نائب كردي سابق:مسرور جعل موظفي الإقليم رهائن لإنتفاخ جيب أسرته
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2023 - 3:00 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب الكردي السابق، غالب محمد، الاثنين، إرسال القروض المالية الى حكومة كردستان لن يحل “مشكلة” رواتب الموظفين، وفيما وجه اتهاما للإقليم، أكد ان مشاكل بغداد واربيل تؤثر على المواطن الكردي. وقال محمد في حديث صحفي، إن “القروض المالية المرسلة من الحكومة الاتحادية الى كردستان، لن تحل مشكلة موظفي الإقليم”، مبيناً أن “هذه الأموال دائما لا تذهب الى الموظفين”.
وأضاف، أن “المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والظروف المعيشية بالنسبة للموظفين الاكراد”، لافتاً الى أن “كردستان لا يرغب بحل أزمة رواتب الموظفين”.وأوضح النائب الكردي السابق، أن “حكومة الإقليم تريد جعل الموظفين رهائن تتحكم بهم، وتستخدمهم ضد الحكومة الاتحادية”، مشيراً الى أن “بغداد تؤكد انها أرسلت 11 تريليون دينار خلال العام الحالي الى أربيل، في الوقت الذي تقول الأخيرة، إنها لم تستلم هذا المبلغ، وهذا يمثل مشكلة كبيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.