توسيع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي: ضمان الحقوق والتنمية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
المستقلة/- دعا خبراء ومسؤولون في الشؤون المالية والاقتصادية إلى توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي طبقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ليشمل قرابة 6 ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص، من أجل إعمام فائدة القانون وضمان مصالح وحقوق العمال وأرباب العمل أيضاً.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ “من المناسب- كمرحلة تحفيزية أولى- التطبيق الشامل لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي على مساحة واسعة من منتسبي القطاع الأهلي الذي يعمل لنفسه، من خلال إطلاق الجهة القطاعية مبادرة لضمان العمال والمهن الفردية كبداية لتنشيط (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي)، شريطة توافر كيان مالي بأذرع فاعلة في مواقع المحافظات والمدن كافة، بما يسهل الوصول إلى العاملين في القطاع الخاص الفردي”.
وأوضح أنَّ “ذلك يجب أن يترافق مع حملة تعريفية تبيّن الحقوق والالتزامات المتبادلة، فضلاً عن مستويات الضمان والاستحقاقات التقاعدية، تلك التي يمكن أن يحصل عليها العامل أو الفرد من القطاع الخاص الذي يتطوع بنفسه للانتساب إلى (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي) وعلى وفق الحوافز التي أقرها القانون الجديد”.
ويأتي ذلك في ظلّ أنَّ عدد العمال المضمونين يبلغ نحو 17 ألف عامل، بينما يصل عدد العمال المسجلين إلى أكثر من 700 ألف، ويقدّر عدد العمال في القطاع الخاص بنحو 6 ملايين.
ويرى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، أنَّ “زيادة عدد المشتركين في قانون الضمان الاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، أمر ممكن، خاصة بعد اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخالفون القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية”.
ولفت العقابي إلى أنَّ “الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العمل الذين يخرقون الضوابط المحددة في قانون الضمان الاجتماعي، سواء بسبب تهربهم من دفع الضرائب أو غيرها من الأسباب، ويمكن أن تصل هذه الإجراءات إلى فرض غرامات مالية”.
ويرى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، أنَّ “قانون الضمان الاجتماعي لن يحقق الهدف المطلوب إذا ما بقي بشكل اختياري، خاصة بعد ما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنَّ هناك 6 ملايين عامل يعملون بالقطاع الخاص، و700 ألف مسجلين ولكن 17 ألف مضمون فقط، وبهذا العدد لن يكون هناك التزام حتى يحقق القانون هدفه، لذلك من المفترض استخدام أساليب إجبارية من خلال فرض رقابة شديدة على أصحاب القطاع الخاص”.
ويؤكد الصفار أنَّ “القطاع العام بشكل عام بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم في ظل ارتفاع نسبة البطالة في العراق، تقابلها أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية من شرق آسيا وغيرها تعمل داخل البلد، لذلك على وزارة العمل أن تدرس بشكل جيد وضع العراق وأن تستخدم هذا القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة وليس من أجل تحقيق أغراض أخرى”.
أهمية توسيع تطبيق القانون
يُعد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية العمال وضمان حقوقهم، حيث يوفر لهم العديد من المزايا، منها:
التأمين ضد البطالة: يحق للعامل الذي فقد عمله الحصول على تعويض مالي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، لمدة تصل إلى 12 شهراً.التأمين ضد المرض: يحق للعامل الذي يمرض الحصول على تعويض مالي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، لمدة تصل إلى 180 يوماً.التأمين ضد العجز: يحق للعامل الذي يصاب بعجز كلي أو جزئي الحصول على معاش تقاعدي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.التأمين ضد الشيخوخة: يحق للعامل الذي بلغ سن التقاعد الحصول على معاش تقاعدي من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.ويرى الخبراء والمسؤولون أنَّ توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيحقق العديد من الفوائد، منها:
تحسين المستوى المعيشي للعمال: سيساعد القانون على تحسين المستوى المعيشي للعمال، من خلال توفير الحماية لهم في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة.زيادة الإنتاجية: سيساعد القانون على زيادة الإنتاجية، من خلال تحسين معنويات العمال وشعورهم بالأمان الاجتماعي.تقليل الفقر: سيساعد القانون على تقليل الفقر، من خلال توفير دخل ثابت للعمال في سن التقاعد.ولذلك، فإنَّ توسيع تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضرورة اقتصادية .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعی الضمان الاجتماعی القطاع الخاص وزارة العمل توسیع تطبیق التأمین ضد الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين