15 مليار دينار موجودات الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
15 مليار دينار #موجودات_الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
كتب.. #موسى_الصبيحي
من المُتوَقَّع أن تصل موجودات الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى حوالي (15) مليار دينار، لترتفع عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022 بحوالي (1.2) مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 8% تقريباً.
وتُشكّل ديون الضمان على الحكومة من سندات وقروض حوالي (60%) من هذه الموجودات.
ومن أجل توزيع استراتيجي للموجودات يُلبّي الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان تجاه العمال والمتقاعدين والمنتفعين لا بد من العمل بجديّة أكبر لتنمية العائد على الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات الدراسات الإكتوارية للمؤسسة، وكذلك الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.
وعلى سبيل المثال فإن ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 والبالغ (684) مليون دينار، ويشكِّل عائداً إسمياً لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً يتراوح ما بين 8 – 9%، ومن هنا تفترض الدراستان الإكتواريتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى حوالي ضعفي الموجودات الحالية وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق. لذا على الصندوق ممثّلاً بإدارته التنفيذية ومجلس استثماره أن يطوّر أساليب الاستثمار التقليدي ويعيد توزيع محافظه الاستثمارية ويبتكر استثمارات جديدة أعلى عائداً.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي موجودات الضمان تُعادل حوالي (42%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ (35) مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موجودات الضمان موجودات الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس