قال مسئول بوزارة المالية الإثيوبية إن إثيوبيا ستتواصل مع حاملي سنداتها الدوليين الخميس المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو التخلف عن السداد، بعد أن قالت الأسبوع الماضي إنها لا تستطيع دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة اليوم الاثنين.
وقالت وزارة المالية يوم الجمعة إن المحادثات مع مجموعة من حاملي السندات انهارت مع اختلاف الجانبين حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية الوحيدة البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".


ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يومًا.

وكانت إثيوبيا - حتى الآن - تقوم بسداد أقساط الفائدة على سنداتها الدولية.

ومع ذلك، وبالنظر إلى اتفاقيات تعليق خدمة الديون التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع الدائنين الرسميين، بما في ذلك الصين، وبعض المقرضين التجاريين، قالت وزارة المالية الإثيوبية في بيان اليوم الاثنين إنها "ستسعى للحصول على معاملة مماثلة على نطاق واسع" من حاملي السندات.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذي قال إن المناقشات مع الحكومة مستمرة ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين إلى البلاد في أوائل العام المقبل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إثيوبيا

إقرأ أيضاً:

240 مليون دولار استثمارات سودانية في مصر

بلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 240 مليون دولار، فيما تصل الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار، وفق تصريحات الوزير المفوض التجاري السوداني يحيى الواثق بالله..

التغيير: وكالات

قال الوزير المفوض التجاري السوداني يحيى الواثق بالله إن قيمة الاستثمارات السودانية في مصر بلغت 240 مليون دولار، بينما تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار.

وأضاف أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 بلغ حوالي 1.4 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر، وفق بأن الهيئة اليوم.

وبحث الحضور وفق ما نقله موقع “مصراوي”سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان لدراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.

ودعا حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق حالياً، حيث تحقق هذه المناطق ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.

برامج تشجيعية

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إعداد برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية بملف الاستثمار، هذا بالإضافة إلى حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.

وتوجه الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.

وطالب الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تم عقد الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي.

وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقى الثاني في أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن التحسينات التي قامت بها مصر لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث تم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتخفيض التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.

وأكد المستثمرون السودانيون أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

الوسومالتبادل التجاري السودان مصر

مقالات مشابهة

  • عجز الميزانية يبلغ 64,4 مليار درهم مع نهاية العام الماضي 
  • أكثر من 23 مليون دولار خسائر الإمدادات الطبية بالجزيرة بسبب الحرب
  • المالية: إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة لمن لا تتجاوز إيراداته 20 مليون جنيه سنويًا
  • وزارة المالية تصدر موجهات وضوابط إنفاذ موازنة العام 2025م
  • 240 مليون دولار استثمارات سودانية في مصر
  • بسبب الحرائق والمباني القديمة.. شركات التأمين مهددة في أمريكا
  • التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي
  • أمير هشام يكشف التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي
  • تعرف على التفاصيل المالية في صفقة جراديشار مع الأهلي
  • اتحاد الأوراق المالية يناقش خطة التدريب بحضور الأعضاء المنتفية عضويتهم