السعودية تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة كراهية الدين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السعودية تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة كراهية الدين، رحبت nbsp;السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية تثمن اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار مكافحة كراهية الدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رحبت السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".
وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
وتعهدت بمواصلة كل جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
والأربعاء اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن ووصفها بـ "كراهية ضد الدين"، حيث حظي بتأييد 28 عضوا ومعارضة 12، فيما امتنع 7 عن التصويت
وبحث المجلس في جلسة خاصة عقدها بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار اجتماعه الدوري في جنيف السويسرية، مشروع القرار الذي قدمته المنظمة بشأن عدم احترام القرآن والاعتداء عليه.
والدول التي صوتت لمصلحة مشروع القرار: الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا والكاميرون والصين وكوت ديفوار وكوبا وإرتيريا والغابون وغامبيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومالاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب إفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.
ورفض مشروع القرار كل من بلجيكا وكوستاريكا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وامتنعت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي وبنين عن التصويت.
وتعتبر قرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن تؤثر على القرارات المحتمل اتخاذها في برلمانات الدول، فضلًا عن أهميتها من ناحية تشكيل رأي عام دولي بهذا الصدد.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق مواطن عراقي مقيم بالسويد يُدعى سلوان موميكا، نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها أمام مسجد العاصمة ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحًا، ما تسبب بموجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية