مادة تسمح بتلاوة أمر إحالة المتهمين بالجنايات والجنح.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
خلال نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى دعاوى الجنح والجنايات، تطلب المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر إحالة المتهمين والتهم الموجهة إليهم، وتستخدم المحكمة في ذلك حقها المخول فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
إحالة حلاق للمفتي بتهمة استدراج طفلة والتعدي عليها في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة أوراق المتهم "أحمد م ع"، 29 سنة، حلاق، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في واقعة استدراجه لطفلة تبلغ من العمر أقل من 18 عامًا، والتعدي عليها وهتك عرضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 42065 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5163 لسنة 2024 كلي شمال بنها، عن قيام المتهم، بمساعدة آخرين مجهولين، بخطف الطفلة "بسملة ع م" كرهاً عنها، حيث قام المتهم باستدراجها إلى محل إقامته بدعوى علاقة عاطفية مزيفة، ثم قام، بمساعدة المتهمين المجهولين، باقتيادها إلى مكان ناءٍ، وهناك قاموا بتهديدها بالقتل وهتك عرضها.
وبعد الاستماع إلى الشهود والاطلاع على الأدلة المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية.