قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن الموقف الأمريكي المتعنت ألغى الدور الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة بشكل عام، ولمجلس الأمن بشكل خاص، حيث مثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الرئيس الأمريكي توماس ويلسون عن حق تقرير المصير.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السياسة الأمريكية تطبيق لسوء النوايا في القانون الدولي، واستخدام أمريكا لحق الفيتو، هو تعسف في استخدام السلطة، وتهميش الدور الرئيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما صوتت 120 دولة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم،  بينما أجهضت الولايات المتحدة القرار.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل المسولية القانونية الدولية لجرائمها في غزة، وهي جرائم الإبادة، كما أن الولايات المتحدة شريك أصيل في هذا الجرائم، من خلال الدعم اللامحدود وتصدير أسلحة محرمة دوليا، وكذلك الموقف الأمريكي الذي حال دون وقف الحرب العدوانية على غزة.

وأكد أنه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ليس لإسرائيل حق للدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس يكون بين الدول كاملة السيادية، وليس بين دولة احتلال ومقاومة.

وذكر أن ما تقوم به حركات المقاومة ضد المحتل لا يمكن اعتباره من الطرف الآخر أن له حق دفاع عن النفس، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف الحرب العدوانية، وبالحديث عن الرهائن فإنه يوجد 10 آلاف فلسطيني في السجون، وأكثر من 400 جثمان داخل ثلاجات الموتى وهم رهائن لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن المجتمع الدولي الرئيس الأمريكي السياسة الأمريكية

إقرأ أيضاً:

القطاع الصحي بحجة ينظم وقفات احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني

الثورة نت|

نظم منتسبو فروع الصحة والبيئة في قفل شمر واسلم ومبين بحجة ومستشفيات قفل شمر واسلم والشهيد الكحلاني في مبين بمحافظة حجة وقفات احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون في الوقفات التي تقدمها مدراء فروع الصحة والمستشفيات بجرائم الكيان الصهيوني، واستهدافه القطاع الصحي في غزة، وارتكاب المجازر الوحشية وجريمة إحراق مستشفى كمال عدوان واعتقال الأطباء وإخلاء المرضى.

واعتبروا هذه الجريمة واحدة من الجرائم التي تضاف إلى سلسلة جرائم العدو الغاصب، وجريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ، ويجب محاكمة مرتكبيها.

وطالبوا المجتمع الدولي وأحرار العالم للتدخل لوقف الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في غزة واستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة.

وأكدوا ان هذه المجازر تهدف إلى القضاء التام على النظام الصحي في قطاع غزة، كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وباركو العمليات المتصاعدة والمؤثرة والنوعية للقوة الصاروخية والقوات المسلحة في عمق العدو الصهيوني، مطالبين بتوسيع دائرة الأهداف حتى إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار.

واستنكر بيان صادر عن الوقفات قيام الكيان الغاصب بتدمير وإحراق مستشفى كمال عدوان وإخراجه عن الخدمة واعتقال مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، والاعتداء عليه بالضرب.

وادان جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق السكان في غزة بشكل عام والقطاع الصحي في القطاع على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن إقدام قوات العدو باحتجاز مئات الأشخاص والكوادر الطبية داخل المستشفى، وإجبار المتواجدين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح، واقتيادهم إلى جهة مجهولة جريمة حرب مكتملة الأركان وخرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

واكد البيان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والاستعداد للقيام بالدور الديني والإنساني والأخلاقي في تعزيز القطاع الصحي في غزة بالكوادر الطبية والصحية وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية بالخروج عن صمتها واتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة، خاصة تلك التي تستهدف المستشفيات

مقالات مشابهة

  • عبدالسلام: العدوان الأمريكي على اليمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة جرائم الإبادة في غزة
  • القطاع الصحي بحجة ينظم وقفات احتجاجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني
  • حملة أممية ودولية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية
  • القيادة تعزّي رئيس الولايات المتحدة في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
  • القيادة تعزّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق
  • رئيس وزراء جورجيا: نرغب في تصحيح مسار علاقاتنا مع الولايات المتحدة
  • رئيس وزراء جورجيا يعلن استعداد حكومته"لإعادة ضبط العلاقات" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
  • شاهد | مشافي غزة.. جرائمٌ على طريق الإبادة والتهجير
  • جرائم الحرب الإسرائيلية.. بين تبرير قتل الفلسطينيين والإفلات من العقاب
  • أبو الغيط: الصمت العالمي على جرائم الاحتلال سيفضي لتداعي منظومة القانون الدولي