علي أنغام أم كلثوم.. وزير الأوقاف يشيد بالتصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشر وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو مجمع أثناء التصويت فى الانتخابات الرئاسية هو وكافة قيادات الوزارة وواعظات الوزارة على أنغام أغنية كوكب الشرق “أم كلثوم" وقف الخلق.
الجدير بالذكر أنه قد بدأت يوم الأحد الموافق 10/12، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد، والاثنين، والثلاثاء، الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأوقاف في الانتخابات الرئاسية محمد مختار جمعة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.