بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يعمل مجلس الوزراء على ضبط الأسواق وتوفير السلع، وأصدر قرارات هامة على رأسها، استمرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية شهدها البصل خلال الآونة الأخيرة حتى وصل سعره إلى 40 جنيها.
تصدير البصل
ووفقا لتصريحات وزير الزراعة، السيد القصير، فإن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.
وأوضح "القصير" خلال تصريحات له، أن الفلاح يلمس الدعم والجهد المبذول من مؤسسات الدولة لقطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية لتحقيق الأمن الغذائي.
أسباب ارتفاع أسعار البصل
وكشف " وزير الزراعة" عن أسباب ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، قائلا :" الارتفاع الحالي في أسعار البصل والبطاطس سببه العروة الموسمية ونبحث عن بدائل وآليات لتفادي تلك الفترة وتقليصها" ، متوقعًا انتهاء موجة الارتفاع خلال 15 يومًا على الأكثر، مشيرًا إلى أن الأسعار تحكمها عناصر التكلفة مثل الأسمدة وإيجار الأرض والعمالة وتؤدي كلها إلى ارتفاع السعر
كما ، أشاد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل حتي تعود أسعاره إلي طبيعته وذلك حفاظا على التوازن بالأسواق ، متوقعا انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة مقبلة وذلك بسبب زيادة المعروض منه بعد غلق باب التصدير لفترة معينة ، حيث يظهر محصول البصل المقور في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة .
وأضاف " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار البصل ارتفعت إلي مستويات لم نشهدها من قبل بالأسواق نتيجة لعدة أسباب على رأسها تصدير كميات كبيرة هذا العام رغم أن المساحة المزروعة أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم ، إذ يحتل البصل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس من حيث التصدير .
المساحة المزروعة من البصل
وأوضح " نقيب الفلاحين " أن المساحة المزروعة بالبصل بلغت نحو 195 ألف فدان بإجمالي إنتاج 2.9 مليون طن تكفي للاستهلاك المحلي وتحقيق فائض تصديري ، مطالبا بوضع خريطة زراعية فى مصر من ناحية الإنتاج والاستهلاك؛ لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل الوزراء ارتفاع أسعار البصل ارتفاع أسعار أسباب ارتفاع أسعار البصل أسعار البصل البصل المصري أسعار البصل
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل شركة النصر.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات في عام 2025
مع عودة تشغيل شركة النصر للسيارات عاد الأمل مجدد لتوطين المنتج المحلي ، بدلا من استيراد السيارات من الخارج ، حيث ستساهم تجربة عودة تشغيل شركة النصر للسيارات في توفير العملة الصعبة التي نستخدمها في استيراد السيارات.
وبعد عودة تشغيل شركة النصر للسيارات أصبحت هناك آمال وطموحات لإنتاج سيارات مصرية بدلا من استيرادها من الخارج.
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة إلى توطين المنتج المحلي، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الصحفية الذي ظهر فيها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد يوما تاريخيا لمصر سيزيد فيه معدل المنتجات المصرية من الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن شركة النصر ستبدأ بإنتاج أتوبيسات كهربائية.
إنتاج سيارات متنوعةوأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أنه مع بداية منتصف عام 2025 سيتم إنتاج سيارات ستكون متنوعة ما بين العمل بالبنزين والكهرباء والغاز، بحيث لا يكون هناك ضغط على نوع واحد من السيارات.
وذكرت أنها تتوقع مع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بحيث لا نستورد سيارات من الخارج.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة