خسائر "خيالية".. اقتصاد العالم سيتجنبها بحماية الطبيعة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدي مجموعة البنك الدولي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون سنويا بحلول عام 2030.
وقالت هيكي، على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" إنه وفقا لأبحاث البنك الدولي .. البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصايد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير على البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن إن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وذكرت أن البنك الدولي يري أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37 بالمئة من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدي مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت هيكي إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءا لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلي هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي الطبيعة الصحة تغير المناخ والطاقة الطبيعة المناخ اتفاق باريس التكيف التكلفة المانجروف الأسماك حماية الطبيعة البنك الدولي المناخ تغير المناخ أخبار المناخ البنك الدولي الطبيعة الصحة تغير المناخ والطاقة الطبيعة المناخ اتفاق باريس التكيف التكلفة المانجروف الأسماك البنک الدولی تغیر المناخ مشیرة إلى یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس ثقة العالم في اقتصاد الدولة
أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل مشاركة قوية من جانب العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
وأوضح أنَّ المؤتمر يهدف إلي جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .
تفعيل دور القطاع الخاصوأشار محسب في بيان له اليوم إلى أنه في ظل حرص الدولة على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي.
وأشار إلى أنَّ انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التي تمّ إنجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنَّه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازية، وهي الإصلاحات التي كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أنَّ تصبح نظرة مستقرة ثم إيجابية.
مناقشة ملفات ذات أولوية مشتركةوأضاف عضو مجلس النواب أن المؤتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي 31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022 الذي سجل فيه 38.6 مليار دولار.
ونوه إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة تحويلاتهم 652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023)، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر، إذ بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%.
وشدد على أنَّ العلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية والاجتماعية بين مصر والاتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»