وعد تشي غيفارا تحقق بعد 3 سنوات من خطابه الأممي.. فما قصة النافورة والمرأة بطلة الخطة "ب"؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مضى تشي غيفارا إلى نيويورك في 11 ديسمبر عام 1964 وخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا إن "فظائع الولايات المتحدة تعادل فظائع جيوش هتلر"، وإن "القسوة الإمبريالية لا حدود لها".
إقرأ المزيد
في تلك المناسبة ترأس غيفارا، وزير الصناعة في الحكومة الكوبية، وقاد بلاده إلى الأمم المتحدة، وخاطب "الإمبريالية" الأمريكية في عقر دارها قائلا إن فظائع الولايات المتحدة تعادل فظائع المظليين البلجيكيين أو الإمبريالية الفرنسية في الجزائر".
الوزير الكوبي والثائر الأرجنتيني العالمي أوضح لمندوبي الدول في الدورة 19 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "جوهر الإمبريالية هو تحول الإنسان إلى حيوان متعطش للدماء، ومصمم للذبح والقتل والتدمير"، مشددا في السياق على ضرورة "عدم تصديق الإمبريالية أبدا في أي شيء"!
في تلك المناسبة ترك غيفارا انطباعا قويا لدى الحضور بأسلوبه "الخطابي الثوري" العنيد، وسخريته اللاذعة وردوده الحاسمة، إلى درجة أن بعض الوفود اقترح أن يطلق على تاريخ الحدث، يوم تشي غيفارا في الأمم المتحدة!
تحدث غيفارا وكان حينها يبلغ من العمر 36 عاما، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على راحته وقال كل ما أراد من دون أي دبلوماسية، لكن لم يكن في نيويورك بعيدا عن الخطر، فقد حاول لاجئون معارضون للثورة الكوبية اغتياله بأكثر من طريقة.
أنصار للثورة المضادة في كوبا وضعوا خطة لاغتيال تشي غيفارا في نيويورك في 11 ديسمبر عام 1964، تتمثل في إدخال أسلحة إلى قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل ذلك تشتيت انتباه حراس الأمن بإطلاق قذيفة بازوكا من الضفة الأخرى لمبنى الأمم المتحدة، علاوة على زرع قنبلة في أحد مباني الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكان يفترض أن يتم توقيت تفجيرها بالتزامن مع استهداف المبنى بقذيفة من الخارج. أراد الكوبيون المعارضون لنظام كاسترو تشتيت انتباه أفراد الأمن بإطلاق النار ما سيدفعهم إلى ترك المداخل من دون حراسة، ما سيتيح للكوبيين المعارضين فرصة الدخول بحرية إلى القاعة وإطلاق النار على تشي غيفارا.
خطة أنصار الثورة المضادة الكوبية فشلت تماما، فقد تم اكتشاف وإبطال مفعول قنبلة زرعت في مبنى الأمم المتحدة قبل بدء الاجتماعات، كما لم تصل قذيفة البازوكا التي أطلقت إلى هدفها وسقطت في النهر على بعد 70 مترا، وشكل انفجارها هناك نافورة بلغ ارتفاعها 5 أمتار، كما تم اعتقال مجموعة من المعارضين الكوبيين يبلغ عدد أفرادها 50 حاولت اقتحام قاعة الاجتماعات.
بين هؤلاء كانت توجد امرأة اسمها مولي غونزاليس عثر في حوزتها على سكين، وتبين باعترافها أنها كانت بمثابة الخطة "ب" في حالة فشل تسلل مسلحين وإطلاقهم النار على غيفارا، حيث كانت تنوي في تلك الحالة استهدافه وتوجيه طعنات له.
كل ذلك كان يجري فيما تشي غيفارا مستغرق في الحديث أمام وفود الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "الإمبريالية" الأمريكية الميؤوس منها، من دون أن ينس في نفس الوقت أن يجلد بقسوة سلوك الدول الاستعمارية في أفريقيا في تلك الحقبة وخاصة بلجيكا.
لقي تشي غيفارا اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطرحت عليه العديد من الأسئلة التي أجاب عليها بهدوء وبابتسامة عريضة وبأسلوب مليء بالدعابة. من أمثلة ذلك قوله حين أبلغ بأن امرأة تدعى غونزاليس كانت تنوي طعنه:
"من الأفضل أن تموت بسكين امرأة بدلا من رصاصة رجل"!
أما المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، أدلاي ستيفنسون الثاني فقد رد على خطاب تشي غيفارا الطويل بالقول أن النظام السياسي في كوبا " لا يتماشى مع مبادئ وأهداف منظومة البلدان الأمريكية".
قبل ذلك، اختتم غيفارا حديثه في نيويورك بوعد تحقق بعد 3 سنوات، حيث قال: "عندما يحين الوقت، وإذا لزم الأمر، سأضحي بحياتي عن طيب خاطر من أجل تحرير أي من دول أمريكا اللاتينية، ولا أطلب شيئا من أي شخص، ولا أطالب بشيء مقابل ولا أستغل أحدا".
ترك غيفارا مقعد الوزير في كوبا وارتحل مع مجموعة من الثوار إلى بوليفيا ليقاتل "الإمبريالية" في جبالها. ترصدته "الإمبريالية" وأعوانها، ويقال إن بسطاء ممن مضى ليدافع عنهم ويحررهم، وشوا به لأجهزة الأمن، فاعتقل بإشراف من الاستخبارات المركزية الأمريكية وأعدم في الخفاء.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة تشي غيفارا فيديل كاسترو نيويورك الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی تلک
إقرأ أيضاً:
إنهاء ولاية الأونروا تحدّ إسرائيلي للأمم المتحدة
عملت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء ولاية الأونروا معلنة الحرب عليها ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم ووضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.
إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل «الأونروا» كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، وأن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على «الأونروا»، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ولا يمكن لقوانين الاحتلال والكنيست الإسرائيلي ان يلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية وهذه هي سابقة الأولي في العالم وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية «الأونروا» وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة «الأونروا» في القدس.
مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية «الأونروا»، وتفكيكها وادعاء نقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف «الأونروا» ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي الذي يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وأن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل «الأونروا» أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية «الأونروا».
يجب على دول العالم ان تعمل مع «الأونروا» ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وأن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية «الأونروا» وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.
مواصلة الاحتلال تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه حماية «الأونروا» وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
الدستور الأردنية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار