جهود دولية لمساعدة العراق في مواجهة شحِّ المياه
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
نظمت وزارة الزراعة والوكالة الدولية للتعاون (جايكا) اليابانية، ندوة بشأن كيفية إدارة المياه والتعامل معها في ظل أزمة الشح التي يعاني منها العراق، وبحث في المؤتمر كيفية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة والتي من أبرزها تشكيل جمعيات مستخدمي المياه مع اعتماد آلة التسوية الليزرية والباذرة المسمدة.
وقدمت الندوة التي أُقيمت في جامعة بغداد وحضرتها "الصباح" أنموذجاً للأساليب الحديثة في الزراعة، فضلاً عن تقديم مقترحات لزيادة المساحة المزروعة، والتقليل من الضائعات المائية من خلال استخدام أسلوب التقنية الليزرية في العملية الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي، للمساهمة في زيادة الغلة.
وحاضر في الندوة، خبراء الوكالة الدولية جايكا، كل من الدكتور اكهيرو فوكودا، الدكتور اسومو ياسونو تناولوا خلالها توضيح آلية عمل المنظومات التي أظهرت كفاءتها منذ أمد ليس بالقصير والتي مازل العمل قائماً بها حتى الآن، بغرض معالجة شحّ المياه نتيجة المؤثرات السلبية للتغيرات المناخية، بمشاركة نخبة من أساتذة وطلبة الدراسات العليا في كلية الزراعة جامعة بغداد.
وركزت الندوة التي شهدت مناقشات مستفيضة، حول المشروع من قبل الحضور، على وضع هدف محدد لمنح جمعيات مستخدمي الماء مساحات واسعة من الأراضي بغية الوصول إلى نسبة مائة بالمائة خلال العام 2035 في تحسين الغلة الانتاجية، مع الحرص على توفير كل الدعم من أجل تحسين الري السطحي وتطرَّق الخبراء إلى الأثر الإيجابي لمشروع جمعيات مستخدمي المياه خلال شهر آب من العام الجاري، فيما تم عرض جداول مشروع الدعم الفني وأهم المواقع النموذجية في بعض الأقضية والنواحي في المحافظات العراقية، وسلط الضوء على مشروع القرض الياباني والبالغ نحو 140 مليون دولار لدعم المشاريع الزراعية المهمة في العراق، إذ شملت هذه المشاريع استصلاح أراضٍ واسعة فضلاً عن تأهيل المشاريع الفرعية ودعم جمعيات مستخدمي المياه الفرعية التي عدّها الخبراء العمود الفقري لإنجاح هذه التجربة التي استخدمت بنجاح كبير في اليابان قبل مئات السنين.
وتطرقت الندوة إلى إبراز مقارنة إنتاجية لمحصول الحنطة تحت نسبة 50 بالمائة من الوضع المائي، إذ اعتمدت هذه المقارنة على تطبيق جمعيات مستخدمي المياه مع استخدام آلة التسوية الليزرية والباذرة المسمِّدة فاتحة المروز، والتي تعد هذه العوامل من أهم الإجراءات المهمة في الأمن الغذائي.
وخلص المشاركون إلى تقديم بعض التوصيات بشأن الأمن الغذائي، تضمنت احتساب المساحة المغطاة من قبل الجمعيات والسياسات المستهدفة إلى زيادة المساحات في المستقبل القريب، فضلاً عن التأكيد على التوسع في المساحة المزروعة، و تشكيل الجمعيات وتفعيلها بالشكل الصحيح والعمل على مراجعة سياساتها بين الحين والآخر فضلاً عن دعمها فنياً ومادياً، كونها جمعيات تشاركية وتعتمد على جمع التبرعات من الأعضاء المساهمين.
يشار إلى أن الناطق الرسمي، باسم الحكومة باسم العوادي، أكد لـ"الصباح" في وقت سابق، أن "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقنن من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي تمكن من التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المصب.
وتابع العوادي إلى أن البلاد تحتاج إلى الوصول بانتاج منظومات الري إلى 1500 منظومة، في وقت لا تتجاوز القدرات التصنيعية المحلية الـ 150 منظومة، لافتاً إلى أن التوسًّع بانتاج هذه التقانات أمر في غاية الأهمية والتي ترفع من إنتاج الغلة الزراعية ويصل بها إلى مستويات كبيرة تغطي حاجة البلاد من المحاصيل الستراتيجية، لافتاً إلى أن ندرة المياه يمكن أن نحولها إلى فرصة نجاح من خلال التوسع في استخدام التقانات المتطورة التي تقنن استخدام المياه وتمنح النبات الكمية التي يحتاجها من المياه، بعيداً عن جميع أشكال الهدر في المياه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جمعیات مستخدمی المیاه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العراق طلب من سوريا منع عرض الوثائق التي تمس زعماء الإطار وتحديد خط صد لمنع الاختراق الداعشي
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن خفايا ما بحثه الولائي رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مع رئيس الادارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وفيما بين أن العراق قد يضع سقفا زمنيا لتحديد مدى التزام دمشق بالعهود التي قطعتها على نفسها، كشف عن تفاهمات تضمنت تحديد خط فاصل حدودي معلوم العمق لانتشار القوات الأمنية، وتزويد بغداد بوثائق المعتقلين العراقيين في سجون الأسد أو السجون الأخرى ومنع عرض الوثائق التي تكشف تورط زعماء الاطار في العمل لصالح المخابرات السورية في زمن بشار الأسد ووالده .وقال المصدر ، إن “زيارة الشطري للشرع في دمشق، تضمنت تفاهمات، من بينها تحديد خط صد حدودي معلوم العمق والامتداد للقوات الأمنية الرسمية على طول المسار الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا”.وأضاف أن “أي خلاف أو تجاوز للمسافة المحددة سيجابه برد حاسم من قبل العراق، فضلا عن التأكيد على حماية الأقليات وضبط حراك الفصائل والقوات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية، إلى جانب توحيد الخطاب السوري بما يحفظ استقلال سوريا ويضمن حقوق الأقليات”، متابعا “كما تضمن الاتفاق تسليم العراق البيانات والوثائق الخاصة بكل المعتقلين العراقيين المودعين في سجون النظام السابق أو السجون الاخرى خارج إطار الدولة”.وأوضح أن “بعض هذه الوثائق الخاصة بالمعتقلين، قد وصلت إلى الجهات المعنية العراقية”، مؤكدا أن “العراق قد يضع سقفا زمنيا لا يتعدى 6 أشهر لتحديد مدى التزام الشرع بعهوده للوفد العراقي”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل