توسيع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي: ضمان الحقوق والتنمية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
المستقلة/- دعا خبراء ومسؤولون في الشؤون المالية والاقتصادية إلى توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي طبقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليشمل قرابة 6 ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص، من أجل إعمام فائدة القانون وضمان مصالح وحقوق العمال وأرباب العمل أيضاً.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ “من المناسب- كمرحلة تحفيزية أولى- التطبيق الشامل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي على مساحة واسعة من منتسبي القطاع الأهلي الذي يعمل لنفسه، من خلال إطلاق الجهة القطاعية مبادرة لضمان العمال والمهن الفردية كبداية لتنشيط (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي)، شريطة توافر كيان مالي بأذرع فاعلة في مواقع المحافظات والمدن كافة، بما يسهل الوصول إلى العاملين في القطاع الخاص الفردي”.
وأوضح أنَّ “ذلك يجب أن يترافق مع حملة تعريفية تبيّن الحقوق والالتزامات المتبادلة، فضلاً عن مستويات الضمان والاستحقاقات التقاعدية، تلك التي يمكن أن يحصل عليها العامل أو الفرد من القطاع الخاص الذي يتطوع بنفسه للانتساب إلى (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) وعلى وفق الحوافز التي أقرها القانون الجديد”.
ويأتي ذلك في ظلّ أنَّ عدد العمال المضمونين يبلغ نحو 17 ألف عامل، بينما يصل عدد العمال المسجلين إلى أكثر من 700 ألف، ويقدّر عدد العمال في القطاع الخاص بنحو 6 ملايين.
ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، أنَّ “زيادة عدد المشتركين في قانون الضمان الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، أمر ممكن، خاصة بعد اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخالفون القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية”.
ولفت العقابي إلى أنَّ “الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخرقون الضوابط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، سواء بسبب تهربهم من دفع الضرائب أو غيرها من الأسباب، ويمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى فرض غرامات مالية”.
ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، أنَّ “قانون الضمان الاجتماعي لن يحقق الهدف المطلوب إذا ما بقي بشكل اختياري، خاصة بعد ما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنَّ هناك 6 ملايين عامل يعملون بالقطاع الخاص، و700 ألف مسجلين ولكن 17 ألف مضمون فقط، وبهذا العدد لن يكون هناك التزام حتى يحقق القانون هدفه، لذلك من المفترض استخدام أساليب إجبارية من خلال فرض رقابة شديدة على أصحاب القطاع الخاص”.
ويؤكد الصفار أنَّ “القطاع العام بشكل عام بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في العراق، تقابلها أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية من شرق آسيا وغيرها تعمل داخل البلد، لذلك على وزارة العمل أن تدرس بشكل جيد وضع العراق وأن تستخدم هذا القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة وليس من أجل تحقيق أغراض أخرى”.
أهمية توسيع تطبيق القانون
يُعد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية العمال وضمان حقوقهم، حيث يوفر لهم العديد من المزايا، منها:
التأمين ضد البطالة: يحق للعامل الذي فقد عمله الحصول على تعويض مالي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، لمدة تصل إلى 12 شهراً.التأمين ضد المرض: يحق للعامل الذي يمرض الحصول على تعويض مالي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، لمدة تصل إلى 180 يوماً.التأمين ضد العجز: يحق للعامل الذي يصاب بعجز كلي أو جزئي الحصول على معاش تقاعدي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.التأمين ضد الشيخوخة: يحق للعامل الذي بلغ سن التقاعد الحصول على معاش تقاعدي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.ويرى الخبراء والمسؤولون أنَّ توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيحقق العديد من الفوائد، منها:
تحسين المستوى المعيشي للعمال: سيساعد القانون على تحسين المستوى المعيشي للعمال، من خلال توفير الحماية لهم في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة.زيادة الإنتاجية: سيساعد القانون على زيادة الإنتاجية، من خلال تحسين معنويات العمال وشعورهم بالأمان الاجتماعي.تقليل الفقر: سيساعد القانون على تقليل الفقر، من خلال توفير دخل ثابت للعمال في سن التقاعد.ولذلك، فإنَّ توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضرورة اقتصادية .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعی الضمان الاجتماعی القطاع الخاص وزارة العمل توسیع تطبیق التأمین ضد الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
أوتشا: تدفق المساعدات لغزة مستمر وعلى الشركاء ضمان تمويل العملية الإغاثية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن تدفق المساعدات الإنسانية لا يزال مستمرا إلى قطاع غزة، داعيا الشركاء إلى ضمان تمويل العملية الإغاثية لتلبية الاحتياجات الطارئة لسكان القطاع.
وأوضح "أوتشا" في بيان، أمس الثلاثاء، أن الأولويات تشمل تقديم المساعدات الغذائية وفتح المخابز وتوفير الرعاية الصحية وإعادة تزويد المستشفيات بالموارد وإصلاح شبكات المياه وجلب المواد لإصلاح الملاجئ وبدء عمليات لم شمل العائلات وقد وزار اليوم فريق "أوتشا" وشركاؤه مخيم جباليا في محافظة شمال قطاع غزة وأفاد بأن السكان هناك يقومون ببناء ملاجئ مؤقتة وسط الأنقاض، كما توجد مشكلة حادة في الوصول إلى المياه، حيث تم تدمير جميع الآبار، ويظل خطر الذخائر غير المنفجرة مرتفعا، فيما تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توفير الدعم الغذائي والمأوى الطارئ.
ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون النازحون في العودة إلى منازلهم، حيث عاد العديد منهم ليجدوا أكواما من الأنقاض، ووفقا للشركاء العاملين في استجابة المأوى، تم تدمير أو تضرر أكثر من 90 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع خلال الأشهر الـ 15 الماضية ونظرا لحجم الدمار والاحتياجات في قطاع غزة، يعمل المجتمع الإنساني على إيصال المساعدات الحيوية إلى سكان القطاع بأسرع ما يمكن.
كما دعا "أوتشا" الدول الأعضاء والشركاء إلى ضمان تمويل العمليات الإغاثية لتلبية الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، مؤكدا أن تدفق كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع يتطلب جهدا جماعيا حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على الدعم الإنساني، وأنه من الضروري استعادة مخزون المواد، بما في ذلك من قبل الدول الأعضاء ويجب أن يكمل القطاع الخاص جهود المساعدات.
وفي الوقت نفسه، أعرب "أوتشا" عن القلق البالغ بشأن سلامة الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات اليوم ووفقا للتقارير الأولية، أسفرت الغارات الجوية وعمليات القوات السرية عن عدة وفيات وعشرات الإصابات، بما في ذلك بين العاملين في المجال الطبي وتأتي هذه العملية الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين للاجئين بعد أسابيع من الاشتباكات هناك بين القوات الفلسطينية وفلسطينيين في المخيم، وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" إن حوالي ألفي أسرة نزحت من المخيم خلال تلك الاشتباكات ولقد ألحقت العمليات الإسرائيلية السابقة في مخيم جنين أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، ونتيجة لذلك، لا يزال المخيم مفصولا إلى حد كبير عن الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه، كما تم تعطيل الكهرباء وإدارة النفايات الصلبة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت الأمم المتحدة والشركاء يوزعون مساعدات إغاثية تشمل أغطية وفرش على النازحين، ولكن لم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المنطقة بشكل آمن في الآونة الأخيرة وقد حذر "أوتشا" من أن التكتيكات القتالية المميتة بما في ذلك الغارات الجوية تستخدم بشكل متكرر خلال هذه العمليات في الضفة الغربية، مما يثير القلق بشأن استخدام القوة بشكل يتجاوز معايير إنفاذ القانون.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس الثلاثاء بوصول قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذكرت الوكالة أن القوافل المرسلة على حقائب إيوائية تشتمل على الأغطية، والفرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من المواد الضرورية بهدف إغاثة السكان العائدين إلى مناطق سكناهم في شمال القطاع.
ومن المتوقع أن يبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه الحقائب على المستفيدين فورا، وذلك بهدف مساعدتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية بعد عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا