أوكرانيا تحصل على 900 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أتاح صندوق النقد الدولي أمس الإثنين، دفعة نقدية أخرى بقيمة 900 مليون دولار لأوكرانيا ضمن الحزم التمويلية لدعم الاقتصاد الأوكراني في ظل الحرب الدائرة مع روسيا منذ قرابة العامين.
وقال الصندوق إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكمل مراجعة ثانية لبرنامج القروض لأوكرانيا، مما سمح لكييف بالحصول على نحو 900 مليون دولار، وأضاف أن هذه الأموال ستستخدم لدعم الميزانية.
ويهدف هذا الترتيب في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا، واستعادة القدرة على تحمل الديون، ودعم تعافي أوكرانيا على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تحصل البلاد على 15.6 مليار دولار من خلال الصندوق، والبرنامج جزء من حزمة مساعدات دولية يبلغ مجموعها نحو 115 مليار دولار ومدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن: "كان هذا البرنامج حيوياً للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ودعم الانتعاش المستمر".
وأضافت جورجيفا "بفضل الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من المجتمع الدولي، تمكنت أوكرانيا من تنفيذ سياسات اقتصادية قوية والحفاظ عليها، كما تواصل السلطات إظهار التزام أوكرانيا بمعالجة قضايا الحوكمة والفساد الحيوية".
Zelensky meets with IMF Managing Director in Washington: As part of his working visit to the United States, President of Ukraine Volodymyr Zelensky met with Managing Director of the… https://t.co/nMntDpYv6c | UA no-fly zone #StopPutin #ArmUkraineNow #StandUpforUkraine
— World News Media (@WorldNewsMedia4) December 12, 2023فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هذا الدعم الكبير مهم جداً لأوكرانيا والشعب الأوكراني، في أوقات الحرب، يعد النظام المالي الآمن أمراً بالغ الأهمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الرابعة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سيتم بحث المراجعة الثالثة لبرنامج القرض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي.
وسيسفر ذلك التباحث لوضع نظرة تصورية عن حالة المشهد الاقتصادي القائم في مصر من صندوق النقد، والذي انتقل إلى مرحلة تتسم بالإيجابية بعد اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أصحاب القرار أسهمت في حدوث طفرة في حالة الاقتصاد المصري عما كانت عليه قرابة عامين ماضيين، ويعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» كان من أبرز تلك القرارات التي أسهمت بشكل فعَّال.
ومن المتوقع أن تفرج تلك المناقشة التي تُجرى في ظل تواجد مديرة صندوق النقد في مصر عن ما قيمته 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض، كما تعتبر تلك المناقشة بمثابة الطريق الاسترشادي لمصر حول الخطوات القادمة التي تسير مصر في نطاقها فيما بتعلق بقرارات اقتصادية قادمة خلال الـ 6 أشهر القادمين.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق بحجم المجهودات التي بذلتها الحكومة للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المبدئي في شكل الاقتصاد بعد عامين من أزمة اقتصادية محتدمة شهدها الاقتصاد المصري نتيجة مؤثرات خارجية بجانب عوامل داخلية انعكست على حالة الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد بمدى التزام مصر بالبرنامج المحدد من الصندوق، لافتة إلى أن مصر لا تزال على المسار الصحيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه حان الوقت للتباحث مع إدارة الصندوق حول وضع إجراءات تتسم ببعض التيسير في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يقره الصندوق بشكل دوري على مصر والذي يعد شرطا أساسيا للسماح بمزيد من استقبال دفعات اقتراض إضافية لحين الانتهاء من التنقيحات الاقتصادية التي ترغب مصر في الوصول إليها، وذلك بعد ما رأت الحكومة مدى حجم الانعكاسات من جراء الالتزام ببرنامج الصندوق الإصلاحي، والتي تلمَّست فيها الحكومة شكل من أشكال التشديد على المواطنين.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
عاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار