جبهات غزة والضفة الغربية والجنوب اللبناني: أي ترابط قائم؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب الدكتور ناصيف حتي في " النهار": بدأت إسرائيل باعادة اثارة موضوع استكمال تطبيق القرار ١٧٠١ الخاص بلبنان عبر اخلاء المنطقة الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني من اي قوة مسلحة غير الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تحت عنوان عدم العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل السابع من تشرين اول. الوضع الذي كانت تنظمه قواعد الاشتباك التي تبلورت بعد عدوان صيف ٢٠٠٦.
ومن الواضح ان المطلوب بداية التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة قبل البحث الفعلي والجدي ببلورة "قواعد اشتباك جديدة" على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. قواعد تاخذ في الاعتبار المتغيرات التي احدثتها حرب غزة في الجبهات المشتعلة، عندما تتوقف هذه الحرب. متغيرات تدل على الترابط الفعلي والجديد في بعض اشكاله وفي ادارته بين جبهتي غزة والجنوب مرورا بجبهة الضفة الغربية .
والى حين التوصل الى ذلك، اي وقف الحرب في غزة، ستبقى كافة الاحتمالات قائمة بشان جبهات القتال رغم اختلاف حدة هذه الحروب وطبيعة ادارتها، وستبقى المنطقة على صفيح ساخن وقابلة لحدوث سيناريوات مستقبلية مختلفة، وذلك رغم الضغوط الدولية لمنع حدوث حرب مفتوحة على الجبهة اللبنانية .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة نواف سلام تنال الثقة في البرلمان اللبناني
حصلت حكومة نواف سلام على ثقة البرلمان اللبناني بموافقة 95 نائبًا بعد عرض بيان وزاري شدد على بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح بيدها. وأثار إسقاط بند المقاومة والتزام الحياد وتطبيق القرار الأممي 1701 جدلاً واسعًا في البرلمان.
حصلت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ثقة البرلمان بموافقة 95 نائباً، مقابل 12 صوتًا معارضًا وامتناع 4 نواب عن التصويت، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. جاء ذلك بعد عرض البيان الوزاري الذي شدد على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، ونشر الجيش على الحدود، واتخاذ كافة التدابير لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، أسقط البيان الوزاري بند "المقاومة"، مؤكدًا على التزام الحكومة بالحياد والعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي عبر القوى الذاتية للدولة فقط، مع الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة تنفيذ القرار الأممي 1701.
وصرح رئيس الوزراء نواف سلام: "نريد دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتلتزم بالدستور والوفاق الوطني، وتسعى لتطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف دون تنفيذ." وأكد ضرورة إقرار استراتيجية أمن وطني تشمل الأبعاد العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.
وأثارت الدعوة إلى تطبيق القرار الأممي 1701، الذي ينص على انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، جدلاً واسعًا في البرلمان. كما شملت المناقشات دعم الجيش اللبناني، وتعزيز سيادة الدولة، وضبط الحدود.
وإلى جانب ذلك، ركزت مناقشات البرلمان على الإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية. كما تم تسليط الضوء على المطالب الخدماتية المحلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أدركت أنني في ورطة" جندي إسرائيلي يكتب مذكراته عن استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية في 8 أكتوبر نتنياهو: أبواب الجحيم ستُفتح إذا لم يُفرج عن الرهائن ونزع سلاح حزب الله يجب أن يتم على يد جيش لبنان القسام تكشف أسماء 4 أسيرات سيفرج عنهن السبت والجيش يقصف مواقع لحزب الله وواشنطن تلغي عقوبات مستوطنين نبيه بريحزب اللهلبنان
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف