إنشاء مصانع بطاقة 20 مليون طن من السمنت
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
ضاعف القطاع الخاص العراقي، تحركاته الهادفة إلى إسناد عمليات البناء والإعمار التي تشهدها معظم مناطق البلاد، لاسيما تشييد المجمعات السكنية الكبيرة بهدف القضاء على أزمة السكن، ففضلاً عن مساهمته المباشرة في عمليات البناء، عزز القطاع الخاص دوره في توفير معظم مستلزمات البناء المحلية، لاسيما السمنت، حيث يتجه إلى تشييد عدد من مصانع السمنت الجديدة بالشراكة مع وزارة الصناعة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون طن.
ويشهد العراق، حركة إعمار وبناء واسعة شملت مختلف مناطق البلاد، ففضلاً عن التحركات الحكومية الهادفة إلى بناء عدد من الجسور والإنفاق في بغداد للقضاء على أزمة الاختناقات المرورية، تشهد العاصمة ومدن العراق كافة، بناء العشرات من المجمعات الهادفة للقضاء على أزمة السكن، في حين يتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من مشاريع الإعمار الستراتيجية خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دعا القطاع الخاص ممثلاً بجمعية مصنعي السمنت، إلى التوجه لإبرام شركات مع وزارة الصناعة لمضاعفة انتاج السمنت بالشكل الذي يلبي حاجة البلاد من تلك المادة.
وقال رئيس الجمعية، ناصر المدني لـ"الصباح"، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "صناعة السمنت تطورت بشكل سريع بعد عام 2003 عن طريق إنشاء وتشغيل أكثر من 13 معملاً للقطاع الخاص، وبلغت الطاقات الفعلية لمعامل السمنت للقطاعين العام والخاص أكثر من 32 مليون طن في عام 2002، مرجحاً أن تبلغ في العام الحالي 2023 أكثر من 33 مليون طن سمنت".
وأوضح المدني، أن "صناعة السمنت تشكل واحدة من الصناعات الستراتيجية في العراق، الذي يعد من الدول الرائدة والمتقدمة في الوطن العربي بإنتاج هذه المادة المهمة، وقد تطورت هذه الصناعة بعد عام 2003 عن طريق إنشاء أكثر من 13 معملاً للقطاع الخاص، بطاقة إنتاجية كبيرة بلغت 32 مليون طن العام الماضي، ليعلن العراق تحقيقه الاكتفاء الذاتي من انتاج السمنت، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استيراد السمنت الذي عزز دور القطاعين العام والخاص بزيادة إنتاج هذه المادة وتلبية كامل احتياجات السوق".
وكشف المدني، عن "وجود دراسة أظهرت الحاجة لإنشاء معامل جديدة عن طريق الاستثمار بالتنسيق بين وزارة الصناعة وجمعية مصنِّعي السمنت على ضوء استقرار الأمن والتخطيط لبناء مدن سكنية عديدة في معظم المحافظات، حيث تم الاتفاق على إنشاء مصانع بطاقة 20 مليون طن خلال السنوات الثلاث القادمة لتغطية الحاجة المحلية المستقبلية، إضافة للشروع بتصدير الإنتاج الفائض قدر الإمكان".
كما يرى المدني، بأن "واحدة من أهم مقوِّمات نجاح صناعة السمنت بالعراق هو استمرار منع الاستيرد والمحافظة على أسعار الوقود الحالية والطاقة الكهربائية، لاسيما للمعامل الحكومية والتي يمثل إنتاجها حوالي ثلث الانتاج السنوي حالياً، فضلاً عن ضرورة تجهيز جميع هذه المعامل بكامل حصتها من النفط الأسود وشمولها بالإعفاءات الجمركية حسب قوانين الاستثمار وتفعيل قانون تشجيع التصدير" مؤكداً أن "نجاح صناعة السمنت في العراق يأتي بسبب دور القطاع الخاص والمعامل الحديثة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص ملیون طن أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت