واجهت سوق العقارات في المملكة المتحدة العديد من الضغوط، على مدار أكثر من عام، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، ما أسهم في إرباك واسع بالقطاع.

وبحسب “سي ان بي سي عربية”، كذلك ارتفعت الإيجارات طيلة عامي 2022 و2023، في وقت أدت فيه اختلالات العرض والطلب إلى منافسة شرسة على العقارات المستأجرة.

وفي الوقت نفسه، بلغت معدلات الرهن العقاري أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة وسياسات الحكومة البريطانية في هذا الصدد.

ارتفع متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 6.86% في يوليو، حتى وصلت إلى 6%، وفقًا للأرقام الصادرة عن مزود البيانات  “موني فاكتس”.

الوقت حان!
وفي ظل تلك المعطيات، لا يبدو استئجار أو شراء عقار في المملكة المتحدة جذابًا بشكل خاص في الوقت الحالي. ولكن وفقاً لرئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في شركة “نايت فرانك” العقارية، توم بيل،  فإن الأشهر المقبلة قد تكون الوقت المناسب لدخول السوق.

ويقول بيل، في التصريحات التي نقلتها عنه CNBC: "إذا نظرت إلى ما يفعله بنك إنكلترا، فيمكن القول إن أفضل وقت هو الآن". وعلى الرغم من أن التكهنات تحولت الآن إلى متى سيتم خفض أسعار الفائدة، يقول بيل إنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار الرهن العقاري بشكل حاد، مردفاً: "نحن نتحدث عن حركات صغيرة للأسفل".

رفع بنك إنجلترا، مثل عديد من البنوك المركزية حول العالم، أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الاقتصاد. وتشير البيانات الأخيرة، بما في ذلك أرقام التضخم، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لها التأثير المطلوب في خفض الأسعار، وبما يزيد التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الأسعار في العام 2024.

الرهن العقاري
وعادةً ما تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى انخفاض أسعار المنازل، وهو اتجاه انعكس في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لريتشارد دونيل، المدير التنفيذي للأبحاث في شركة البيانات العقارية “زوبلا”.

وتابع: "لقد انخفضت الأسعار بشكل متواضع بأقل من 5٪ مع بقاء أسعار المنازل أعلى بمقدار 40 ألف جنيه إسترليني عما كانت عليه قبل بدء الوباء في أوائل عام 2020". 

ومع ذلك، أشار دونيل إلى أن المعاملات انخفضت بنسبة 23% هذا العام، وعلى الرغم من أن هذه ليست أخبارًا جيدة لسوق العقارات، إلا أنها قد تكون جيدة لبعض المشترين.

وأوضح أن متوسط البيع المتفق عليه هو أقل بـ 18 ألف جنيه إسترليني من السعر المطلوب، وهو أعلى خصم منذ أكثر من 5 سنوات. وهذا يعني أن الوقت مناسب لدخول السوق للتفاوض بشكل أكثر جدية بشأن الأسعار مع زيادة عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق “نايت فرانك”، فإن الأشهر الستة المقبلة قد تكون الوقت المناسب للصعود في سلم العقارات، ذلك لأن المعنويات تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية.

انخفاض الأسعار
وقد تستمر الأسعار أيضًا في الانخفاض، كما يشير دونيل. والذي قال: "من المقرر أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 2٪ أخرى خلال العام 2024 حيث تتكيف الأسعار مع القوة الشرائية الأضعف حتى لو انخفضت أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر".

ومع ذلك، هناك رياح معاكسة محتملة لسوق المبيعات؛ تتمثل في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في الخريف المقبل في المملكة المتحدة. وفي هذا السياق نوه بيل بأن أسواق العقارات غالبًا ما تتباطأ في الفترة التي تسبق الانتخابات، خاصة عندما يكون من المتوقع حدوث تغيير في القيادة - كما هو الحال الحال حاليا في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل سوق الإيجارات ضيقة، مع استمرار ارتفاع الإيجارات، ومع مؤشرات القوة في سوق العمل، وارتفاع مستويات الهجرة وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وجميعها عوامل تلعب دوراً، وفقا لدونيل.

تابع: "سيظل اختلال التوازن بين العرض والطلب حتى العام 2024، لكن الطلب سيضعف مع تزايد ضغوط القدرة على تحمل التكاليف.. ومع ذلك لا يزال من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بنسبة 4-5% العام المقبل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرهن العقاري العقارات المملكة المتحدة اسعار الفائدة الإيجارات فی المملکة المتحدة أسعار الفائدة الرهن العقاری

إقرأ أيضاً:

«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.

جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.

وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.

مؤشرات اقتصادية داعمة

فيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.

كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

توقعات العام المالي الجاري

ورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.

من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.

ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.

تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابية

ورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • الجنون يصيب الذهب.. مؤشر سعره يقفز بسرعة الصاروخ.. خبراء: بسبب التوترات الجيوسياسية.. والغرفة التجارية: الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار
  • «فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
  • عمرو أديب للتجار: اللي هيزود الأسعار بشكل مفتري هيقعد جمب بضاعته
  • 300 عارض يشاركون في «IPS» العقاري بدبي
  • حبس مدير مالي سابق في شركة الاستثمار العقاري 3 سنوات بتهمة فساد
  • أسعار المواصلات الجديدة.. قائمة تذاكر النقل العام والجماعي بعد الزيادة
  • بدء المداولات في الدعوى ضد الإمارات والمحكمة تقول”سيصدُر القرار في جلسة علنية سيُعلن موعدها في الوقت المناسب
  • مكة المكرمة.. حراك اقتصادي وطفرة عمرانية غير مسبوقة خلال العقد الحالي
  • محافظ سوهاج: توصيل الصرف الصحي بجميع القرى بنهاية العام الحالي |فيديو
  • "عبد الغفار": 20 مشروعا في 11 محافظة بـ11.7 مليار جنيه المتوقع الانتهاء منها العام المالي الحالي