ملف النزوح مجدداً على الطاولة في جنيف... وميقاتي يحذر من ازمة تتجاوز حدود لبنان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": يشارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والى جانبه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مؤتمر حول النازحين السوريين، ينعقد في جنيف ويمتد لثلاثة ايام، في توقيت لا يخدم كثيراً هذا الملف الشائك الذي يعاني منه لبنان مع تجاوز عدد النازحين فيه المليوني نازح. ذلك ان انفجار حرب غزة طغى على كل الاهتمامات الاخرى وتقدم على باقي الاولويات، ولا سيما تلك التي كان يمثلها هذا الملف، فبدت الامور كأنها لا تزال تدور في المربع الاول للأزمة، من دون اي إمكان لإحراز تقدم على هذا الصعيد.
وعلى رغم الخرق الذي حققته زيارة بو حبيب إلى سوريا قبل نحو شهرين ولقائه نظيره السوري فيصل المقداد والمحادثات التي اجراها هناك، لم يسجل أي تطور إيجابي حتى الآن، ولم يتضح مصير اللجان المشتركة التي كان يفترض تشكيلها للبحث في ملف النازحين وامكانات تسهيل عودتهم إلى بلادهم. والسبب بسيط ويعود إلى ان دمشق لا ترغب في هذه العودة ولا تسهّل بالتالي حصولها، مقابل استمرار الموقف الأوروبي على حاله والداعم لبقاء هؤلاء في لبنان، مع كل ما يتطلبه ذلك من توفير مقومات هذا البقاء. لبنان وحده يعاني من تبعات النزوح الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعه وبنيته التحتية التي لم تعد قادرة على تحمّل الاعباء والضغوط الناجمة عنها. وعليه، فإن التواصل مع سوريا لا يزال يدور في حال المراوحة والبطء. وقد جاءت حرب غزة والتهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان لتقلب الأوراق على نحو تراجع فيه التركيز على هذا الملف، وتسليط الضوء على المخاطر الوجودية التي تتهدد البلاد في حال نفّذت إسرائيل تهديداتها ووجهت ضرباتها إلى العمق اللبناني، الأمر الذي ستكون له ارتدادات كارثية على اللبنانيين، كما على السوريين الموجودين فيه.
يحمل ميقاتي إلى جنيف إلى جانب الموقف اللبناني الرسمي الداعي إلى دعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة على وضح حد لهذه الأزمة التي تلقي بثقلها على الداخل اللبناني، وتفقد لبنان كل قدرة على التحمل، وهو الذي يتخبط تحت وطأة أسوأ ازمة اقتصادية ومالية شهدها، يحمل أيضاً بعض الاقتراحات المنبثقة من الخلاصات التي وصلت اليها اللجنة الوزارية المكلفة البحث في هذا الملف، إضافة الى نتائج محادثات بو حبيب في دمشق، علماً ان مشاركة وزير الخارجية في عِداد الوفد المرافق لميقاتي إلى مؤتمر جنيف من شأنها ان توسع دائرة البحث، سيما وان بو حبيب يتابع الموضوع مع الجانب السوري.
والمؤتمر الذي ينعقد في مركز باليكسبو في مدينة جنيف، يتزامن مع إقامة فعاليات أخرى مرتبطة به في اماكن متفرقة اعتباراً من يوم امس، وهو ينعقد كل أربع سنوات، وهو أكبر تجمّع دولي في العالم حول اللاجئين. ويهدف كما جاء في تعريف الامم المتحدة الى دعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي في شأن اللاجئين والتي تتمثل بــ: تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، تعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، توسيع نطاق الوصول إلى حلول البلدان الثالثة، دعم ظروف بلدان الأصل من أجل العودة بأمان وكرامة. وهو يتيح الفرصة للدول وأصحاب المصلحة للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة وتسليط الضوء على التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والفرص المقبلة.
وتشارك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول هي: كولومبيا وفرنسا
واليابان والاردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين. وسيحضره إلى جانب ميقاتي ملك الأردن عبد الله الثاني، والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وتؤكد اوساط ميقاتي ان رئيس الحكومة حرص على الحضور والمشاركة نظراً إلى اهمية المؤتمر الذي يعالج ازمة يعاني لبنان في شكل اساسي، وذلك حتى لا يغيب عن الطاولة ويكون ممثلاً لأنه معني مباشرة بهذا الموضوع، وربما هو اكثر الدول المعنية نظراً إلى الحجم الكبير للنازحين السوريين على ارضه. وتشير إلى ان ميقاتي الذي ستكون له كلمة في المؤتمر ، سيعيد التأكيد على موقف لبنان من هذا الملف والمخاطر التي تتهدده إذا لم يلجأ المجتمع الدولي إلى مساعدته، ذلك ان الأزمة ستتجاوز حدود لبنان لتنتقل مخاطرها إلى دول اخرى.
