الخليج الجديد:
2024-07-06@16:12:52 GMT

هل باتت فرنسا «ولاية أمريكية» جديدة؟

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

هل باتت فرنسا «ولاية أمريكية» جديدة؟

هل باتت فرنسا «ولاية أمريكية» جديدة؟

يعرب مسؤولون فرنسيون سابقون عن خيبة أملهم من تراجع فرنسا وتبعيتها للولايات المتحدة، ويعتقدون أن السيل وصل الزبى مع الرئيس الحالي ماكرون.

فقدت فرنسا كل مبادرة سياسة في العلاقات الخارجية، وأصبحت مجرد تابع ومطيع لمبادرات واشنطن، وتفاقم هذا بعد طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

فرنسا تنسلخ عن استقلاليتها وتنخرط في تأييد سياسة أمريكا وإسرائيل منذ وصول ساركوزي الصهيوني للرئاسة بينما يبدو ماكرون كأنه عضو في حزب ليكود.

ولهذا، ليس من باب المبالغة القول بأن ماكرون وكأنه عضو في حزب ليكود الإسرائيلي أو جعل من فرنسا «ولاية أمريكية جديدة»، وهذه المرة في قلب أوروبا.

من كان يعتقد في فرنسا العلمانية، أن رئيسها عشية اليوم الوطني للعلمانية الذي يحتفل به بموجب قانون 1905 سيسمح بإضاءة شمعة عيد الحانوكا اليهودي في قصر الإليزيه، تخليدا لذكرى مستوطنين لقوا حتفهم في طوفان الأقصى؟!

* * *

«فرنسا ولاية أمريكية جديدة»، نعم هذا هو العنوان المناسب لسياسة باريس خلال العقدين الأخيرين، منذ رئاسة نيكولا ساركوزي إلى الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، حيث فقدت فرنسا كل مبادرة سياسة في العلاقات الخارجية، وأصبحت مجرد تابع ومطيع لمبادرات واشنطن، وتفاقم هذا بعد طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ الحرب العالمية الثانية، رسمت فرنسا لنفسها مع رؤساء مثل شارل ديغول إلى جاك شيراك مكانة خاصة في العلاقات الدولية. ورغم انتمائها إلى الغرب، فقد كانت دائما تأخذ مسافة من السياسة التي تنهجها الدول الأنكلوسكسونية، خاصة الولايات المتحدة، وتفضل التميز عبر استقلالية قرارات تسببت لها في مشاكل كبيرة مع شركائها الغربيين.

وحظيت فرنسا باحترام كبير خلال حقبة الرئيس جاك شيراك، لاسيما في حرب العراق عندما وقف وزير خارجيته آنذاك دومينيك دو فيلبان في مجلس الأمن خلال منتصف فبراير/شباط 2003 في وجه واشنطن ولندن، ونفى أن يكون للعراق علاقة بتنظيم «القاعدة» أو يتوفر على أسلحة كيماوية، رافضا الحرب على هذا البلد العربي، ومحذرا من أن «اللجوء المبكر للخيار العسكري ستكون له عواقب وخيمة للبشر وللمنظمة وللاستقرار الدولي».

وتبين للعالم صحة هذا الكلام من تدمير العراق وقتل مليون من أبنائه، وكيف ظهرت الحركات المسلحة والإرهابية منها ليدخل الشرق الأوسط أحد أسوأ فترات تاريخه الحديث.

كما حظيت باحترام الفلسطينيين، لأن موقف باريس كان هو أن أمن إسرائيل مرتبط بحقوق الفلسطينيين، ورفع شيراك هذا الشعار طيلة حياته السياسية، لاسيما عندما كان وزيرا أولا ثم رئيسا للجمهورية.

غير أن فرنسا الرسمية بدأت تنسلخ عن استقلاليتها نحو الانخراط في تأييد السياسة الأمريكية والإسرائيلية بشكل لافت، وحدث هذا منذ وصول نيكولا ساركوزي إلى رئاسة البلاد، الذي كان صهيونيا في مواقفه، ثم مرحلة التراجع الصامت إبان عهد الرئيس فرانسوا هولاند، بينما يبدو إيمانويل ماكرون وكأنه عضو في حزب الليكود وليس رئيس دولة أوروبية.

تفيد الصحافة الفرنسية ومنها «لوموند» كيف يسيطر القلق وسط الدبلوماسية والاستخبارات الفرنسية من سياسة ماكرون المنخرطة في مخططات رئيس الكيان بنيامين نتنياهو. فمن جهة، ترى كيف تفقد فرنسا كل مصداقيتها أمام الشعوب العربية، بل حتى أمام جزء من العالم، وما قد يترتب عن هذه المواقف من أعمال إرهابية مستقبلا ضد المصالح الفرنسية.

ويبرز خبراء الدبلوماسية والاستخبارات في باريس، أن موقف فرنسا كان يجب أن يكون الدفاع عن هدنة ووقف إطلاق النار، بدل تأييد حرب اتخذت مجرى الإبادة. وارتأى الرئيس ماكرون اتخاذ مواقف مختلفة، من كان يعتقد إقدامه على المطالبة بائتلاف دولي لمواجهة حماس على شاكلة ائتلاف مواجهة «داعش» رغم اختلاف السياق السياسي والتاريخي.

موقف يدل على احتقاره للتاريخ الدبلوماسي والاستخباراتي الفرنسي، حيث كانت الدبلوماسية والاستخبارات، تلحان على ضرورة لعب باريس دور الوسيط والمحاور بين الغرب والفلسطينيين.

من كان يعتقد أنه سيتراجع صاغرا بعد تنبيه من إسرائيل بأن تصريحاته لقناة «بي بي سي» البريطانية بشأن ضرورة تفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين غير مناسبة، وهو الذي يرى كيف أن الكيان ضرب بشكل همجي المستشفيات والمدارس.

من كان يعتقد أنه في فرنسا التي تدافع عن العلمانية، سيقوم رئيسها عشية اليوم الوطني للعلمانية (الخميس الماضي) الذي يتم الاحتفال به بموجب قانون 1905 سيسمح بإضاءة شمعة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا بالعبرية) وسط قصر الإليزيه، تخليدا لذكرى المستوطنين الذين لقوا حتفهم في عملية طوفان الأقصى، وفي تجاهل لقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني أغلبيتهم من الأطفال.

وعلق المحلل السياسي جان بيير بيران، أن الوقت لم يكن مناسبا للقيام باحتفال كهذا، علما أن «مبدأ الفصل بين الدين والسياسة في فرنسا أمر مقدس للغاية، ويجب عدم المساس به ولا يقبل الاستثناءات مهما كانت الظروف».

والواقع أن تصرفات ماكرون ليست بالمفاجئة، فهو رئيس يفتقر للنضج السياسي العميق، فقد بدّد تراث فرنسا الدبلوماسي، بل لم يتردد في ما يعتبره خبراء فرنسا خيانة بلاده، عندما باع سنة 2014 عندما كان وزيرا في حكومة فرانسوا هولاند للشركة الأمريكية جنرال إليكتريك فرع الطاقة التابع لشركة «ألستوم» الفرنسية.

وهي الشركة التي تصنع توربينات الغواصات النووية وقطع حساسة في الصناعة النووية، وأصبحت الآن رهينة السياسة الأمريكية، كما باع معطيات الفرنسيين لشركات أمريكية، وهي ملفات توجد تحت أنظار القضاء. الحديث عن تراجع فرنسا على المستوى الدولي، هو بالضرورة الحديث عن ضعف الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسة الجمهورية منذ ساركوزي إلى ماكرون، وبدوا مثل منتوج "تسويق" سياسي رخيص، حيث افتقدت باريس معهم للاستقرار في رؤيتها للكثير من قضايا العالم.

وأصبح الشغل الشاغل لهؤلاء الرؤساء هو إرضاء أمريكا بعد غضبها الشديد على باريس بسبب موقف جاك شيراك من حرب العراق. ورغم حديث هؤلاء الرؤساء عن ضرورة تعزيز دور فرنسا ودور الاتحاد الأوروبي في المشهد السياسي العالمي، فهم طبقوا سياسة معاكسة.

ويعرب مسؤولون فرنسيون منهم وزير الخارجية الأسبق دومينيك دو فيلبان ومدير الاستخبارات الخارجية آلان جوبيه، عن خيبة أملهم في تراجع فرنسا وتبعيتها للولايات المتحدة، ويعتقدون أن السيل وصل الزبى مع الرئيس الحالي ماكرون. ولهذا، ليس من باب المبالغة القول بأن ماكرون وكأنه عضو في حزب ليكود الإسرائيلي أو جعل من فرنسا «ولاية أمريكية جديدة»، وهذه المرة في قلب أوروبا.

*د. حسين مجدوبي كاتب وباحث مغربي

المصدر | القدس العربي

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أمريكا فرنسا إسرائيل ليكود ديغول شيراك ماكرون ساركوزي ولاية أمريكية ولایة أمریکیة طوفان الأقصى عضو فی حزب

إقرأ أيضاً:

هل يقبل ماكرون بخسارة الانتخابات التشريعية أم يحل البرلمان مجددا؟

باريس- مع انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد مساء السابع من يوليو/تموز الجاري، سيتعين تشكيل حكومة جديدة في فرنسا بعد انتخاب النواب الـ577 الجدد في الجمعية الوطنية.

وقبل 3 أيام من معرفة نتائج التصويت الحاسمة، لا تتوقع استطلاعات الرأي حصول أي من الكتل السياسية الثلاث الرئيسية المتنافسة على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان. فحتى مع استبعاد احتمال نجاح المعسكر الرئاسي بأغلبية جديدة، مطلقة أو نسبية، فمن غير المرجح اكتساح التحالف اليساري تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة نتائج الانتخابات.

وفي تصريحاته الأخيرة لوسائل إعلام محلية، اعترف رئيس الوزراء غابرييل أتال أن التجمع الوطني يظل الحزب الوحيد القادر على الحصول على أغلبية مطلقة. وقال "هناك كتلة في وضع يمكنها من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو اليمين المتطرف، لا حزب فرنسا الأبية ولا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا مرشحونا (حزب النهضة وحلفاؤه)".

تعايش محتمل

وفي حال أفضت نتائج الجولة الثانية إلى التعايش، فسيضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حكم البلاد مع رئيس وزراء من حزب التجمع الوطني، أي جوردان بارديلا. ولكن خوفا من عدم منح الثقة أو إقالته عن طريق اقتراح اللوم -الذي في حال تم التوقيع عليه من قبل عُشر أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، فإنه يؤدي إلى استقالة الحكومة- حذّر بارديلا من عدم قبول المنصب إلا إذا استطاع حزبه الفوز بأغلبية مطلقة مع نوابه أو من خلال التحالف مع برلمانيين آخرين.

وفي هذا الإطار، يوضح المحلل السياسي إيف سنتومير أنه في المرحلة الحالية لا يُعرف إذا ما كان سيكون هناك تعايش بين ماكرون واليمين المتطرف، لأنه إذا كان حزب الجبهة الوطنية غير قادر على إقامة تحالف مع الجمهوريين -وهو أمر وارد جدا- فسيقلص ذلك سلطته داخل البرلمان.

وفي حديث للجزيرة نت، أضاف سنتومير أن احتمال تحقيق أغلبية مطلقة للجبهة الوطنية بعيد بعض الشيء، كما أن نجاحه في الجولة الثانية ليس مضمونا، لكن السيناريو الأكثر قربا اليوم هو الوصول إلى أغلبية مقسمة ونسبية.

وتشتعل الأجواء قبل أيام من الجولة الثانية بين حزب التجمع الوطني والمعسكر الرئاسي، إذ اتهمت زعيمته مارين لوبان الرئيس ماكرون، الثلاثاء، بقيادة "انقلاب إداري" من خلال إجراء تعيينات في مناصب عليا في الدولة لمنع حزبها من الحكم إذا حصل على الأغلبية المطلقة.

وتعليقا على ذلك، يرى الخبير في الشأن الفرنسي أن تصريحات لوبان "مبالغ فيها"، وتشير إلى مدى التوتر الحالي بشأن الترشيحات وما سيؤول إليه المشهد السياسي بين ماكرون وبارديلا. وبرأيه، فإن محاولات التعدي لفظيا على الخصم مشروعة ومتوقعة كما حدث سابقا في التعايشات التي تمت بين رؤساء اشتراكيين ورؤساء وزراء يمينيين.

ومنذ رحيل الجنرال شارل ديغول عن السلطة عام 1969، حدث استثناء "التعايش" 3 مرات في ظل الجمهورية الخامسة، أي عندما لا يكون رئيس الدولة ورئيس وزرائه على الجانب السياسي نفسه.

ويحدث ذلك عقب هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية ويتمتع النواب المنتخبون عن الحزب المعارض بأغلبية في الجمعية الوطنية. وينشأ عن هذا الوضع خياران أمام الرئيس: إما الاستقالة أو اختيار رئيس للحكومة من بين الأغلبية الجديدة.

حل غير مستبعد

وبالتزامن مع عدم اليقين المحيط بتصويت الناخبين الفرنسيين، كشف مصدر مقرب من ماكرون أن احتمال لجوء رئيس الدولة إلى حل جديد للبرلمان "غير مستبعد" بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات.

ويقول المحلل السياسي سنتومير إن الأمر المؤكد هو أنهم لا يستطيعون حل الحكومة والبرلمان مرة أخرى قبل مرور عام كامل، ومن المحتمل أن يقوم ماكرون بهذه الخطوة إذا تجمد الحكم في فرنسا، "لا تستطيع أي حكومة تمرير القوانين أو إدارة البلاد، والحل الوحيد للخروج من وضع فوضوي هو حل البرلمان من جديد".

وتابع أن "السيناريو الثاني الذي يمكن أن يتضمن احتمالا كبيرا لمزيد من الحل هو إذا تولى التجمع الوطني الحكم، ولكن في غضون عام واحد، وفي مواجهة صعوبات الحكم، انهارت مصداقيته".

وبرأيه، لدى ماكرون انطباع بأنه من خلال الدعوة إلى انتخابات جديدة بسرعة يقوم بإطاحة الأغلبية، "والآن وقد أحرق نفسه، سيفكر في الأمر مرتين قبل اللجوء مرة أخرى لحل البرلمان".

ووفقا للمادة الـ12 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية -بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس- إصدار قرار حل الجمعية الوطنية. وتجرى الانتخابات العامة بعد 20 يوما على الأقل و40 يوما كحد أقصى من تاريخ الحل، ولا يمكن تنفيذ حل جديد في العام التالي لهذه الانتخابات.

صلاحيات الرئيس

وينص الفصل الخامس من الدستور على أن الرئيس الفرنسي "يرعى سير السلطات العامة واستمرارية الدولة"، وللقيام بمهامه، يتمتع "بصلاحياته الخاصة التي يمكنه ممارستها دون التوقيع بالموافقة". أما المادة الـ16، فتسمح له بإعلان نظام استثنائي يمنح صلاحيات استثنائية في حالة حدوث أزمة تهدد مؤسسات البلاد.

وفي حين تنص المادة الـ20 على أن "الحكومة هي التي تحدد وتدير سياسة الأمة"، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية "الدعوة إلى استفتاء رئاسي لطلب إلغاء قانون أقرته الأغلبية أو إعلان حل جديد للجمعية الوطنية بعد عام واحد".

ومع وجود احتمالية التعايش مع اليمين المتطرف، يشير سنتومير إلى أنه بقدر ما تكون فرنسا دولة تجعل كل شيء يدور حول رئيس الجمهورية الذي يملك فعالية السلطة في الحالات العادية، لكن في حالة التعايش يكون مركز ثقل السلطة هو رئيس الوزراء، وبالتالي يتم تقليص دور الرئيس إلى دور رمزي وشرفي ونشط للرمزية السياسية.

أما في ما يتعلق بالملفات الخارجية والدفاع، فيمكن لرئيس الدولة التفاوض بشأن المعاهدات والتصديق عليها ولديه حق النقض على تعيينات وزير الخارجية ووزير القوات المسلحة، وفقا للمادة الـ52 من الدستور.

ويلفت الخبير في الشأن الفرنسي إلى أن احتفاظ الرئيس بوظائفه في السياسة الخارجية ومجال الدفاع مرهون ببعض التغييرات، فمثلا، لا يمكن لماكرون تمرير قرار تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بقرار فردي لأن ذلك يقرره البرلمان وتقترحه الحكومة، مما يعني أنه لن تكون للرئيس مطلق الحرية حتى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا تنطلق السبت
  • هل يقبل ماكرون بخسارة الانتخابات التشريعية أم يحل البرلمان مجددا؟
  • غموض وتوتر قبل 3 ايام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الحاسمة في فرنسا
  • ‎تعرض المتحدثة باسم حكومة فرنسا للاعتداء خلال حملة انتخابية
  • بعد تصريح ماكرون عن الحرب الاهلية.. ما حقيقة تأجيل أولمبياد باريس؟
  • بعد تصريح ماكرون.. حقيقة تأجيل أولمبياد باريس بسبب “الحرب الأهلية”
  • مباحثات أمريكية فرنسية لاستعادة الهدوء في الشرق الأوسط
  • فرنسا قلقة من تصاعد التوترات جنوبا.. ميقاتي: العدوان الاسرائيلي تدميري وارهابي
  • صحيفة روسية: هل تتخلى فرنسا عن أوكرانيا إن خسر ماكرون؟
  • ماكرون: لن نحكم مع حزب فرنسا الأبية حال تشكيل تحالف ضد اليمين المتطرف