منظمة حقوقية: الأطراف المتحاربة تفاقم أزمة المياه في تعز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إن جماعة الحوثي والقوات الحكومية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
ووجد التقرير الصادر في 38 صفحة، "’ الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأكدت أنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 25 شخصا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023، بينهم مدنيين من تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأمم المتحدة".
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها. ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة.
اليمن هي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – لا يحصلون على مياه كافية ومأمونة ومقبولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بما في ذلك الشرب والطهي والصرف الصحي.
وتعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب. العديد من مصادر المياه والمرافق والخدمات المتعلقة بالمياه التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقا غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب، أو مشاكل التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
ولا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المیاه العامة المیاه فی تعز والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
برعاية منظمة الصحة العالمية.. توقيع اتفاقية «نهج الصحة الواحدة»
وقّعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، اتفاقية “نهج الصحة الواحدة” تحت رعاية منظمة الصحة العالمية.
وبحسب وزارة الحكم المحلي، “تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والبيئية في ليبيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق رؤية شاملة لصحة المجتمع من خلال الحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية المشتركة”.
وفي كلمته، أوضح وكيل وزارة الحكم المحلي، أن “نهج الصحة الواحدة” يُعد خطوة محورية لتعزيز الصحة الوقائية في ليبيا، ومواجهة التحديات الصحية المتزايدة التي تتقاطع بين الإنسان والحيوان والبيئة”.
وأكد “أن الاتفاقية ستدعم جهود بناء قدرات محلية متطورة للاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية بفعالية أكبر، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين كافة القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متقدما بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على دعمها المستمر، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المستدام في مجال الصحة الشاملة”.
من جانبه، شدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، “على أهمية التعاون المتكامل بين القطاعات، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين الصحة والبيئة من أجل حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من انتشار الأمراض المشتركة”.
كما عبر ممثلو وزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية “عن التزامهم الكامل بتحقيق أهداف الاتفاقية، مشيرين إلى دورها في تعزيز الصحة العامة والأمن البيئي وضمان بيئة صحية ومستدامة للمجتمع”.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعتثها في ليبيا “أحمد زويتن”: “إن هذا الحدث المفصلي المتمثل في إطلاق نهج الصحة الواحدة في ليبيا سيكون له أثر كبير على الصحة العامة والأمن الصحي في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن نهج الصحة العامة الواحدة هو نهج متكامل وموحد يهدف إلى تحقيق التوازن المستدام وتحسين صحة الناس والحيوانات”.
هذا وتجسد هذه الاتفاقية “التزام وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمركز الوطني للصحة الحيوانية بالعمل المشترك والتنسيق من أجل تحقيق رؤية شاملة لصحة مستدامة، وضمان حياة أفضل لكل أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء”.
وشارك في مراسم التوقيع إلى جانب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم” ، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل”، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة “رمضان أبوجناح ” ووكيل الوزارة “سعدالدين عبدالوكيل “ووكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية”، ووكيل وزارة البيئة “احنين المعاوي” إلى جانب ممثلي الجهات الموقعة.