لا يعوّل لبنان الرسمي كثيراً على المؤتمر، ولكنه يحرص على عدم الغياب عن اي فعالية تطرح هذا الموضوع الهام والملحّ، حتى وانْ لم يكن يتوقع اي حلول سحرية!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الملف بو حبیب
إقرأ أيضاً:
إذاعة فرنسا: اتهامات بالفساد تطال مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض
كشفت إذاعة فرنسا الدولية عن فضائح مالية جديدة تطال حزب الله، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان، لتضع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأبرز للحزب، تحت مجهر الاتهام مجددًا، فالمؤسسة التي لطالما وُصفت بـ "مصرف المقاومة"، باتت اليوم رمزًا للفشل وسوء الإدارة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المؤسسة علّقت عملياتها في مدينة صيدا جنوب البلاد، وأغلقت أبوابها أمام المواطنين، ما أثار حالة من القلق لدى مئات العائلات المستفيدة، ودفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الخطوة.
وبحسب الإذاعة، يعيش مئات النازحين من مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك والجنوب اللبناني، حالة ترقب لمستحقات مالية وشيكات تعويضات كانت وعدت بصرفها "القرض الحسن"، على خلفية الحرب الأخيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الانهيارات المتكررة في الأبنية السكنية المهملة.
لكن حسب تسريبات إعلامية، أوقفت المؤسسة صرف هذه المستحقات منذ بداية العام الجاري، متذرعة بأزمة مالية "مفاجئة"، رغم أن حجم هذه التعويضات كان يفترض أن يتجاوز 95 مليون دولار مخصصة لإعادة الإعمار.
وأكدت مصادر قريبة من الحزب أن الدعم المالي الإيراني، الذي كان يتراوح سنويًا عند حدود 700 مليون دولار، بدأ يتقلص تدريجيًا خلال العامين الماضيين، إلى أن توقف بالكامل مطلع عام 2025، تحت وطأة العقوبات الدولية والتحديات الاقتصادية في الداخل الإيراني.
ونتيجة لذلك، فرض حزب الله إجراءات تقشفية صارمة شملت تقليص الرواتب، إلغاء برامج اجتماعية، وتجميد التعويضات، ما أثار استياءً كبيرًا داخل أوساط الحاضنة الشعبية للحزب. ووصف مراقبون هذا التوجه بـ "الخيانة الصامتة" تجاه القاعدة الشيعية التي شكلت عموده الفقري لعقود.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق مسربة على يد موظفين سابقين في "القرض الحسن" عن تورط قيادات في المؤسسة في تحويل ملايين الدولارات إلى حسابات مصرفية في سوريا والعراق وأمريكا اللاتينية، ضمن شبكات يُزعم أنها تُدار من قبل مسؤولين بارزين في حزب الله، بغرض غسيل الأموال وتمويل أنشطة خارجية.
ووفق المعلومات، فإن هذه الأموال كانت مخصصة أصلًا لتعويضات المتضررين والبنية التحتية في مناطق نفوذ الحزب، إلا أنها استُخدمت لأغراض خاصة تخدم دائرة مغلقة من النخبة في "الحرس القديم".
وفي شهادات صادمة نقلتها إذاعة فرنسا، عبّر عدد من المتضررين عن شعورهم بالخذلان من قبل الحزب، وقال أحد النازحين من حي السلم: "قاتلنا معهم، ووقفنا بجانبهم لسنوات. الآن بعد أن دُمّر منزلنا، لا أحد يسأل عنا".
فيما أضافت سيدة من برج البراجنة: "نسمع عن صفقات مشبوهة، وسيارات فاخرة، وفيلات لقادة الحزب، بينما نعجز عن تأمين لقمة العيش لأطفالنا".
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل بداية تصدّع في العلاقة بين حزب الله وبيئته الحاضنة، في ظل غياب الشفافية، وانهيار مؤسسات كانت تشكل صمام أمان اجتماعي، ما يُنذر بمرحلة حرجة قد تهدد شرعية الحزب شعبيًا، حتى قبل أن تطال قدراته العسكرية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل