منظمة حقوقية: الأطراف المتحاربة تفاقم أزمة المياه في تعز
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته الإثنين، إن جماعة الحوثي والقوات الحكومية انتهكت حقوق سكان تعز في الحصول على المياه منذ أن فرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز في 2015، مما خلق وضعا سيئا جدا.
ووجد التقرير الصادر في 38 صفحة، "’ الموت أرحم من هذه الحياة‘: انتهاكات الحوثيين والحكومة اليمنية للحق في المياه في تعز"، أن أطراف النزاع في اليمن ساهموا بشكل كبير في تفاقم أزمة المياه في المنطقة.
استخدم الحوثيون المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين باعت القوات العسكرية اليمنية التابعة للحكومة في السابق إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين والحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأكدت أنه يتعين على الجانبين، بالتشاور مع قادة المجتمع والمجتمع المدني المحلي، اتخاذ إجراءات فورية للسماح لـ"المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز" والمنظمات غير الحكومية بالوصول إلى البنية التحتية للمياه على الخطوط الأمامية للنزاع وفي الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وإصلاحها وتشغيلها.
وأوضحت المنظمة أنها قابلت 25 شخصا بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2023، بينهم مدنيين من تعز، وممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز، التي تدير وتحافظ على إمدادات المياه في المناطق الحضرية ومعالجة مياه الصرف الصحي في تعز، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات "الأمم المتحدة".
وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وحللت الوثائق التي قدمتها هيئة المياه و"مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة التابعة للأمم المتحدة"، فضلا عن عشرات التقارير والتقييمات التي توضح بالتفصيل توفر المياه في تعز والوصول إليها قبل وبعد بدء النزاع.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية بشأن النتائج التي توصلت إليها. ردت سلطات الحوثيين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، برفض نتائج هيومن رايتس ووتش، وذكرت أن النتائج متحيزة.
اليمن هي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – لا يحصلون على مياه كافية ومأمونة ومقبولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية، بما في ذلك الشرب والطهي والصرف الصحي.
وتعز، وهي محافظة في غرب اليمن تقع على خطوط النزاع الأمامية منذ فترة طويلة، عانت تاريخيا لتوفير المياه الكافية لسكانها، لكن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة وكافية قد انخفضت بشكل كبير خلال الحرب. العديد من مصادر المياه والمرافق والخدمات المتعلقة بالمياه التي كان سكان تعز يعتمدون عليها سابقا غير صالحة للتشغيل بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب، أو مشاكل التملح، أو الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب نقص الوقود الذي يتسبب في توقف مضخات المياه عن العمل.
ولا يعمل سوى 21 بئرا فقط من أصل 88 بئرا مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في تعز. يعتمد السكان على المياه المحدودة للغاية التي لا تزال تدخل إلى شبكة المياه العامة، وتجميع مياه الأمطار، والمياه التي توفرها المنظمات غير الحكومية، و/أو المياه التي يشترونها من شاحنات المياه أو من الآبار الخاصة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش المیاه العامة المیاه فی تعز والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية: مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة
قالت الدكتورة نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال كلمتها بالمنتدى السنوى للتامين الصحي، إن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الإنسان إذ تؤكد التغطية الصحية الشاملة أن كل فرد يحصل على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية، مضيفا أننا اليوم نلتقي لبحث السبل لتحقيق تلك الأهداف في مصر، بالتركيز على الدور الحاسم للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة، مؤكدا أنها الدولة الأولى في الإقليم التي حققت أهدافا ونجاحات عديدة في مجالات الصحة، ومنها القضاء على الكثير من الأمراض المُعدية، وتطوير صناعة الدواء، كما حققت مصر تقدما مهما في تحسين الرعاية الصحية، بشكل عام، للشرائح المختلفة، موضحا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم الابتكار والكفاءة، بما يسهم في دعم كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
وفي مستهل كلمته، رحب سعدة صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بالشركاء الدوليين والحضور بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المنتدى اليوم يهدف إلى مناقشة موضوع مهم للغاية، يتمثل في تحقيق الاستدامة الصحية الشاملة لجميع المواطنين وضمان الوصول إلى مستوى جيد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن التغطية الصحية الشاملة أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام.
وعبر "سعدة" خلال كلمته، نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية، عن الفخر بما تحققه مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد "ستيفان جمبرت"، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات المُهمة على صعيد خفض عدد المواليد، وكذا تراجع معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، مضيفا: لقد حققت مصر إنجازًا مهمًا أيضًا عندما حصلت على "الشهادة الذهبية" من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".
وثمّن "ستيفان جمبرت" الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل"، واصفا هذه الجهود بأنها "رائعة"، قائلًا: نفخر في مجموعة البنك الدولي لكوننا شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال كلمته، على الجهود المبذولة لاستكمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق تحول حقيقي في مفهوم الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التحول لن يتحقق إلا بتكاتف مختلف جهود الجهات المعنية، وتحويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجرد تعاون إلى رؤية استراتيجية موحدة، من شأنها تحقيق التكامل بين الرؤية والإمكانات الحكومية من ناحية، والابتكار والمرونة واستثمارات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على دعوة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للقطاع الخاص؛ من أجل الانخراط في هذا المسار والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل مصري فريد قادر على تحقيق جودة الخدمة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم الاستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين