3 أحداث كبرى دفعت الذهب إلى مستوى قياسي خلال العام
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تجاوز الذهب العام الحالي مستوياته التاريخية، عندما سجل 2074 دولاراً للأوقية في يوليو (تموز) 2020، إذ صعد المعدن الأصفر مختبراً هذا المستوى مرتين هذا العام،
المرة الأولى كانت في مايو (أيار) 2023 عندما ارتفع سعر الأوقية لمستوى 2062 دولاراً بعد أزمة المصارف الأميركية التي خلفت انهيار ثلاثة بنوك، مما تسبب في موجة هلع دفعت المستثمرين إلى الاتجاه نحو الملاذ الآمن.
المرة الثانية أما المرة الثانية، فعندما اشتعلت المواجهات بين إسرائيل وحركة "حماس" في غلاف قطاع غزة، إذ تحركت أسعار الذهب تبعاً لهذه الأخطار وبدأت موجة صعود لمدة ثلاثة أسابيع ليقفز من مستوى 1810 دولارات إلى مستوى 2010 دولارات للأوقية.
إلى ذلك حدث اختراق كبير لحظي للذهب الأسبوع الجاري عندما سجل المعدن الثمين مستوى قياسياً جديداً عند 2144 دولاراً للأوقية وحصلت القفزة السريعة خلال تداولات أول من أمس الإثنين مع جلسة الافتتاح في أستراليا وسرعان ما خسر هذه المكاسب خلال اليوم ليهبط إلى 2020 دولاراً للأوقية.
بداية التيسير النقدي وبدأت الأسواق تسعر بداية تيسير السياسة النقدية في مارس (آذار) 2024 بعد تصريحات مختلفة من أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بداية مع العضو المتشدد كرستوفر ووالر (أحد صقور الفيدرالي من أشد المطالبين بالاستمرار في رفع الفائدة العام الماضي) بعدما قال الأسبوع الماضي إن "السياسة النقدية الأميركية في وضع جيد وإن صناع السياسة قد لا يحتاجون إلى رفع الفائدة مجدداً في الوقت الحالي".
وتبعه رئيس "الفيدرالي" جيروم باول بتصريحات معاكسة الهدف منها تخفيف توقعات السوق باقتراب بداية التيسير النقدي، إذ قال "من المبكر القول إن البنك حقق أهدافه بخفض التضخم للمستوى المستهدف ومن المبكر التكهن باقتراب الانتقال إلى سياسة نقدية تيسيرية".
وتفاعلت الأسواق مع هذه التصريحات وسط توقعات تشير إلى أن الخطوة المقبلة هي خفض الفائدة وربما تكون خلال الفصل الأول من 2024، مقارنة بتقديرات سابقة بأن أول خفض لسعر الفائدة سيكون في يوليو 2024.
إلى ذلك يمكن تلخيص الأحداث الكبرى التي دفعت أسعار الذهب إلى تسجيل مستوى قياسي جديد بثلاثة، فالحدث الأول يتمثل بخطر حصول أزمة مصرفية كبيرة في أميركا، بينما السبب الثاني هو اندلاع المواجهات العسكرية حول غلاف غزة
وأخيراً السبب الثالث هو تغير مرتقب في السياسة النقدية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
البنوك المركزية تواصل الشراء في غضون ذلك، لا تزال البنوك المركزية تشتري الذهب خلال عام 2023، إذ بلغت مشتريات البنوك نحو 42 طناً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) المشتري الأكبر للذهب يليه البنك المركزي التركي ولا يزال البنك المركزي البولندي مستمراً في الشراء.
وأعلنت الصين إضافة 23 طناً من الذهب لاحتياطاتها الدولية وهي الإضافة الـ12 على التوالي ليرتفع احتياط الذهب لبكين إلى 2215 طناً، أما "المركزي التركي" فرفع احتياطاته من الذهب إلى 498 طناً، في حين رفع "المركزي البولندي" احتياطاته من الذهب إلى 340 طناً بزيادة قدرها 100 طن هذا العام، وبإضافة تلك الأرقام إلى إجمالي مشتريات البنوك المركزية حتى نهاية الفصل الثالث من 2023 التي بلغت 800 طن، يصل الإجمالي إلى 842 طناً حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وسط توقعات بأن تسجل البنوك المركزية مشتريات قياسية هذا العام.
في تلك الأثناء تشير توقعات المتداولين للعقود الآجلة إلى أن أول خفض لـ"الفيدرالي" لسعر الفائدة سيكون في مارس 2024، إذ تعتمد هذه التقديرات على تكهنات السوق في شأن سعر الفائدة المستقبلية.
أما تاريخياً فعندما تزيد الاحتمالات على الـ50 في المئة تصدق هذه الأرقام بنسبة كبيرة، فمثلاً توقعات اجتماع الـ20 من مارس 2024 تشير بنسبة 55.7 في المئة إلى أن "الفيدرالي" سيخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ليكون ذلك أول تحرك عكسي من البنك الأميركي بعد آخر رفع لسعر الفائدة في يوليو الماضي.
وتفيد توقعات المتداولين في سوق العقود الآجلة أيضاً بنسبة 99.9 في المئة بأن يبقي "الفيدرالي" أسعار الفائدة من دون تغيير عندما يجتمع في الـ13 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهذه الاتجاهات لمسار السياسة النقدية تؤثر في أسعار الذهب إيجاباً وتفسر لنا الأسعار الحالية لأونصة الذهب التي نتوقع أن تشهد ارتفاعات أيضاً خلال الفصل الأول من 2024 وربما نشهد مستوى 2250 دولاراً للأوقية قبل مارس المقبل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي يتقدم لمستوى قياسي ويبلغ 1.2 تريليون درهم في 2024
أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2024 تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم. وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2% في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
القطاعات غير النفطيةوشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة. وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
نجاح استراتيجيات أبوظبيوقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكِّد الأداء القوي والمتميِّز لـ(اقتصاد الصقر) خلال الأعوام الماضية نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويعزِّز ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة".
تمكين الاقتصادوأضاف: "تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل. تعمل استراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
تطوير بيئة اقتصاديةوقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي: "تؤكِّد التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة".
وأضاف: "يؤكِّد الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية".
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليارات درهم.
الأنشطة الماليةوشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي.
مركز الإحصاء – أبوظبي يُعلن عن تقديرات أولية تشير إلى نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بنسبة 6.2%، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون درهم. pic.twitter.com/YqP1iDhGLF
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أنشطة النقل والتخزينوحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
القطاعات الخدميةوشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية