الشركات الأجنبية تستغل الضائقة المالية لإقليم كردستان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
رأى خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي أن الخلل في حركة الاستثمار والسوق في إقليم كردستان، يعود في أبرز أسبابه إلى عدم وجود بنوك معتمدة موثوقة وغياب اليد العاملة الماهرة والاعتماد على الكفاءة الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام الدين برزنجي: إن “قانون الاستثمار في إقليم كردستان مناسب برغم احتوائه على نقاط ضعف”، مضيفاً أن “هناك أموراً ضرورية تبقى ملازمة للاستثمار لا تزال غير متوفرة أحياناً، وقد يصبح بعضها أموراً معيقة مثل شركات التأمين غير المتوفرة في الإقليم» .
وأوضح برزنجي، أنه “ليس هناك بنوكاً معتمدة وموثوقة إلى جانب غياب البناء التحتي الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “البناء في الإقليم غير مناسب بالإضافة إلى الروتين في دوائر الحكومة معيق وطارد للاستثمار إلى جانب عدم وجود يد عاملة ماهرة وخبيرة في السياحة والنفط والهندسة، بمعنى اعتماد المستثمرين على الأيدي العاملة اللبنانية والهندية» .
بينما لفت الخبير الاقتصادي ميرزا محمد، إلى أن “الشركات النفطية العاملة في الإقليم تعد حالة استثنائية، فهي شركات استغلت حكومة الإقليم لعدم امتلاكها رأس المال، فطلبت عقود شراكة تقدر بـ 30 بالمئة أو أكثر وهذا أصبح أمراً واقعاً» .
وقال محمد، إن “حكومة الإقليم كانت تفكر باقتصاد شبه مستقل أو الاعتماد على إيرادات الإقليم، ما ساعد الشركات النفطية الأجنبية في الحصول على عقود الشراكة”، مبيناً أن “الشركات الأجنبية خلقت مشكلة كبيرة للإقليم، بينما تعد عقود النفط لدى الحكومة الاتحادية عقوداً جيدة» .
في حين قال أستاذ الاقتصاد خالد حيدر: إن “المستثمر ومن يمتلك رأس مال يعلم بعدم وجود طلب على السلعة التي هو بصدد إقامة معمل لها، ولبلورة مشروع استثماري سيبيع ما لديه من سلع أو معمل أو عقارات سكنية يشتغل فيها وهذا معناه أن البيئة الاستثمارية في الإقليم بوقتها الحاضر بيئة ضعيفة والعوامل المحيطة بها تأثرت سلباً وفق الظروف الراهنة» .
وأضاف حيدر، في حديث لـ”الصباح”، “نأمل أن يتم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العام المقبل، وهما في الطريق إلى الحل وفق تصوراتنا، كما سيتم صرف الاستحقاقات المالية في وقتها وفقاً للموازنة، ومن المؤكد أن هذا سينعكس إيجاباً على الإقليم» .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام