رسائل نارية اسرائيلية تستهدف القوات الدولية والجيش

إصرار إسرائيل على استهداف القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ووحدات الجيش في منطقة جنوب الليطاني، لم يكن عن طريق الخطأ وإنما عن سابق تصور وتصميم، كما يقول مصدر سياسي لبناني بارز لصحيفة «الشرق الأوسط»؛ فإسرائيل تتوخى من خلال اعتداءاتها المتكررة تمرير رسالتين ناريّتين:
الأولى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على خلفية استخدامه المادة 99 التي تقع من ضمن صلاحياته، وتحذيره من الخطر على السلم الأهلي انطلاقاً من التداعيات المترتبة على مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة، وتمدُّد آثارها إلى تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر في ضوء منع السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تعود ملكيتها لرجال أعمال إسرائيليين من قبل الحوثيين، إضافة إلى القصف الذي يستهدف القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق.

استهداف إسرائيل للقوات الدولية العاملة في جنوب الليطاني، التي تتولى مؤازرة وحدات الجيش المنتشرة فيها لتطبيق القرار الدولي 1701، يأتي متلازماً مع الحملات الإسرائيلية ضد الأمين العام للأمم المتحدة بتهمة انحيازه إلى جانب حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصدّيها للحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة، خصوصاً أنها تتلازم مع تبدُّل المواقف الدولية التي كانت بمعظمها تقف إلى جانبها احتجاجاً على اجتياح «حماس» المستوطنات الواقعة في غلاف غزة لتعيد النظر في تعاطفها معها لما ألحقته إسرائيل من تدمير للحجر والبشر من دون مراعاتها القوانين الإنسانية الدولية.
ويبقى تبدُّل الموقف الدولي في الأمم المتحدة حيال إسرائيل أكبر شاهد على تعطيلها الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ولم يبق معها حسب المصدر السياسي البارز، في الميدان سوى الولايات المتحدة الأميركية باستخدامها حق النقض الـ«فيتو» الذي حال دون صدور القرار، بينما أيّدته فرنسا، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
أما الرسالة الثانية فهي إلى قيادة الجيش اللبناني عبر استهدافها مراكزه، سواء أكانت صحية أم خدماتية أم عسكرية، ما أدى إلى استشهاد عريف وجرح 4 عسكريين، فرسائل إسرائيل هنا متعددة الأهداف، ولا تتعلق بتوجيه تهمة مزدوجة لوحدات الجيش بالتواطؤ مع «يونيفيل» بغض النظر عن قيام «حزب الله»، ومعه بعض الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة، بإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في شمال فلسطين المحتلة على امتداد الحدود اللبنانية على مقربة من أماكن وجودهما وانتشارهما في جنوب الليطاني من دون أن يحركا ساكناً لمنع جميع هؤلاء من التلطي خلفهما أثناء قيامهم بإطلاق الصواريخ.
وإسرائيل، كما يقول المصدر اللبناني، تضغط من خلال استهدافها وحدات الجيش اللبناني لسحبها من جنوب الليطاني، تحسُّباً لقيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمغامرة عسكرية تبقى محصورة فيها لإخراج «حزب الله» منها، من دون أن تصطدم بهذه الوحدات لأنها ستضطر للدفاع عن النفس لمنعها من التمدد إلى هذه المنطقة، خصوصاً أن اشتباكها مع الجيش سيكون له صداه على الصعيدين العربي والدولي.
لذلك، فإن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني ومعه «يونيفيل» سيرتدّ عليها، ما داما لن يبدّلا في خريطة تموضعهما وانتشارهما في جنوب الليطاني، خصوصاً أنه ليس لدى الدول المشاركة في «يونيفيل» ومعها الجيش نية للانسحاب من المنطقة أو تقليص عددها، مع أن الموفدين الأوروبيين إلى لبنان ينصحون بعدم الانزلاق نحو تمدُّد الحرب من غزة إلى الجبهة الشمالية، ويحذّرون من جنون نتنياهو في أي لحظة لاستدراج لبنان إلى حرب.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر السياسي أن جميع هؤلاء الموفدين الذين يتنقلون ما بين بيروت وتل أبيب لا يحملون في جعبتهم تهديدات إسرائيلية للبنان، بمقدار ما أنهم ينصحون بضرورة ضبط النفس وأخذ الحيطة، استناداً إلى ما سمعوه من حكومة الحرب الإسرائيلية من تحذيرات هي أقرب إلى التهديد.
ويلفت إلى أن الموفدين لا يأتون، في لقاءاتهم مع أركان الدولة اللبنانية، وأحياناً بقيادة «حزب الله»، لا من قريب أو بعيد على ذكر ما يوحي بأنهم يقفون إلى جانب تعديل القرار 1701، لا بل يؤكدون ضرورة الالتزام بتطبيقه، وهم يلتقون في دعواتهم مع إصرار لبنان الرسمي على تطبيقه.
ويرى أن الدخول الجدّي لوضع تطبيق القرار 1701 على نار حامية لم يحن أوانه حتى الساعة، لأن واشنطن تربط تنفيذه بانتهاء الحرب على جبهة غزة، وهذا ما يفسّر عدم قيام المستشار الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوغشتين بأي جهد يُذكر لإعادة تحريك تطبيقه، وهو ينتظر ما ستؤول إليه هذه الحرب ليقرر التدخُّل على نطاق واسع، رغم أنه كان قد أبدى استعداده في لقاءاته السابقة بكبار المسؤولين اللبنانيين للقيام بوساطة بين بيروت وتل أبيب استكمالاً لوساطته التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، آخذاً في الاعتبار ضرورة تحديد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بما يدفع باتجاه شق الطريق أمام وضع القرار 1701 موضع التنفيذ.

المصدر: لبنان ٢٤