شبكة اخبار العراق:
2024-09-30@19:07:16 GMT

99 غوتيريش.. أرانب تاليران أم جنية أممية؟

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

99 غوتيريش.. أرانب تاليران أم جنية أممية؟

آخر تحديث: 12 دجنبر 2023 - 9:41 صبقلم:مسار عبد المحسن راضي الدبلوماسي الفرنسي الشهير شارل موريس تاليران، كان مثل قبعة نظام راسخ أمام رياح مواطنه نابليون التي ضربت أوروبا والعالم غزوًا وأفكارا. أصرَّ دائما على أن يُذكِّر الإمبراطور بأن العالم ليس دراجة بخارية، وأن “حرية، إخاء، مساواة” كما أثبت التاريخ بعد ذلك، برميلٌ من النفط.

. تسعون في المئة منه سياسة وعشرة في المئة اقتصاد.أحد أهم الدروس التي قدَّمها هذا الدبلوماسي القبعة للإمبراطور الشهير أنهُ ملأ غابة تقع في أملاكه بالأرانب كي يستطيع نابليون صيد ما يشاء منها دون مشقة. كان درسًا ساخرا عن الفرق بين الدبلوماسية، وشقيقتها التي تتواجد في أزمات العالم.. دبلوماسية الشخصية الكاريزمية والأعوان الذين يرون العالم بعيونه.بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815، وما جرى بعدها من تداعيات سياسية، حاول نابليون التأكُّد إن كان يستطيع قياس وزنه بقبعة. رمى قبعته على الأرض أمام كليمنس فون مترنخ، وزير الخارجية المخضرم للإمبراطورية النمساوية الهنغارية. عندما لم يلتقط هذا النمساوي الداهية قبعته علِم الإمبراطور أن زمنهُ ولَّى. أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قرر يوم 7 ديسمبر 2023 أن يلبس إحدى قبعات الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة. اختار المادة التاسعة والتسعين كي يُعلِن أنّ ما يجري في فلسطين “غزة” بات يُهدِّدُ “السِّلم والأمن الدوليين”.السؤال البارد هنا: هل كان ما أعلنه غوتيريش دعاية لقبعة تاليران أم نابليون؟ ميديا العالم صوَّرت لنا لجوء غوتيريش إلى المادة الـ99 بـ“الحدث النادر”، أو ربّما نصيحة جنتلمان يقِفُ على قمة جبل لينصح المتحاربين في وادٍ أسفله. الحقيقة أنَّ هذه المادة وموقف الأمين العام كانا قذيفة تقليدية صُنِعت من مواد كثيرة في ميثاق الأمم المتحدة، مثل المواد الواردة في الفصل الرابع من الميثاق من (10 – 14)، رغم التقييدات الواردة في المادة الثانية عشرة منه.فطيرةُ حفظ الأمن والسلم الدوليين، عمومًا، لم يستطع مجلس الأمن إنضاجها إلَّا مرَّات قلائل. أغلبُ تلك القلائل كان خاصًّا بأوروبا، لكن كما علَّمنا التاريخُ الأممي فإننا كلما ابتعدنا عنها كانت قراراتُ المجلس فَطِيرا لا فطيرة. وهكذا تحوَّلت المادة الـ24 الموجودة في الفصل الخامس إلى فرنٍ مهجور، رغم أنها تعطي مطبخ مجلس الأمن الصلاحية الحصرية لمواجهة الأخطار التي تُهدِّد أمن العالم. الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين الأممية تعطي أيضا الأمين العام القُدرة على نقل قضية فلسطين مرّة أُخرى وليست بالأولى إلى الجمعية العامة. الفشل المتكرر لمجلس الأمن هو ما يعطي الجمعية العامة، وبالأغلبية التصويتية البسيطة لأعضائها، فُرصة سحب قضايا مثل فلسطين وكوبا كقضايا “إجرائية”، بعيدًا عن فيتو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.الجمعية العامة استطاعت أن تُميَّع الحدود الفاصلة مع مجلس الأمن، وبحسب عالم السياسة الواقعي هانز مور غنثاو، بقرار “الاتحاد من أجل السلام” الذي أعطاها فُرصة تأسيس “لجنة الإجراءات الجماعية” للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. تصريح السيد غوتيريش عن الوضع في فلسطين تزامن أيضا مع تصريحٍ لمجموعة “إيلدرز” التي أسسها نيلسون مانديلا، والتي تضمُّ أعضاءً حاصلين على جائزة نوبل وأمناء عامين سابقين للأمم المتحدة مثل بان كي مون وكوفي أنان. الأبرز أنه جاء بعد أن أظهرت الدول الأعضاء فيما يخصُّ غزة، للتعاطي مع فلسطين كمسألة لا تؤثِّر على ارتباطاتها مع الدول الخمس العظمى. أو إذا أردنا استخدام علكة التحليلات السياسية الأشهر “المصالح الجيواستراتيجية” فإنّ الحل الأفضل المؤرّخ في المنظمة الأممية تحت يافطة “حل الدولتين”، لن يصيب مصالح أيٍّ من القوى العظمى بالضرر، لكنه سيفتح الباب أمام موسكو وبكين في الشرق الأوسط. غوتيريش استفاد أيضا من ثروة الرأي العام الدولي الذي تُجسِّدهُ المنظمة الأممية. ذكّر الجميع بأن الأرنب الوحيد الذي يستأهل الصيد في فلسطين هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. الأرانب الأُخرى التي أطلقتها واشنطن وبروكسل، ومنها حق “الدفاع عن النفس” بالنسبة إلى إسرائيل، لا تعدو كونها “كليشيه” إعلاميّا، يحاول تمييع الشُرع الأممية والمواثيق الدولية فيما يخصُّ الاحتلال وحركات التحرر. الموقف الأميركي وزائدته الأوروبية في فلسطين خطير جدا. هو يكشِفُ عن قرارٍ ثقافي واجتماعي لأروقة القرار الأميركية، بنقل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من ملفات السياسة الخارجية إلى الداخلية، بعد تسرُّب زيت الدين والنقاء العنصري له، بعد أن كان طيلة عقود محفوظا في جرَّة مجلس الأمن القومي الأميركي.واشنطن عليها أن تفهم أن رؤية العالم لفلسطين اليوم تسير عكس الدُعابة التي تداولها المسؤولون في وزارة الخارجية أيّام الرئيس دوايت إيزنهاور عن قوة اللوبي الصهيوني بحسب جانيس ج. تيري “أن رئيس دائرة فلسطين يجب أن يكون طويلاً جدا لأن الرجل القصير ستغمره البرقيات الصهيونية في أوقات الضغط”. الرئيس جو بايدن مطالب اليوم بأن يسمع منَّا هذهِ الدُعابة الإنسانية، مفادُها “ولد صغير لم يُكمِل العاشرة من عُمرِه، يعيش في الشرق الأوسط، حرَّم على أهله استهلاك كُل المنتجات التي قد تستفيد إسرائيل من بعض فواتيرها، علمًا أن لوحه العقلي لم يكُن منقوشًا بإزميل ثقافة دينية أو قومية؟”.المسألة الأهم أن حدث 7 أكتوبر الفلسطيني، وفيما يخص تداعياته داخل الأمم المتحدة، ربّما قد يدفعُ الجمعية العامّة فيها وبشكلٍ جدي إلى أن تُطالب بتمثيل صوت أغلبية أعضائها، كصوتٍ أصيل (أقترح أن تكون له قيمة صوتين) من ضمن أصوات الدول دائمة العضوية، لمحاولة معالجة ما وصفهُ مور غنثاو بـ“الشذوذ الدستوري” للميثاق الأممي الذي دفع ومازال يدفع كلّا من الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى مُعالجة القضايا بطريقتين متناقضتين. ذلك سيكون أفضل من خيار جَزَرَة انضمام دول جديدة إلى مجلس الأمن الذي عرضه الرئيس بايدن على الدول الأفريقية في وقتٍ سابق. العالم يحتاج إلى الدبلوماسية اليوم أكثر من السابق. ولا أعتقد أنّ تأثير واشنطن وبروكسل يستطيع أن يؤمِّن قُدرة استقطاب أصوات الأعضاء في الأمم المتحدة، كما استطاعتا تأمينها سابقا زمن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي. ارتفاع ميزانية استقطاب أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة من قبل الكبار، بالمشاريع الاقتصادية والترتيبات الأمنية، لم يعُد فعَّالاً إعلاميّا. حتى مارشال أوروبا، وهو النُسخة الأصلية، لم يتحقق خارجها إلَّا مرَّات قلائل بحسب نسيم طالب في كتابه “البجعة السوداء”.العالم يتجه نحو ترتيبات عائمة، تستطيع تلبية المزيد للدول التي تندرج في الفئات الصغيرة والمتوسطة، دون أي ضريبة أيديولوجية على المدييْن القصير والمتوسط. لذا نتمنى على الرئيس بايدن أن يفهم بأن قبعة دعمه التي ألقاها في تل أبيب ليست من ماركة نابليون، بل جوزفين!

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الجمعیة العامة الأمم المتحدة الجمعیة العام مجلس الأمن فی فلسطین التی ت

إقرأ أيضاً:

«الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967

نيويورك (وام) 

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد: حريصون على توسيع دائرة شراكاتنا العالمية الإمارات: ملتزمون بالتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالمي

أكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، التزام الأطراف المشاركة بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع عقد في الرياض في 29 أبريل 2024، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دوليا ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملا واستقرارا وازدهارا. وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية،  وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع. وأعرب الوزراء أيضا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
والتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
المساعدات الإنسانية
دعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضا على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وشدد الوزراء، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ضج إسرائيل
  • إذا فشل مجلس الأمن.. إردوغان يقترح الخطوة التالية مع إسرائيل
  • الأمم المتحدة: غوتيريش يشعر بالقلق
  • الوزير صباغ: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ 1967 بما فيها الجولان السوري وارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لا يزال شاهداً ماثلاً على إخفاق الأمم المتحدة في إنهاء هذا الاحتلال العنصري التوسعي ويمثل دليلاً دامغاً على منع الولايات
  • دولة أوروبية تعلن استعدادها لإرسال قوات مع بعثة أممية إلى فلسطين
  • رداً على اغتيال حسن نصر الله.. إيران تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن
  • “العالم لن ينتظر أكثر”.. أستراليا تدعو لحراك دولي لإقامة دولة فلسطين
  • «الوزاري الخليجي» وأميركا: دعم إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود 1967
  • وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن بشأن فلسطين
  • بعد قصف الضاحية في بيروت.. غوتيريش يحذر من "السقوط في الهاوية"