5 مزايا لمشروعات الصوب الزراعية بمصر.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية، يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، في مجال "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق" التي نفذها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة من (11 – 14 ديسمبر 2023) لصالح 30 مشاركاً من كوادر الباحثين الزراعيين ومساعدي الباحثين والمزارعين.
تأتي الدورة في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية.
وأصبح فى مناخ مصر الزراعات المحمية أو ما يطلق عليها الصوب أهمية قصوى لما لها من ميزات لتحقيق وفرة إنتاجية تسد احتياجات السوق المحلى والخارجى، هذا ما يؤكده خبراء الزراعة مطالبين بضرورة التوسع الرأسى زراعياً فى ظل التآكل المستمر والمتصاعد في الرقعة الزراعية، وفقدنا لأجود الأراضى ، والزراعات المحمية فى مصر تجعلها من أهم الدول المنتجة والمصدرة عالمياً للمحاصيل الزراعية طوال السنة دون التقيد بموسم حصاد معين، فالزراعة المحمية عبارة عن تربية رأسية لإنتاج بعض محاصيل الخضر تحت نظم حماية مختلفة (كالحماية من انحفاض درجة الحرارة).
جاءت الدورة تحت عنوان "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق".
الهدف من الدورة:
عرض ومناقشة الممارسات الزراعية المناسبة لزراعة الخضر سواءً تحت الصوبات الزراعية أو الأنفاق البلاستيكية
وتناقش الدورة المحاور الآتية:
1-البنية الأساسية للصوب الزراعية والأنفلق.
2- الإدارة المستدامة لعوامل التحكم في المناخ الدقيق.
3- دور الزراعات المحمية في إنتاج الهجن.
4- إنتاج الطماطم والباذنجان تحت الصوب الزراعية.
5- إدارة الري تحت الصوب.
6- إنتاج الخيار تحت الصوب الزراعية.
7-إدارة التسميد تحت الصوب.
8- دور الأحزمة الشجرية في حماية نباتات الخضر من أثار التغيرات المناخية وكذلك توفير المياه.
9- إنتاج محصول الفلفل تحت الصوب الزراعية.
10- إنتاج الكنتالوب والطماطم تحت الأنفاق البلاستيكية المنخفضة.
11- إنتاج البسلة الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها