منظمة حقوقية: الأطراف المتحاربة تفاقم أزمة المياه في تعز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إن جماعة الحوثي والقوات الحكومية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
ووجد التقرير الصادر في 38 صفحة، "’ الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأكدت أنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 25 شخصا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023، بينهم مدنيين من تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأمم المتحدة".
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها. ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة.
اليمن هي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – لا يحصلون على مياه كافية ومأمونة ومقبولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بما في ذلك الشرب والطهي والصرف الصحي.
وتعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب. العديد من مصادر المياه والمرافق والخدمات المتعلقة بالمياه التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقا غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب، أو مشاكل التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
ولا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المیاه العامة المیاه فی تعز والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: الحوثيون يخفون قسراً 600 مدني في سجون صنعاء وصعدة
دعت منظمة حقوقية معنية بمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي المشاركين في مفاوضات مسقط إلى إبرام صفقة جديدة لتبادل للأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، باعتبار القضية إنسانية بحتة.
وقالت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، في بيان صادر عنها، إنها تتابع جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط؛ معلنة ترحيبها بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً.
وأضافت المنظمة: يجب إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.
وأشارت منظمة "إرادة" إلى أن مليشيا التمرد الحوثية تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها والتي وقّعت عليها في اتفاق السويد الموقع في ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 والذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، موضحة أن آلاف المختطفين يرزحون تحت وطأة التعذيب والاخفاء القسري، والبعض منهم مخفي في سجون مليشيا الحوثي قرابة عشر سنوات كما هو حال المختطفين منذ تاريخ نكبة سقوط صنعاء في 21 سبتمبر من عام 2014.
ونددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بمواصلة مليشيا التمرد الحوثي حملات الاختطافات التي تطول آلاف المدنيين، كاشفة عن إخفاء قرابة 600 مختطف مدني قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة، معتبرة استمرار الإخفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني.
وطالبت منظمة إرادة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليتها وتضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة حالياً في مسقط بسلطنة عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين. كما طالبت المنظمة، الأمم المتحدة بالضغط على مليشيا التمرد الحوثي للإفراج عن المختطفين وإيقاف حملات الخطف والاخفاء القسري والتي طالت في الفترة الأخيرة موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وشددت المنظمة الحقوقية على فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاخفاء القسري التي مارستها مليشيا الحوثي وعدم السماح بالإفلات من العقاب لمن قاموا بهذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان