وزير خارجية تونس يبحث إجراءات تفعيل العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، مع جليبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جملة من الإجراءات والاستراتيجيات والإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق وتفعيل العدالة الاجتماعية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن اللقاء تناول مناقشة تجربة بعض الشركات الأهلية، وتأكيد اهتمام الحكومة التونسية بالعدالة الاجتماعية خلال المناقشات والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية.
وجدد الوزير التونسي -وفق البيان- تأكيد دعم تونس لمبادرة هونجبو الخاص بـ«التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية» وحرصها على المساهمة فيه بصفة إيجابية.
بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن شكره لتونس على دعمها لمبادرة «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية»، مُثنيا على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للنهوض ببرنامجها الاجتماعي، ومؤكدا استعداد المنظمة الدولية للعمل على مواصلة تقديم دعمها لتونس، لا سيما في مجالات خلق فرص عمل لائقة وتعزيز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة على الصمود وكذلك في مجال التنمية المحلية.
وفي شأن آخر، تمكنت السلطات التونسية من إحباط 147 محاولة اجتياز للحدود البرية وضبط 2001 مجتاز، وإحباط 14 محاولة اجتياز للحدود البحرية وضبط 305 مجتازين.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، أنه تم إتلاف 9 مراكب بحرية معدة لاستغلالها في الهجرة غير النظامية، وإنقاذ مركب تعرض للغرق و45 مجتازا أجنبيا.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية التونسي يبحث مع مسئول أممي سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية
إلهام شاهين تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 من تونس
واجب وطني.. المصريون في تونس يشيدون بإجراءات تسهيل التصويت (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدير العام لمنظمة العمل الدولية تونس وزارة الخارجية التونسية وزير خارجية تونس العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن خلل إجراءات برامج الحماية الاجتماعية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية.
وقال النائب: تلقيت خلال الفترة الماضية عدد من شكاوى المواطنين، بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية، منها عدم تحديد فترة زمنية ملزمة للرد على طلب العميل سواء بالرفض أو القبول، حتى وفي حالة قبول الطلب لا يتم الالتزام بإصدار فيزا خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح زين الدين، أن قرار البت فى الحالات يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وليس من خلال لجان الإدارات الاجتماعية، كما هو قائم فى قانون الضمان الاجتماعى، الأمر الذى يمثل مشكلة حيث لا تجد هذه الفئات مصدر تنفق منه خلال هذه الفترة وهم من الأسر الأشد فقرا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الحالات تعاني أيضا من وجود خلل في إجراءات مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث تحصل حالات الضمان فئة الفرد الواحد بدون أبناء من المطلقات أو الأرامل، على مبلغ 223 شهريا، وإذا حصلت الحالة على معاش تأميني أو دخل ضعف يتم إيقاف تلك المساعدة، فى حين أن نفس الفئات ولكن لديهم أولاد فى برنامج مساعدة تكافل تحصل على مبلغ 560 جنيه و480 جنيه، ويتم إيقاف المساعدة في حالة الحصول على معاش تأميني أو دخل للأسرة ثلاثة أضعاف المساعدة، ما يشير إلى خلل في المساواة بين هذه الحالات.
وأشار محمد زين الدين، إلى أن فئة الأيتام وفقا لقانون الطفل يحدد لها مبلغ 56 جنيه شهريا قيمة المساعدة، والطفل اليتيم غالبا يقيم مع جدته، وهذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة لا يكفي للإنفاق على الطفل خلال شهر.
وفيما يتعلق بمساعدة النكبات والحوادث، أوضح النائب، أن إجراءاتها تتضمن أنه في حالة وفاة رب الأسرة فى حادث، وكان هو العائل الوحيد لأسرته لا يحق له صرف مساعدة نكبة بسبب أن النكبة فردية، ما يعنى أنه لابد أن يموت كل من في الحادث وهو أمر يحتاج توضيح وتفسير.
وقال زين الدين: وبالنظر إلى الفئات الجديدة المستحدثة في برنامج تكافل وكرامة، يتضح أنها هي نفس الفئات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي، وليست فئات جديدة مستحدثة، مشيرا إلى أنه بسبب ذلك وقع ضرر كبير على هذه الفئات، وخاصة فئة العجز والإعاقة، حيث أن أكثر هذه الحالات مصابة بأمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج دائم ومنهم من يتوفى قبل الحصول على المساعدة.
وطالب النائب محمد زين الدين، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة العمل على إزالة إشكاليات الإجراءات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب