كلفة الحرب باهظة... فمن يقدر أن يتحمّل تبعاتها؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بعد مرور شهرين وأربعة أيام على اشتعال جبهة الجنوب بين "حزب الله" وإسرائيل، على صدى صرخات الأطفال وأنين الشيوخ في قطاع غزة الجريح، لم تعد الخسائر محصورة بنتائجها المباشرة في المناطق التي تتعرض لقصف إسرائيلي، بل يشمل التأثير السلبي كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في لبنان، أي التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، فخسر لبنان في شهري المناوشات في الجنوب كثيراً من مردود النشاط الاقتصادي الذي سجّله منذ بداية العام 2023.
فإذا كانت كلفة المناوشات حتى الآن ما يقارب المليار دولار فكم ستكون عليه هذه الكلفة في حال تدّرج الوضع الميداني من مناوشات بدأت تتوسّع لتصل إلى حرب شاملة، وهذا ما يخشاه اللبنانيون، الذين يسعون إلى أن ينأ لبنان بنفسه عن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، من دون أن يعني ذلك عدم التضامن مع أهل غزة في نكبتهم ومصابهم الجلل، ولكن لهذا التضامن وجوهًا كثيرة، خصوصًا أن المناوشات على طول الخط الأزرق لم تمنع الإسرائيليين من استمرار حربهم على غزة، ولم تخفّف الضغط على القطاع، بل تقتصر مفاعيل هذه المناوشات على حدود جبهات المواجهة، مع خشية البعض من أن تتحوّل هذه المناوشات إلى حرب شاملة، مع ما تعنيه هذه الحرب، وما يمكن أن ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية. وقد يكون ما يحصل في غزة مؤشرًا لما هو مهيّأ للبنان في حال لم تنجح المساعي الديبلوماسية، والهادفة إلى تبريد الجبهتين الجنوبية والشمالية تمهيدًا للبحث عن صيغة معينة لتسوية تُطبخ في "المطابخ" الدولية، بالتنسيق والتشاور مع طهران، التي يُقال إنها غير مغيّبة عن الاتصالات القائمة على أكثر من خطّ، وذلك لأن الساعين إلى تجنيب لبنان انزلاقه إلى حرب لا هوادة فيها يعرفون مدى تأثير ايران على "حزب الله" بعدما بات طرفًا أساسيًا في الصراع القائم في المنطقة، وبالتالي لا يمكن إلاّ أن يكون مشاركًا في أي تسوية يمكن التوصّل إليها في مراحل لاحقة بعد أن ينجلي غبار الحرب الدائرة في غزة، وهي حرب طويلة وفق ما يجمع عليه الخبراء العسكريون.
فإذا كانت كلفة مناوشات الشهرين بلغت مليارًا من الدولارات، التي أصبحت شحيحة في الأسواق، فكم ستكون عليه كلفة الحرب الواسعة والشاملة؟
سؤال يُسأل. وهو بات على كل شفة ولسان في لبنان وفي غير لبنان. لكن الإجابة عنه تبقى في أدراج، الذين يتحكّمون بقرار التوسعة. فإذا اقتضت ظروف الحرب في غزة أن تُفتح "أبواب جهنم" في الجنوب، ومنه إلى كل لبنان، تتخذ المواجهة أشكالًا جديدة. وهذا ما تسعى إليه إسرائيل المربكة "غزّاويًا"، وهي تحاول بكل الوسائل الخروج من حفرة حفرتها لغيرها فوقعت فيها، وهي لا تعرف بالتالي كيف السبيل للخروج منها.
ويعتقد أركان الحرب في تل أبيب أن أفضل السبل لهذا "الخروج" هو اللجوء إلى فتح جبهة جديدة مع لبنان انطلاقًا من جنوبه. وهذا ما يفسّر توسيع دائرة القصف ليطال مناطق كانت تُعتبر حتى الأمس القريب خارج "ساحة قواعد الاشتباك"، التي لن تعود صالحة بعد أن تُعتبر منتهية الصلاحية عندما يضطرّ "حزب الله" الردّ بقوة على أي ردّ خارج المألوف، ولو مكرهًا. وهذا الوضع المستجدّ والمرتقب والمحتمل سيقود حتمًا إلى انزلاق لبنان في حرب يحاول الجميع، في الداخل والخارج، أبعاد كأسها عنه.
وفي حال وقعت هذه الحرب المحظورة فإن فاتورتها ستكون مرتفعة جدًّا على لبنان، وعلى غيره بالطبع، ولكن وقع تداعياتها سيكون أشدّ على اللبنانيين أكثر، لأنهم يرزحون في الأساس تحت أثقال لا طائل لهم على حملها. ومن بين هذه الأحمال الثقيلة والضاغطة التي تفوق قدرة اللبنانيين على تحمّلها لوحدهم، يأتي عبء النزوح السوري، وهو في طليعة المشكلات التي ترهق كاهلهم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة