استجابة عالمية للإضراب الشامل تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
شهدت العديد من المدن العربية والأجنبية أمس استجابة قوية للدعوات التي جابت كل أنحاء العالم للإضراب الشامل، رفضا للعدوان على غزة وتنديدا بالفيتو الأميركي ضد وقف العدوان بمجلس الأمن.
والمختلف في الإضراب الحالي عن سابقيه أن الدعوة إليه بدأت خارج الأراضي الفلسطينية، ثم أصبحت فلسطين جزءا منه، مما شكل نقلة نوعية في نشاطات وفعاليات القوى المتضامنة مع القضية بأنحاء العالم.
ففي الضفة الغربية، عمّ الشلل كافة مناحي الحياة إذ أغلقت المحلات التجارية وسط دعوات للاعتصام في مراكز المدن والقرى الفلسطينية والتصعيد والاشتباك مع جيش الاحتلال في نقاط التماس بأنحاء الضفة.
وأعلنت نقابات واتحادات وبنوك وفصائل فلسطينية وشركات انضمامها للإضراب العام في الضفة الغربية، إذ شلت حركة المواصلات في كل محافظات الضفة الغربية، وأغلقت المؤسسات والبنوك والمدارس والوزارات والمحال التجارية، كما علقت اليوم جلسة التداول في البورصة المحلية.
كما عم الإضراب الشامل مدينة القدس المحتلة، حيث أغلقت المحلات التجارية والمدارس والبنوك والمؤسسات الأهلية والخدماتية أبوابها في كافة أحياء وشوارع المدينة، بما في ذلك البلدة القديمة، بينما التزم السكان بيوتهم.
وفي لبنان، أعلن مجلس الوزراء اللبناني إقفال كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، ضمن الحراك العالمي وتضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاما بقرار الحكومة.
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر إغلاق أسواق تجارية أبوابها بالكامل في مختلف المدن الأردنية، كما أظهر التراجع الملحوظ في حركة السير وأعداد الطلبة المتوجهين إلى المدارس والجامعات، مستوى التجاوب مع الإضراب.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل كافة الدروس والاختبارات للمشاركة في النشاطات التي تنظم تضامنا مع قطاع غزة.
ودعا الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والتجمع الطلابي الموريتاني لنصرة القدس والأقصى، طلاب جامعة نواكشوط، إلى المشاركة في الإضراب الشامل من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.
كما دعت مجموعة من هيئات المجتمع المدني الموريتاني للمشاركة في الإضراب احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي.
ورصد عدد من النشطاء إغلاق محال تجارية في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلنت عدة مدارس خاصة ومعاهد تعليمية، تعليق دوامها اليوم، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما شهدت عدة دول أخرى من بينها المغرب وتونس وقطر والعراق ودول أوروبية مشاركات فردية في الإضراب من قبل بعض النشطاء وأصحاب الشركات الخاصة والمحال التجارية التي أعلنت عن إغلاق أبوابها وتعليق خدماتها لهذا اليوم تضامنا مع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی الإضراب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.