ثلاثة أطواق أمنية لتأمين الانتخابات والطائرات تنقل النتائج
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
12 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لخصَّ رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى اشتراك جميع الأجهزة الأمنية في هذه الخطة بدعم ومساندة طيران الجيش والقوة الجوية العراقية لتوفير الحماية اللازمة للناخبين ومراكز الاقتراع في البلاد.
وقال الخفاجي، إن قيادة العمليات المشتركة من خلال اللجنة العليا التي ترأسها شاركت في إعداد الخطط الأمنية الخاصة في يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات.
وأضاف أن الخطة المعدة تستند الى مشاركة القوات العسكرية والأجهزة الامنية كافة، مبينا أن الغاية من المشاركة تأمين أجواء انتخابية آمنة للناخب أثناء التوجه لمراكز الاقتراع و ادلائه بصوته.
وكما نوه اللواء الخفاجي إلى أن طيران الجيش والقوة الجوية مشاركان أساسيان في هذه الخطة من خلال نقل “عصا الذاكرة” او نتائج الانتخابات التي تحتويها، وهناك استطلاع كبير تقومان بها لاسناد القطعات الامنية.
وبخصوص الاطواق الامنية قال رئيس خلية الاعلام الأمني، إنها ثلاثة الأول منها يتألف من قوات حماية المنشآت، والثاني يتكون من الشرطة الاتحادية، والثالث يكون حصرا من الجيش، واصفا هذه الاطواق بأنها “مهمة جدا”.
ونبّه اللواء الخفاجي إلى أن هناك قوات احتياط لهذه الأطواق موجودة في مناطق ونقاط معينة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل نقل الإعلاميين والصحفيين والوافدين من خارج البلاد.
وأكد أنه لن تكون هناك أ قطوعات واي حظر للتجوال وحتى المطارات والمنافذ الحدودية البرية ستبقى مفتوحة.
وخلص اللواء الخفاجي بالقول: استخدمنا الإمكانيات والقدرات كافة من اجل ان تبقى المرونة في هذه الخطة في الحالات الخاصة والطارئة، لافتا إلى أن قائد المنطقة المكلف بحماية الانتخابات هو المعني باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتأمين سلامة منطقته.
ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي: لم يعد لصناديق الاقتراع معنى
أنقرة (زمان التركية) – أدان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الحكم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على صوفيا ألاجاش العمدة المشارك لبلدية سعرد، التي خضعت للمقاضاة بتهمة “الانتماء لتنظيم محظور” خلال فترة عملها كصحفية.
وعقب صدور الحكم من الدائرة الخامسة للمحكمة الجنائية في ديار بكر، عينت وزارة الداخلية التركية الوالي، كمال كيزيل كايا، قائما بالأعمال في بلدية سعرد.
من جانبه، انتقد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب “تعيين وصاة” على البلدية متهما السلطات التركية بالاستيلاء على ثمان بلديات خاضعة للحزب.
وأوضح الحزب في بيانه أن تعيين الوصاه على البلديات أصبح سمة للسلطة الحاكمة، كما أشار الحزب إلى تعيين السلطة الحاكمة وصاه على البلديات أيضا في إسطنبول، قائلا: “اليوم، أصبحت جميع بلديات المعارضة في قبضة القضاء، الذي أصبح جهازاً للسلطة”.
وجاء بيان الحزب الكردي على النحو التالي: “لقد استيقظ ناخبونا وشعبنا والبلاد على انقلاب وصاية آخر. السلطة لا تتوقف عن مهاجمة إرادة الشعب، بل إنها تصر على الانقلاب والابتزاز وسرقة الإرادة وأصبح هذا الأمر عادة وقحة. بعد العقوبة غير القانونية بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر الممنوحة لصوفيا ألاجاش، العمدة المشارك لبلدية سيرت، تم الاستيلاء على بلدية سعرد من قبل الوصي في الساعات الأولى من الصباح.
كما رأينا من انقلابات الوصاية السابقة، تم حصار بلدية سعرد و منع الناس وغيرهم من الأشخاص المنتخبين من دخول البلدية ومغادرتها. بالأمس، كما هو الحال في باتمان وبلدياتنا الأخرى، كان هناك هجوم على قدرة المرأة على حكم المدن وبالتالي على إرادتها.
منذ انتخابات 31 مارس، استولت الحكومة على 8 بلديات، بما في ذلك هكاري وماردين وباتمان ودرسيم وهالفيتي وأكدنيز وباتشيساراي ومؤخرًا سعرد.
قلنا مرات عديدة من قبل أنه إذا لم يتم منع هذا التفاهم الانقلابي، فلن يقتصر الوصاة على الجغرافيا الكردية. ولسوء الحظ، كنا على حق في تحذيراتنا. أصبحت انقلابات الوصاية سمة للنظام الحاكم. لم يقتصر الوصاية على حزبنا وبلديات الشعب الكردي، حيث استولى انقلاب الوصاية أيضا على بلدية إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري وبلدية أوفاجيك.
تحاول الحكومة بكل وسيلة للإطاحة والاستيلاء على بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تطمع فيها منذ اليوم الأول. باختصار، جميع بلديات المعارضة اليوم في قبضة القضاء، الذي أصبح جهاز السلطة. القضية أكبر بكثير وأخطر من الاستيلاء على البلديات. هناك محاولات لجعل نظام الوصاية دائمًا وترسيخ السلطة الاستبدادية والمطلقة وجعل جميع أنواع الحقوق الديمقراطية غير قابلة للاستخدام.
انقلابات الوصاية هى تطاول على حق التصويت والانتخاب لـ 85 مليون شخص في تركيا. أصبحت صناديق الاقتراع والانتخابات بلا معنى. يفقد هذا النظام شرعيته الديمقراطية مع كل انقلاب وصاية ومع كل اغتصاب للإرادة ضد البلديات.
هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون أو القضاء أو القانون. القضية هي أن الحكومة تغتصب البلديات التي لا تستطيع أن تأخذها بالانتخابات والاقتراع أي أنها تعتدي على إرادة الناخبين الذين لا يصوتون لها.
سنواصل الدفاع عن إرادة الناس في كل مكان. مثلما رددنا في انتخابات عام 2019 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2016 ورددنا في انتخابات عام 2024 على انقلابات الوصاية التي وقعت في عام 2019 فإننا سنواصل الرد على هذه الاغتصابات.وندعو الجميع بشكل فردي: دعونا نقف معا ضد هذا التفاهم الانقلابي ونجتمع في النضال من أجل الديمقراطية، بغض النظر عن وجهات نظرنا السياسية “.
Tags: تعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث