امرأة تطلب الطلاق بعد 5 أشهر من الزواج.. وتؤكد: باع منقولاتى ومصوغاتى
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
"بعد شهر من الزواج دخلت صراع مع زوجي، لاكتشف تخطيطه لدفعي للإنفاق عليه، وعندما رفض ذلك سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي وباعهم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة من قبله لتهديدي للعيش بالإجبار برفقته"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها أثناء طلبها الطلاق خلعا.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق:" مكثت 5 شهور بمنزله أذاقني فيهم العذاب وأخشى على حياتي من تصرفاته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر رفض، ولاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزنى للتنازل عنها، تفنن فى إذلالى، وأبتز عائلتى حتي يسدووا له مبالغ مالية مقابل الطلاق".
وأكدت:"أثبت وفقا للتقارير والمستندات ما تعرض له من تشهير باتهامات -كيدية- بسبب تصرفاته وأخلاقه السيئة، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي وإقدامه على تهديدى حتى أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية".
وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدل انتقال محكمة الأسرة كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة