تعكس حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية منذ سنوات، وتنذر بأزمة خانقة ستزيد من معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته وأطيافه.
وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، يدعو حزب الجبهة الوطنية كافة القوى الوطنية إلى العمل الجاد والمسؤول لتفادي تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال التوافق على إجراء انتخابات تشريعية عاجلة لبرلمان تأسيسي ذي مهام محددة، وفق قواعد دستورية عادلة وشفافة، وتشكيل حكومة وطنية كفؤة على أساس الكفاءة والخبرة، تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، وتُوحد مؤسسات الدولة.
ودعا الحزب الذي يترأسه عبدالله الرفادي، إلى الحد من هيمنة مراكز القوى والتشكيلات المسلحة، وتعزيز دور المؤسسات المدنية الرسمية، و إلغاء جميع الشركات الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وحصر إدارة موارد النفط في جهة شرعية واحدة معترف بها، ورفع يد الحكومات عن أموال وأصول الشركات العامة، وضمان استقلاليتها المالية والإدارية، مع تمكين الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) من ممارسة مهامها بكامل الحرية والاستقلالية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.
وقال إن ما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي لا يمكن التعامل معه باعتباره تقريراً فنياً اعتيادياً، بل هو بمثابة إنذار سياسي خطير، يكشف حجم تغلغل شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة الليبية، ويحذر من احتمالية انهيار الدولة في حال استمرار الانقسام والتخبط في إدارة شؤون البلاد.
وعليه، فإن حزب الجبهة الوطنية يدعو كافة الأطراف السياسية ومراكز صنع القرار إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل بشكل عاجل لتجاوز حالة الانقسام، ووضع الخلافات جانباً، والتعاون من أجل إنقاذ الدولة الليبية قبل فوات الأوان.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات