تركيا.. تشتّت المعارضة يعزز فرص العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنَ حزب "الجيد" عن نيّته خوضَ الانتخابات المحلية المقبلة في تركيا بمفرده دون التحالف مع حزب الشعب الجمهوري، على خلاف ما حصل في انتخابات عام 2019. وجاء ذلك إثر اجتماع اللجنة الإدارية العامة للحزب لمُناقشة مسألة التعاون مع أكبر أحزاب المعارضة، بعد طلب رسمي مقدّم من الأخير للتعاون في الانتخابات المحلية المزمع عقدها أواخر مارس / آذار المُقبل.
بعد التعاون في الانتخابات المحلية في 2019 ومساهمة حزب "الجيد" في فوز المعارضة -وتحديدًا حزب الشعب الجمهوري- برئاسة بلديات مهمة في البلاد في مقدمتها إسطنبول وأنقرة، وبعد التحالف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة التي شهدت خلافاتٍ علنية وانفضاضَ التحالف بعد خَسارة الانتخابات الرئاسية، وعدم الفوز بأغلبية البرلمان، كان حزب "الجيد"، قد أعلن عن نيته عدم الدخول في منظومة التحالفات والتعاون، وخوض الانتخابات المحلية القادمة بمفرده.
بَيدَ أن خَسارة كمال كليجدار أوغلو رئاسةَ حزب الشعب الجمهوري لصالح أوزغور أوزال -ممثل تيار التجديد في الحزب- أحيت الأمل بإمكانية التعاون بين الحزبَين، خصوصًا أن أوزال مقرّب من رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، المعروف بقربه الشديد من ميرال أكشينار رئيسة حزب "الجيد"، فضلًا عن الدعم السياسي، حيث كانت تريده مرشحًا توافقيًا للمعارضة في الرئاسيات.
بعد فوزه برئاسة الشعب الجمهوري، زار أوزال حزب "الجيد" وعرض عليه رسميًا فكرة التعاون في الانتخابات المحلية المقبلة، وتركت أكشينار القرار النهائي للهيئة الإدارية لحزبها، رغم الموقف المعلن مسبقًا برفض التعاون.
وقد جاءت نتيجة التصويت في الهيئة ساحقةً لصالح عدم التعاون، حيث وافق على التعاون – في التصويت السري – 14 عضوًا فقط، مقابل معارضة 35 عضوًا.
السبب المعلن لقرار حزب "الجيد" هو رغبته في تعزيز حضوره وهُويته لدى الشارع التركي والناخبين عبر خوض الانتخابات منفردًا، من زاوية أنّ التحالفات السابقة وخصوصًا مع الشعب الجمهوري- قد أضرّت بالحزب ومنعته من عرض هُويته المستقلة وسياساته الذاتية.
وبالتالي، فإنّ خوض الحزب الانتخابات المحليّةَ المقبلة بمرشّحيه الذاتيين سيمنحه فرصة مخاطبة الشارع بهُويته ورؤيته وخطاباته المستقلّة، وبالتالي تعزيز حضوره في الساحة السياسية، بغض النظر عن فرصه في كسب رئاسة البلديات.
لذا فإنّ حزب "الجيد"، وَفق هذه الرؤية، لا يرى في الانتخابات المحلية المقبلة هدفًا، وإنما محطة ووسيلة لتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية في 2028.
بَيدَ أنه لا يمكن تجاهل عوامل أخرى، كان لها دور مهم في قرار الحزب، وفي مقدمة ذلك الخلافات الكبيرة والعلنية بينه وبين حزب الشعب الجمهوري، وتحديدًا كليجدار أوغلو الذي فرض نفسه مرشحًا رئاسيًا رغم المعارضة العلنية من أكشينار.
إذ إنَّ قرار الحزب الآن ليس مجرد ردٍّ على الخلافات، أو على التعامل الفوقي معه فقط، ولكن كذلك هو رد وانتقام من الهجوم والتعريض والشتائم التي تعرض لها الحزب ورئيسته في ذلك الوقت من قيادات وكوادر وأنصار الشعب الجمهوري.
من جهة ثانية، يريد حزب "الجيد" تأكيد ثقله في الساحة السياسية التركية، من حيث أثره في فوز المعارضة بالبلديات في 2019، وتحديدًا في أنقرة وإسطنبول، وهو أمر كان مثار جدل كبير في الساحة السياسية الداخلية، وكذلك من حيث أثر عدم تحالفه مع الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، بحيث يكون – في حال خسارة الأخير – قد أكد دوره وثقله في هذا الإطار.
التداعياتبناءً على القرار المتخذ، سيخوض حزب "الجيد" الانتخابات المحلية المقبلة بمرشحيه في كل المحافظات الـ 81، على صعيد المدن الكبرى والمحافظات، وكذلك البلديات الفرعية، وهو قرار سيكون من الصعب عليه التراجع عنه في المستقبل؛ رغم أن السياسة لا تعرف المستحيلات.
يعني هذا القرار أنّ حزب الشعب الجمهوري سيخسر أصوات حزب "الجيد" في محافظات وسط الأناضول، حيث قوة التيار القومي، والتي يمكن أن تكون حاسمة في بعض المدن الكبرى التي تحتدم فيها المنافسة.
مهمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو تبدو صعبة ومعقدة؛ فقد فاز سابقاَ بهامش بسيط على مرشح العدالة والتنمية
صحيح أن القاعدة التصويتية قد لا تلتزم تمامًا بقرار الحزب، لكن خلفية الحزب القومية وخطابه الذاتي مؤخرًا وطبيعة كوادره وأنصاره، تقول؛ إن نسبة الالتزام ستكون مرتفعة.
وهنا- كما تقدَّمَ – لا يراهن حزب "الجيد" على فوزه ببلديات مهمة؛ إذ لا يؤهله حضوره الانتخابي للفوز بأية بلدية من المدن الكبرى، وربما حتى من المحافظات العادية.
لذا قد يكتفي ببعض البلديات الفرعية في المدن، كما حصل في انتخابات 2019، التي فاز فيها برئاسة 19 بلدية فرعية فقط في المحافظات، إضافة لست بلدات. وبالتالي فالأثر الرئيس لقراره الأخير ليس ذاتيًا وخاصًا به، بل يرتبط بالتنافس المحموم بين حزبَي العدالة والتنمية الحاكم، والشعب الجمهوري المعارض.
وعليه – برأينا – سيكون لهذا القرار أثر في ثلاثة سياقات مهمة:
الأول: ترجيح كفة العدالة والتنمية على الشعب الجمهوري في البلديات التي شهدت تنافسًا شديدًا، وبالتالي كانت أصوات حزب "الجيد" – الذي لم يقدم مرشحين، ودعم مرشحي الشعب الجمهوري – مؤثرةً فيها، وهي بلديات ستكون فرص العدالة والتنمية فيها أكبر بكثير من السابق، وبلدية مدينة أنطاليا مثال جيد على ذلك. الثاني: ترجيح كفة العدالة والتنمية على حليفه حزب الحركة القومية في بلديات وسط الأناضول التي يتنافس فيها الحزبان؛ ذلك أن إطار التعاون المتوقع بين الحزبين هو تكرار لنموذج 2019، حيث يدعم الحزبان أحدهما الآخر – بعدم تقديم مرشح – في المحافظات التي فيها للمعارضة فرصة كبيرة للفوز، ويتنافسان في البلديات التي ليس للمعارضة فيها حضور كبير، وبالتالي ليس هناك تخوّف من خسارتها بسبب التنافس. الثالث: تستحقّ بلديتا أنقرة وإسطنبول إفرادهما من السياق الأول؛ لأهميتهما الرمزية. فقد خسر العدالة والتنمية البلديتين في 2019 لصالح الشعب الجمهوري الذي دعمه في تلك الانتخابات أحزاب كثيرة في مقدمتها "الجيد"، و"السعادة"، و"الديمقراطي" بشكل علني، وحزب الشعوب الديمقراطي (الكردي) ضمنًا.مع سحب حزب "الجيد" دعمه، تتعزز فرص الحزب الحاكم في استعادة البلديتين، لا سيما أن الفارق بين المتنافسين فيهما في 2019 لم يكن واسعًا. كما يدعم هذا التوقع عدم ترجيحنا دعم الأحزاب المحافظة الصغيرة للشعب الجمهوري في هذه الانتخابات، بعد انفضاض التحالف معه، وعلى إثر الخلاف الواضح بخصوص الموقف من العدوان على غزة كذلك.
كما أنه ينبغي التمييز بين المدينتين؛ ذلك أن فرص منصور يافاش في الاحتفاظ برئاسة بلدية أنقرة الكبرى تبدو كبيرة؛ بالنظر إلى أدائه الجيد في إدارتها من جهة، ومن جهة ثانية خلفيته القومية التي يمكن أن تضمن له أصوات جزء مهم من أنصار حزب "الجيد" (القومي) برضا قيادته أو بدونها، خصوصًا أن الفارق بينه وبين مرشح العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة لم يكن هامشيًا.
في المقابل، فإن مهمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو تبدو صعبة ومعقدة؛ فقد فاز بهامش بسيط على مرشح العدالة والتنمية في حينه، (قبل أن يتسع الفارق في الإعادة).
كما شابَ رئاستَه للبلدية جدلٌ كبير حول انخراطه في السياسة على حساب البلدية، وكذلك على أدائه في رئاستها بشكل عام. ما يعني أن خَسارته أصوات حزب "الجيد"، والأحزاب المحافظة الأقل حضورًا ستضعف فرصه بشكل ملحوظ، خصوصًا أنه من المتوقع أن يقدم العدالة والتنمية مرشحًا قويًا للبلدية الأهم، وفي ظل المعنويات المرتفعة للأخير بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.
أخيرًا؛ يبقى هناك دور مهم لحزب اليسار الأخضر-الشعوب الديمقراطي سابقًا- في مدينة إسطنبول تحديدًا، لكن بقاء حزب "الجيد" على موقفه -بتقديم مرشح خاص به- يعني أن مهمة الشعب الجمهوري في الاحتفاظ ببلديتي أنقرة وإسطنبول ستكون صعبة، وأن فرص العدالة والتنمية في استعادتهما -فضلًا عن كسب غيرهما- أعلى بكثير من السابق، لا سيما في إسطنبول التي تبدو فرص الحزب الحاكم فيها أعلى من المعارضة بشكل ملحوظ وَفق المعطيات الحالية التي من الصعب أن تتغير كثيرًا حتى موعد الانتخابات، إلا إذا استطاعت الأحزاب المحافظة المعارضة تقديم مرشحين قادرين على تشتيت تحالف حزب العدالة والتنمية، وهو احتمال ضعيف في كل الأحوال.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssجميع الحقوق محفوظة © 2023 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة المقبلة فی الانتخابات المحلیة العدالة والتنمیة فی حزب الشعب الجمهوری الجمهوری فی مرشح ا
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تطلقان مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية"
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ الي ٨ نوفمبر الحالي.
وذلك بحضور ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050. ، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .
وفى بداية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وقد عملت وزارة البيئة على جزء الاستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة. حيث يبرز "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وان التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة و المخلفات الصلبة و استخدامات الطاقة التقليدية ، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر ، لتأتي فكرة اطلس المدن كاداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع اطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج ايضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر اداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 ، والتي كانت ايضا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال. مضيفة أن مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام تحتل المدن المستدامة مكانة عبر اجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر الى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة " سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية".
واوضحت وزيرة البيئة أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئيه بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين.
وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وبناء القدرات وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المستدامة في مجالات نظم زراعية مستدامة، مصادر الطاقة المتجددة، وسائل مختلفة لإنتاج وتوفير الأجهزه الموفرة للطاقة، نظم النقل المستدام، حلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، زيادة المسطحات الخضراء، ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، تصميم النظم الكفيلة بالحفاظ على المياه في كافة القطاعات.
وتابعت وزيرة البيئة، أنه وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية والحساسيه البيئية مثل شرم الشيخ والغردقه والتي نكمل مسارنا لتحويلها لنماذج للمدن المستدامة بالإضافة لكافة المدن والمجتمعات التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل والإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك.
ومن جانبها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة " ، لافتة الي ان هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محلياً.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050.
و أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثري تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة التنمية المحلية ان "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية ، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محلياً مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية".
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن.
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام،ونتطلع إلي تعاوننا سوياً لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع.
هذا ويهدف إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة" إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الاستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية، إضافة إلى تعزيز الحوار من أجل تيسير المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة الحضرية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الاستجابات المتكاملة.
كما أنه من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الأطلس في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار.
1724c877-fb78-4bb1-b93d-1e2c57083685 e99c1bf8-a021-4c54-a458-6639c83f491c f3933121-8371-4f80-9b28-b566e270171e 32c8d3b6-0d0f-48e1-8017-e3cc7d3b64da 6d93959c-1deb-4463-b4da-2520edd6bd57