سيدة تطالب زوجها بسداد نفقة شهرية 23 ألف جنيه بعد 8 شهور من زواجها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى".
وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.
وأشارت الزوجة "تحايل زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى".
قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام؟.. 5 أسباب تبيح لها الرفض
لاشك أن السؤال عن هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، يهم كثير من المتزوجين من السيدات والرجال، خاصة وأنه أسلوب تلجأ إليه بعض الزوجات على سبيل العقاب لزوجها، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقاب بالامتناع عن العلاقة الزوجية حرام شرعًا، منوهًا بأن العلاقة بين الزوجين تقوم على التفاهم المتبادل والاحترام.
وأوضح " عثمان " في إجابته عن سؤال : هل امتناع الزوجة عن زوجها حرام ؟، أن كل طرف يجب أن يكون متفهمًا لظروف الآخر، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الزوجة تمتنع عن زوجها بدون أي سبب مشروع، وكان الزوج قد قام بواجبه تجاهها في الرعاية والنفقة وحسن المعاملة، فإن هذا الامتناع يعتبر غير جائز شرعًا، بل ويعتبر حرامًا.
ونبه إلى أن العلة في امتناع الزوجة عن زوجها يجب أن تكون مبررة، سواء كانت بسبب مرض أو تعب جسدي أو نفسي، أو بسبب مشكلات حياتية وضغوطات قد تمر بها الزوجة، مثل مسؤوليات المنزل والأبناء.
وأضاف أنه في حال كانت الزوجة تمر بظروف صعبة، يجب على الزوج أن يكون داعمًا لها ويتفهم وضعها، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الامتناع عن العلاقة الحميمية مبررًا.
وأشار إلى بعض الحالات التي يواجهها الأزواج، مثل قيام الزوج بهجر زوجته لمدة طويلة، مما قد يؤثر على علاقتها الزوجية، مؤكدا أن هذا التصرف يعد محرمًا شرعًا إذا كان الزوج يهمل زوجته دون مبرر.
وأفاد بأن الحياة الزوجية تتطلب التعاون والرعاية المتبادلة، وأن التهديدات الزوجية مثل "سأتزوج عليك" لا تحل المشكلات وإنما تزيد من تعقيدها، مؤكدًا أن بعض الزوجات يعانين من ضغط العمل والمهام اليومية.
وتابع: وقد يتسبب ذلك في نقص الطاقة والاهتمام بالعلاقة الزوجية، وفي هذه الحالة يجب أن يبادر الزوج بدعمه وتقديم المساعدة لها، مشيرًا إلى أنه في حال قدم الرجل كل ما يلزم من رعاية ومعاملة حسنة، وكان هناك أعباء إضافية على الزوجة، فإنه يجب على الزوج أن يكون أكثر تفهمًا.
ونصح جميع الأزواج والزوجات إلى التفاهم والتعاون، وأن الحياة الزوجية تحتاج إلى توازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طرف، ليكون هناك انسجام وحب مستمر بين الزوجين.
حكم امتناع المرأة عن زوجهاوبينت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى أمر المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب.
واستندت لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، موضحة أن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج.
ولفتت إلى أنه ما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب، وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