الطاهري: انتخابات 2024 ترسم ملامح النظام السياسي للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات غير مسبوقة في التاريخ السياسي المصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات الجارية ترسم ملامح النظام السياسي المصري الحديث والنظام السياسي للجمهورية الجديدة.
وأضاف «الطاهري»، في بث مباشر مع قناة «إكسترا نيوز»: «في هذه الانتخابات رأينا 4 مرشحين، ووجدنا تعددا في المدارس الحزبية والاتجاهات الفكرية، وهذا المشهد ينعكس على حضور الأحزاب في المشهد الانتخابي، ولمسنا حضور المجتمع المدني مثل مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي».
وتابع الكاتب الصحفي: «لمسنا أيضا الانحيازات الاجتماعية للدولة على مدار 10 سنوات، فالصعيد شهد تنمية لم يشهدها من قبل، ووجدنا مشاركة هي الأكبر في تاريخ صعيد، ولأول مرة دخلت الدولة المصرية قرى ونجوع مصر بمشروع وطني هو الأهم في تاريخنا الحديث وهو مشروع حياة كريمة، فوجدنا مشاركة في قرى ونجوع مصر هي الأكبر، وكل تلك الأمور تحمل دلالات على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.