مدعون فدراليون يطالبون المحكمة العليا الأمريكية بالبت في ما إذا كان ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
طلب مدعون عامون فدراليون من المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، البت في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، أن "هذه القضية تمثل سؤالا أساسيا في جوهر ديمقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فدرالية لجرائم ارتكبت في أثناء ولايته".
وطلب سميث من المحكمة العليا، التي تضم غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3)، اتخاذ قرار بسرعة، ما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من آذار/مارس.
وقال المدعي الخاص "إنه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم (ترامب) بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رفض زعمه بتمتعه بالحصانة".
وندد متحدث باسم ترامب بخطوة سميث، وقال في بيان إن الهدف من السعي لتسريع المحاكمة هو إلحاق الضرر بموكله.
وقال كارل توباياس، أستاذ الحقوق في جامعة ريتشموند، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الطلب الذي تقدم به سميث هو إجراء نادر، لكنه يستند إلى "حجج مقنعة".
وأشار توباياس إلى أن "سميث يعتبر بشكل أساسي أن مستقبل الولايات المتحدة بصفتها ديمقراطية فاعلة على المحك".
وكثيرا ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة"، ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها في أثناء وجوده في البيت الأبيض.
لكن القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة في هذه القضية، ردت في الأول من كانون الأول/ديسمبر دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة.
وقالت القاضية: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس حالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانا".
وأضافت أن "خدمة المدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه".
واستأنف محامو ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، حكم القاضية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب الولايات المتحدة أمريكا قضاء دونالد ترامب محاكمة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة حماس إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحضر أول جلسة في محاكمته
ظهر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الخميس في أول جلسة استماع أولية في محاكمته الجنائية، على خلفية اتهامه بقيادة تمرد، مما يجعله أول رئيس يخضع للمحاكمة الجنائية.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن يون، الذي يخضع أيضاً لمحاكمة لاتهامه بالتقصير، دخلت مرحلتها النهائية، تم اتهامه خلال الشهر الماضي بالتمرد على خلفية فرضه الأحكام العرفية.
وانتهت جلسة الاستماع الأولية بعد 13 دقيقة، حيث قررت المحكمة عقد جلسة استماع أخرى في 24 مارس (آذار) المقبل.
Impeached South Korean President Yoon Suk Yeol is attending the first hearing of his criminal trial over insurrection charges at the Seoul Central District Court on Thursday. https://t.co/dcSXzklaMo
— The Japan Times (@japantimes) February 20, 2025وذكرت "يونهاب"، اليوم الخميس، أن رئيس كوريا الجنوبية المعزول وجهت إليه تهمة التمرد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتلغي هذه التهمة حصانته الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وعقدت الجلسة في محكمة منطقة سيؤول المركزية، لتوضيح النزاعات الرئيسية في القضية والتخطيط للإجراءات المستقبلية و أن على رغم من أن الجلسة التمهيدية لا تتطلب حضور المتهم، فإن يون حضر الجلسة.
وبدوره، قال المحامي الخاص بالرئيس المحتجز: "إنه بما أن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة ومن الواضح جداً أنه يخضع حاليا للاعتقال غير القانوني، فإننا نتوقع من القاضي أن يتخذ قراراً معقولًا".
كما قال أحد المحامين للصحافيين قبل جلسة الاستماع إن الرئيس سيتعاون خلال المراجعة، وسيطالب بإلغاء اعتقاله.
South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol appeared in court to defend himself against allegations of insurrection over his martial law decree https://t.co/5pqqDflMmV
— Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2025وأثناء عقد الجلسة تجمع أنصار يون بالقرب من المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه وحشدت الشرطة نحو 3.200فرد حول المحكمة للسيطرة على الحشود، ونصبت سياجاً حديدياً وحواجز من حافلات الشرطة للحفاظ على النظام.
وتم احتجاز يون في مركز احتجاز منذ منتصف يناير بعد أن احتجزه المحققون بتهمة التحريض على التمرد من خلال فرضه للأحكام العرفية.