أعلنت "إيجل هيلز" و"برود" (Broad) الصينية ، عن إبرام اتفاقية تعاون في دولة الإمارات لإدخال تقنية البناء "هولون" منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في عمليات إنشاء المباني.

وقالت الشركة في بيان إن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة في الإمارات، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية "الإمارات 2031".

كما ستطلق الشركتان مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.

وتعد تقنية البناء "هولون"، التي طورتها "برود"(Broad) ، منهجيةً متفردة في البناء، تستخدم مكونات مصنعة بالكامل لتشييد مبانٍ لا خرسانية من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير استخدام الطاقة.

وتم تطبيق هذه التقنية بنجاح في العديد من الدول، بما في ذلك الصين. وبموجب هذه الشراكة، ستشهد دولة الإمارات إدخال هذه التقنية المبتكرة لأول مرة إلى القطاع العقاري، بما يدعم مساعي الدولة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وسيشكل المشروع التجريبي الذي سيتم إطلاقه في دولة الإمارات نموذجاً يشجع الدول الأخرى على تبني هذه التقنية المستدامة في قطاع البناء، وسيساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة قطاع البناء، وتعزيز التنمية المسؤولة والصديقة للبيئة في المنطقة. ويتواءم هذا المشروع مع مُستهدفات رؤية "الإمارات 2031".

وتمثل الشراكة بين "إيجل هيلز" و"برود"(Broad) خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، حيث ينعكس تبني هذه التقنية الجديدة إيجابياً على البيئة، ويُسهم في إرساء معايير جديدة لجودة حياة السكان. ومن خلال هذه الشراكة، سترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة في مجال البناء المستدام.

من جانبه، أكد محمد العبار، المؤسس ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، أن هذه الشراكة هو تجسيد حقيقي يعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي وتزامناً مع مؤتمر COP28 بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة للقطاع العقاري في الإمارات، ويعتبر هذا الإعلان باكورة إنشاء اول مبنى بهذه التكنولوجيا في إماراة أبوظبي عبر إنشاء برج سكني من مواد بناء غير تقليدية يتكون من 15 – 30 طابق سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 شهور، ويعد هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة نقلة نوعية في مجال الإنشاءات والبناء وكذلك المحافظة على خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الطاقة وتدوير المياه المستخدمة.

واشار العبار أن دولة الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، اذ احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي صدرت ضمن أفضل 30 مبنى، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها أكثر من 900 مبنى.

كما أوضح أن هذه التجربة ستفتح المجال أمامنا وأمام الشركات الأخرى بإحداث نقلة نوعية في عمليات البناء وإنجازها في وقت قياسي وبالتالي تخفيض التكاليف وايضاً تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية العمل على مشاريع منوعة سكنية وتجارية تحمل بصمة بيئية مستدامة .

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العقارية المستدامة الإمارات تغير المناخ برود الصين الإمارات إيجل هيلز التكنولوجيا أبوظبي الشركات الانبعاثات إيجل هيلز العقارات في الإمارات المناخ رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 العقارية المستدامة الإمارات تغير المناخ برود الصين الإمارات إيجل هيلز التكنولوجيا أبوظبي الشركات الانبعاثات عقارات دولة الإمارات هذه التقنیة إیجل هیلز

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند ويبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها

 

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار.
من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.
وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، و صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء.
تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.
وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين.
وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.
وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو.
وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي.
وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين.
كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.
وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.وام


مقالات مشابهة

  • الإمارات والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • محمد بن زايد ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
  • وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والكونغو تعزز التجارة والاستثمار بين البلدين
  • محمد بن زايد: لدينا توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة مع إفريقيا
  • حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند ويبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها
  • رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
  • حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
  • الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول