هيئة تابعة للأمم المتحدة: التجارة العالمية ستنكمش 5% في 2023
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
توقعت هيئة تجارية تابعة للأمم المتحدة اليوم، انكماش حجم التجارة العالمية 5% في 2023 عن العام الماضي مع توقعات متشائمة بشكل عام إزاء 2024.
وفي تحديث للتجارة العالمية، توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن تصل التجارة هذا العام لما يقرب من 30.7 تريليون دولار.
ووفقا للهيئة، من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بـ 8%، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو 7%، وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية لأسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.
وقالت الأونكتاد "شهدت التجارة العالمية انخفاضا طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية".
وتابعت أن "هذه العوامل مجتمعة ساهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع"، وقالت إن توقعات التجارة العالمية في 2024 لا تزال "غير مؤكدة لحد كبير ومتشائمة بشكل عام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة العالمية هيئة تجارية مؤتمر الأمم المتحدة أونكتاد التجارة السلع التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى أذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى أذربيجان للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية أنه كان في استقبال أنطونيو جوتيريش في مطار حيدر علييف الدولى، تيمور موساييف، وزير الصحة الأذري، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وهناك انقسام حاد بين البلدان الغنية والنامية حول حجم التعهدات الجديدة التي من المقرر أن تحل محل تعهد قدمته البلدان المتقدمة في 2020، وتأخرت في الوفاء به عامين، بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل مواجهة تغير المناخ.
ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية التي برزت في المفاوضات على مدى الأيام الثمانية الماضية هي من أين ستأتي مئات المليارات - أو ربما تريليونات الدولارات التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها للتكيف مع مناخ سريع الذي ترتفع درجة حرارته بوتيرة سريعة: من حكومات الدول الغنية أو البنوك متعددة الأطراف أو القطاع الخاص.