منظمة حقوقية: الأطراف المتحاربة تفاقم أزمة المياه في تعز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إن جماعة الحوثي والقوات الحكومية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
ووجد التقرير الصادر في 38 صفحة، "’ الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأكدت أنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 25 شخصا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023، بينهم مدنيين من تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأمم المتحدة".
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها. ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة.
اليمن هي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – لا يحصلون على مياه كافية ومأمونة ومقبولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بما في ذلك الشرب والطهي والصرف الصحي.
وتعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب. العديد من مصادر المياه والمرافق والخدمات المتعلقة بالمياه التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقا غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب، أو مشاكل التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
ولا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المیاه العامة المیاه فی تعز والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
عدن.. وقفة احتجاجية لنقابة النقل والمواصلات رفضًا للقرارات الصادرة بحقها والممارسات التي تستهدف حقوقها
نفذت النقابة العامة للنقل والمواصلات، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، بمشاركة ممثلي النقابة من مختلف المحافظات، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة بحق النقابة والممارسات التي تستهدف حقوقها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة في إدارة الفرزات وتنظيمها.
وخلال الوقفة، شدد المحتجون على أن إدارة الفرزات تُعد حقًا من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات ، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.
كما طالب المحتجون النائب العام ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بإلغاء القرارات التي صدرت ضد النقابة، والعمل على حمايتها من التدخلات المستمرة لمكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين أن النقابة تمثل العاملين في قطاع النقل وتسعى إلى تنظيم العمل وحماية حقوق السائقين والعمال، بعيدًا عن أي ممارسات غير قانونية.
وأعرب المشاركون في الوقفة عن رفضهم القاطع لاستمرار عمل الفرزات العشوائية التي يدعمها مكتب وزارة النقل في عدن، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ "الجبايات" غير القانونية التي يفرضها مكتب وزارة النقل في عدن، والتي تمثل عبئًا إضافيًا على السائقين والعاملين وحتى المواطنين..مشددين على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها نهائيا.
وفي ختام الوقفة، دعت النقابة العامة للنقل والمواصلات الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق النقابة والعاملين في القطاع ، ووقف أي قرارات أو إجراءات تعسفية تؤثر على سير العمل وتنظيم الفرزات ، مؤكدين أنهم سيواصلون تحركاتهم السلمية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم العادلة وفي مقدمتها إنهاء الجبايات والفرزات العشوائية والتدخلات غير القانونية لمكتب النقل بعدن.