صندوق النقد الدولي يلتزم الحياد فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، جافين غراي، أن صندوق النقد الدولي يظل محايدا في المناقشات حول الاستخدام المحتمل للأصول الروسية المجمدة ويدرك مخاطر مثل هذه المبادرات.
وقال غراي في إحاطة إعلامية: "نحن نتابع عن كثب النقاش الدائر حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة، نحن نتفهم المنطق، يلتزم صندوق النقد الدولي بالحياد بين أعضائه ويدرك مخاطر أي مبادرات من هذا القبيل على النظام النقدي الدولي".
وأضاف غراي إنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار، فإن صندوق النقد الدولي سوف يدرس تأثيره على ميزانية أوكرانيا وبرنامجها المالي.
يذكر أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية بقيمة تبلغ نحو 300 مليار يورو.
ويبحث الاتحاد الأوروبي دون جدوى أساسا قانونيا لمصادرة هذه الأصول من أجل استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا. وتدرس الدول الغربية إمكانية استخدام الأصول الروسية الخاصة والسيادية أو الدخل الناتج عنها لدعم أوكرانيا.
إلا أن تلك المساعي تصطدم بمخاوف من جانب بعض الدول، لا سيما بلجيكا ولوكسمبورغ، من أن هذه الخطوة قد تزعزع استقرار النظام المالي الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الأصول الروسية المجمدة أوكرانيا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.