افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الثلاثاء جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).

بعدها ينتقل المجلس إلى بند (الإحالات) ثم بند (استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة).

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 26 تقريرا للجان البرلمانية.

ووفقا للخريطة التشريعية فسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

وأدرجت على جدول الأعمال ثلاثة (طلبات مناقشة) بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتابا آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).

وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وكل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

الوسومالجلسة العادية جدول الأعمال

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العادية جدول الأعمال جدول الأعمال

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.

وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ18 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
  • وفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب