سيدة تطالب زوجها بسداد نفقة شهرية 23 ألف جنيه بعد 8 شهور من زواجها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى".
وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.
وأشارت الزوجة "تحايل زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى".
قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم البخل قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم البخل والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن».
تغير مفهوم البخل عن الماضيوأوضح: «في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق».
وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب».
إذن الزوج أمر ضروريوتابع: «قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج».
وأردف: «يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل».
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!