الاتهامات ضد روسيا تستر عورة السلطات الألمانية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إمعان برلين في الافتراء على روسيا، يفضح طبيعة الحكومة الفدرالية الحالية في ألمانيا. عن ذلك، تتحدث مقالة يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد".
وجاء في المقال: اتهم أولاف شولتس روسيا بوقف إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وذلك خلال حديثه في مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ووفقا له، يتعين على البلاد حاليا أن تدفع 10 أضعاف ما كانت تدفعه من قبل مقابل موارد الطاقة.
ويشير مجتمع الخبراء إلى أن السياسيين الأوروبيين اعتادوا، خلال العامين الماضيين، على تحميل موسكو المسؤولية عن مشاكلهم الداخلية. وهذا لا يعفي القادة المحليين من المسؤولية فقط، بل ويساعدهم في الحفاظ على الوحدة الاجتماعية حول فكرة مقاومة عدو مشترك، هو روسيا.
وبحسب الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، "تخلت ألمانيا بصورة إفرادية عن تحالفها طويل الأمد في مجال الطاقة مع روسيا. وكانت برلين هي التي دعت الدول الأوروبية الأخرى إلى قطع العلاقات التجارية مع موسكو. وبقي فقط خطا أنابيب يجري من خلالهما تصدير الغاز: عبر أوكرانيا وتركيا".
وأضاف راهر: "بهذه التصريحات يحاول شولتس تبرير أخطائه. والسبب وراء الأخطاء السياسية الهائلة التي ارتكبها الساسة الأوروبيون بسيط: فبعد ثلاثين عاماً على نهاية الحرب الباردة، تولدت لديهم ثقة مطلقة في انتصاراتهم. ويبدو لهم أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يعاني من هزيمة إيديولوجية واقتصادية. فمن شأن الاعتراف بأن أوروبا تقترب من خسارة منافستها مع روسيا أن يؤدي إلى انهيار الاتحاد الأوروبي. ولذلك، فقد ابتعد الساسة المحليون تماماً عن العقلانية والبراغماتية. أكثر المقاتلين عنادًا ضد موسكو هم الأعضاء الشرقيون في الاتحاد. إنهم يأملون في أن تتمكن ألمانيا، كما كانت في الماضي، من تزويدهم بموارد الطاقة".
ونتيجة لذلك، "حلت تصورات أخلاقية مشكوك فيها محل النهج الواقعي في التعامل مع المسائل كلها. إنما التستر على الأخطاء من خلال صورة العدو متمثلة بروسيا لا يزال فاعلا. يعتقد الأوروبيون بأن روسيا هي المسؤولة عن مشاكلهم. وتعمل جميع وسائل الإعلام الإقليمية على تعزيز هذا الرأي".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولاف شولتس برلين فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
صحيفة روسية: السلطات السورية الجديدة تطلب من موسكو المال لـاستعادة الثقة
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن طلب السلطات السورية الجديدة من روسيا دفع تعويضات من أجل "استعادة الثقة".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القيادة السورية الجديدة بدأت التفاوض مع كافة الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن الوكالة العربية السورية للأنباء أن السلطات الجديدة في سوريا تقدمت بطلب دفع تعويضات "من أجل استعادة الثقة" إلى الوفد الروسي خلال أول مفاوضات ثنائية جمعت بين موسكو ودمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، تم خلالها مناقشة قضايا "احترام السيادة والسلامة الإقليمية" لسوريا.
وفي أعقاب الاجتماع، أفاد نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن وضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال دون تغيير. وبحسب قوله فإن القرار النهائي بهذا الشأن يحتاج إلى مشاورات إضافية. من حيث المبدأ، لا يمانع الجانبان إجراء المزيد من المناقشات بشأن زيادة التعاون.
وقال بوغدانوف: "أعربنا عن امتناننا لعدم تعرض مواطنينا ومنشآتنا لأذى نتيجة الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. أعلق آمالا في الحفاظ على هذا الاتجاه وعلى مصالحنا في سوريا".
وتجدر الإشارة إلى أن مواقع تواجد القوات الروسية في سوريا تشمل قاعدة حميميم الجوية ونقطة الإمداد اللوجستي البحرية في طرطوس. وقد استخدمت موسكو هذه المواقع بناء على اتفاقية تم توقيعها مع حكومة بشار الأسد في سنة 2017 تنص على استخدام المنشآت لمدة 49 عاما.
من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الى تراجع النشاط الروسي في حميميم، مضيفة أن سفينتي نقل روسيتين انتظرتا عدة أسابيع للحصول على إذن من السلطات السورية لدخول الميناء لنقل ممتلكاتهما. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك أن دمشق لن تسمح لموسكو بالحفاظ على تواجدها العسكري بعد وقوفها الى جانب الجيش السوري ضد المعارضة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر أن السلطات السورية الجديدة طلبت من روسيا تسليم الأسد. في حين لم يتم تأكيد هذه المعلومة من وسائل الإعلام الغربية.
وأوردت الصحيفة أنه بالتوازي مع روسيا، تجري السلطات الجديدة في سوريا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لرفع العقوبات. ومن بين الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي هو إغلاق القواعد الروسية. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء الخارجية في الاتحاد اتفقوا على تخفيف القيود ضد دمشق.
وتنقل الصحيفة عن محلل الشؤون السياسية والعسكرية الشرق أوسطية الروسي كيريل سيمينوف: "من المحتمل التفاوض في الوقت الراهن على شروط التعويض عن استخدام القواعد. القيادة الجديدة على عكس بشار الأسد لا تحتاج إلى القوة الجوية الروسية لدعم العمليات العسكرية ضد المعارضة، بل تحتاج إلى المال. وعليه، فإن الفوائد الاقتصادية لوجود موسكو مهمة بالنسبة لها".
من جانبه؛ يرى الخبير العسكري يوري ليامين أن الحديث عن التعويض في حد ذاته يعني أن سوريا مستعدة لدراسة المزيد من التعاون مع روسيا.
ويقول ليامين: "يبدو أن السلطات السورية تتفاوض في الوقت الراهن مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا، في محاولة للحصول على تفضيلات مختلفة. إن قضية مستقبل القواعد الروسية تستخدم أيضا كموضوع للمساومة".
وأشار ليامين إلى حاجة السلطات الجديدة إلى المال ومعاناة سوريا من عجز تجاري. ويضيف ليامين في هذا السياق: "ليس لديهم مصادر دخل كافية. وتحاول الإدارة السورية تثبيت السلطة لأنه في حال لم تتمكن من دفع تكاليف عمل القوات المسلحة، فلن تتمكن من الاحتفاظ بها".
وتابع ليامين بالقول: "يمكنها طلب المزيد من الاتحاد الأوروبي نفسه مقابل إغلاق القواعد الروسية، عندها تتم معالجة المسألة من منظور تجاري بحت، من يحدد المبلغ الأكثر جاذبية، سوف يصبح صديقا لدمشق. تكمن الحاجة العادية إلى المال وراء كل الصيغ الدبلوماسية".
وأورد ليامين: "يمكن لروسيا تزويد سوريا بالسلع، مثل الحبوب أو الوقود، وتقديم أنواع أخرى من المساعدة. في نفس الوقت، لا يمكن للحكومة السورية أن تقدم لموسكو شيئا غير السماح لها بالحفاظ على القواعد العسكرية".
وبحسب سيميون باغداساروف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيفترض على الدبلوماسيين الروس تجنب الالتزامات غير الضرورية، قائلا: "إذا وافقنا على دفع التعويضات، فقد يتم مطالبة روسيا بفاتورة جديدة غدا".
ويتابع باغداساروف: "أذكركم أن أردوغان أعلن أن أضرار الحرب الأهلية في سوريا تناهز 500 مليار دولار. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ إذا كنا قلقين بشأن لوجستياتنا العسكرية، وبشأن لعب سوريا دور جسر التواصل مع أفريقيا، فهناك خيارات لوجستية بديلة، على سبيل المثال ليبيا".
وأفاد باغداساروف أن: "القضية مع سوريا لم تغلق بعد. وبحسب بعض التقديرات، فإن الحكومة الجديدة في دمشق تسيطر فقط على حوالي 60 بالمئة من أراضي البلاد. وعليه، يتوجب علينا مراقبة ماذا سيحدث في سوريا".
وفي ختام التقرير، نقلت الصحيفة عن باغداساروف اعتقاده أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن القواعد الروسية، مشيرا في ذات الوقت الى ضرورة التفكير في بديل وإجراء مراجعة شاملة لوضع روسيا في سوريا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت