15 مليار دينار موجودات الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
15 مليار دينار #موجودات_الضمان المتوقّعة مع نهاية 2023.!
كتب.. #موسى_الصبيحي
من المُتوَقَّع أن تصل موجودات الضمان الاجتماعي مع نهاية العام الجاري 2023 إلى حوالي (15) مليار دينار، لترتفع عمّا كانت عليه في نهاية عام 2022 بحوالي (1.2) مليار دينار وبنسبة نمو تبلغ 8% تقريباً.
وتُشكّل ديون الضمان على الحكومة من سندات وقروض حوالي (60%) من هذه الموجودات.
ومن أجل توزيع استراتيجي للموجودات يُلبّي الالتزامات المستقبلية لمؤسسة الضمان تجاه العمال والمتقاعدين والمنتفعين لا بد من العمل بجديّة أكبر لتنمية العائد على الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات الدراسات الإكتوارية للمؤسسة، وكذلك الالتزام بمستوى مخاطر مقبول وفق السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان.
وعلى سبيل المثال فإن ما حققه صندوق الاستثمار من صافي دخل خلال عام 2022 والبالغ (684) مليون دينار، ويشكِّل عائداً إسمياً لا يزيد على (5%) في حين تطلب الدراسات الإكتوارية للضمان عائداً يتراوح ما بين 8 – 9%، ومن هنا تفترض الدراستان الإكتواريتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة أن تصل موجودات الصندوق خلال عام 2030 إلى (28) مليار دينار، أي إلى حوالي ضعفي الموجودات الحالية وهو ما يكاد يكون مستحيلاً في ظل العائد الضعيف حالياً والتوزيع غير الأمثل للمحافظ الاستثمارية للصندوق. لذا على الصندوق ممثّلاً بإدارته التنفيذية ومجلس استثماره أن يطوّر أساليب الاستثمار التقليدي ويعيد توزيع محافظه الاستثمارية ويبتكر استثمارات جديدة أعلى عائداً.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي موجودات الضمان تُعادل حوالي (42%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ (35) مليار دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موجودات الضمان موجودات الضمان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
اقرأ أيضاًالقوى السياسية والمدنية السودانية تعرب عن تقديرها للجهود المصرية لدعم السودان
رئيس النيابة الإدارية يتسقبل وفدًا من «قضايا الدولة» لتهنئته بمنصبه الجديد
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت