أطلقت في الجوف السعودية، النسخة العاشرة من جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وذلك على مدى يومين في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا.


وبحسب وكالة أنباء السعودية، يحظى الزائر لفعاليات الجولة برحلة ثرية حول تطوير الأعمال في التجارة الإلكترونية عبر أجنحة وبرامج مخصصة ضمن فعاليات الجولة، تتضمن جانب الاستشارات عبر مجموعة من المرشدين الذين يعقدون جلسات ثنائية مع رواد الأعمال والمقبلين على تأسيس مشروعاتهم التجارية في مجالات الإرشاد في المبيعات والتسويق وفي جانب التجارة الإلكترونية وفي تجارة التجزئة وفي دراسة الجدوى، بينما تقدم المحطة الثانية للزائر عبر ما يزيد عن 15 جهة مشاركة من العلامات التجارية والجهات الداعمة للأعمال التجارية، حيث تقدم مجموعة من المنتجات للربط مع أصحاب الأعمال التجارية وتقديم خدمات ما بعد البيع.


وتتضمن أجنحة الشركات والجهات المشاركة، شركات تعمل في مجال الدفع الإلكتروني وتطوير عمليات الدفع، وشركات تقدم خدمات ما بعد البيع مثل التغليف والتعبئة وصولاً إلى العمل، وشركات تقدم خدمات ربط بين الموردين والمتاجر الإلكترونية لسد الفجوة التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال في جانب تأمين مشترياتهم من الموردين.


وتملك منطقة الجوف وفقاً لإحصائية "منشآت" لعام 2022 م ما يزيد عن 16 ألف منشأة تجارية تتنوع في مجال التصنيع الغذائي والمطاعم والمقاهي والمجال الصناعي واللوجستي وتجارة التجزئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية الجوف الهيئة العامة للمنشآت التجارة الإلكترونية جولة التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية

كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، عن إحالته للأمانة العامة للحكومة، لمشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكدا في جواب له عن سؤال شفوي أن الحكومة تشتغل بهذا الخصوص على إعداد الترسانة القانونية لحماية المستهلك، ولمواكبة تطور القطاع الذي يسير بسرعة كبيرة.

وأوضح المسؤول الحكومي اليوم الثلاثاء في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن قطاع التجارة الإلكترونية أضحى واقعا مفروضا وله دور في الدورة الاقتصادية الوطنية، مبرزا أنه يتم التعامل معه بحزم من خلال مراقبة صارمة لجودة المنتوجات، وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

وأبرز مزور أن عددا من العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية سجلوا شكايات بخصوص تشديد مراقبة السلطات على السلع والمنتجات التي يتم استقدامها من الخارج، مؤكدا أن تشديد المراقبة له دواعي أساسها حماية المستهلك.

وأفاد بأن السلطات المغربية تسجل آلاف المحاضر في السنة، سواء تعلق الأمر بمراقبة المنتجات أو بمراقبة الأسعار، مما يعكس حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسعى لحماية المواطنين من مواد فاسدة، أو من عمليات نصب واحتيال، وحتى من جشع مضاربين وتجار أزمات.

وقال المتحدث: « لا يمكن أن ننكر أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتضرر، ولكن في المقابل اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي خففت من وطأة الأزمة، ومنها الاشتغال مع جمعيات حماية المستهلك، والتي تقوم في السنة بحوالي 300 زيارة ميدانية تسفر عن وضع حد لمجموعة من الممارسات غير القانونية ».

وفي الصّدد نفسه، دعا فريقا التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات والآليات الجديدة في سبيل حماية المواطنين من تجار الأزمات وأعداء الوطنية الاقتصادية والمضاربين، مع العمل بشكل أكبر مع الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك.

كلمات دلالية التجارة التجارة الإلكترونية حماية المستهلك رياض مزور مزور

مقالات مشابهة

  • الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • راكز تنظم فعالية ناجحة حول توسعة نطاق أعمال التجارة الإلكترونية
  • الراجحي: مجلس الدولة عبارة عن مؤسسة تقدم خدمات وامتيازات لأعضاء المجلس فقط
  • «الصحة بالشرقية»: تقدم خدمات طبية لأكثر من 7 ملايين شخص ضمن «100 يوم صحة»
  • لترتقي بتجارب التجارة الإلكترونية.. “تاب للمدفوعات” تتعاون مع “ماستركارد”
  • وزير التجارة: نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال خمس سنوات
  • برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
  • وزير الخارجية: مصر تقدم كل الدعم للشعب اللبناني لمواجهة العدوان الغاشم
  • انطلاق منتدى الجوف لريادة الأعمال بنسخته الثانية
  • مزور: نعمل على حماية المستهلك عبر تشديد المراقبة ونعد ترسانة قانونية لتأطير التجارة الإلكترونية