بعد عام في السلطة.. رئيس وزراء ماليزيا يجري تعديلات في أهم الوزارات بحكومته
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أجرى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تعديلا على حكومته، اليوم الثلاثاء، والذي شمل تغييرات لوزراء الخارجية والدفاع والطاقة وعودة منصب وزير المالية الثاني، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إعادة بناء الثقة في حكومته بعد عام في السلطة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، تعرضت شعبية أنور للتراجع في استطلاعات الرأي في الشهور الأخيرة، وسط مخاوف في شأن الاقتصاد والتضخم، فضلا عن بطء وتيرة إصلاحات وعد بها.
ولدى إعلانه عن التعديل الوزاري الذي شهد إنشاء عدة مناصب جديدة، قال أنور إن قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم هي الأولوية القصوى لحكومته.
ومن بين أكثر من عشرين تغييرا، عين أنور وزيرا جديدا للسلع الأساسية ونقل فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء، إلى وزارة الطاقة والمرافق العامة التي تم استحداثها.
كما قام بنقل محمد حسن، نائب رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الخارجية.
وأعاد أنور، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، منصب وزير المالية الثاني الذي ذهب إلى أمير حمزة عزيزان، المدير التنفيذي لأكبر صندوق تقاعد في ماليزيا.
العمل
وأوضح أنور في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون "وزارة المالية، بخلاف قيادتي، يجب أن يكون لديها فريق محترف قوي لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح والتركيز على الاقتصاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي رئيس وزراء ماليزيا منصب وزیر
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025